كشف تقرير اقتصادي حديث أن أبرز الصعوبات التي واجهها الاقتصاد اليمني، خلال العام الماضي 2016م، تمثلت في أزمة السيولة والعجز عن دفع المرتبات وتوقف التحويلات البنكية إلى الخارج وظهور مؤشرات المجاعة، بالإضافة إلى توقف حركة الملاحة، وارتفاع سعر الدولار خلال العام 2016 بنسبة 28 % مقابل الريال اليمني، حيث بلغ سعر صرف الدولار، في السوق 320 ريال، مقارنة بالعام السابق 2015، الذي بلغ 250 ريال، الأمر الذي أفضى إلى تسجيل ارتفاع في أسعار المواد الأساسية في عدة محافظات، وكذا تدهور حالة الوضع الإنساني في اليمن جراء الحرب، كل هذه الصعوبات جرى تناولها في حوار مقتضب مع رئيس مركز الإعلام الاقتصادي/ نصر مصطفى.. نص الحوار.
*
في البدء ومع كل هذه الصعوبات أجعلني أتوجه إليك بهذا السؤال، ما فائدة تواجد السلطة بكل ثقلها والحكومة في عدن في حين لم تستطع تحريك عجلة الاقتصاد؟
- بكل تأكيد أن الاقتصاد اليمني تعرض لنكسة أو انهيار كبير جراء الحرب وبالتالي المؤشرات كلها خلال عام 2015م حيث وصل النمو بالسالب 40%، وهذا أثر على كل القطاعات الاقتصادية.
أحدث هذا الانحدار حالة شلل كلي وجزئي في كثير من القطاعات الاقتصادية عودة الخدمات وعودة الاستقرار بكل تأكيد ثمة تحدي كبير؛ ويتطلب جهود كبيرة، فخلال عام 2016م رصدنا مؤشرات إيجابية مقارنة بعام 2015م الذي بدا فيه الانحدار واضحا ولم نتجاوز حدود السالب.
ولكن مقارنة تبدو المؤشرات تترفع تدريجيا مع استمرار وضع الاقتصاد اليمني بالسالب، حيث مازال يشهد نموا سالباً بنسبة 10 إلى 15 %، وهذا يعني انه –أي الاقتصاد اليمني- لم يتجاوز مرحلة الخطر أو لم نعد إلى حالة الصفر لكي نبدأ بالنمو الايجابي.
أما فيما يخص عودة الحكومة فبكل تأكيد مثلث عودة الحكومة وإقرار موازنة عامة للدولة وأيضاً البدء بإجراءات معالجة أزمة السيولة مؤشرات نتمنى أن تيكون لها أثر إيجابي على تحسين الأداء اقتصادياً.
هذا فيما يخص الحكومة أما فيما يخص المحافظات المحررة فهي أيضاً بحاجة إلى أن تعمل بشكل وجهد أكبر لتنشيط حالة الاقتصاد واستعادة عافية الاقتصاد لهذه المحافظات المحررة من خلال تسهيل العمل التجاري، وتشغيل الموانئ، وتفعيل أداء المؤسسات الرسمية، وتحسين مستوى الخدمات.
كل هذا سيعزز من عودة الاقتصاد بكل تأكيد، إن الانهيار الذي حدث للدولة والاقتصاد له تبعات كبيرة وخلق وصعوبة نأمل أن يتم تجاوزها.
*دعني أستل من حديثك هذا السؤال عدن تظفر بمنشأة حيوية هامة وهي الميناء، بحسب تقرير إعلامي حديث أشار إلى تراجع كبير في نشاط الميناء.. أين دور الحكومة والسلطة المحلية في تحريك نشاط الميناء؟ خاصة في ظل الحديث عن عزوف الكثير من التجار عن الاستيراد عبر ميناء عدن لأسباب كثيرة الجميع يعرفها؟
- أدعو الحكومة أن تعيد لميناء عدن عالميته من خلال تحسين وتقديم بعض الميزات، وتفعيل العمل الإداري فيه، وتنشيط حركة الملاحة إلى ميناء عدن الآن، وتجاوز بعض الصعوبات الحالية وأيضا عملية النقل من عدن إلى غيرها من المحافظات، هذا كله سيجعل عدن تعود كمدينة عالمية.
يجب أن تولي السلطة المحلية أهمية كبيرة لميناء عدن الذي يعد بوابة رئيسية نحو العالم.. هذا الميناء الذي سيشكل رافد اقتصادي مهم لبلد والحكومة الشرعية، والاستفادة منه بكل تأكيد.
الأمر الذي سيخلق فرص عمل لأبناء عدن وأبناء المحافظات المجاورة، وسيعكس أداءه على تنشيط حركة التجارة، لابد أن تمضي هذه الخطوات مع جهود كبيرة لاستعادة وعودة رأس المال الذي هاجر بفعل الحرب لابد من استقطابه وإعادته.
*بعد أكثر من سنتين على تحرير عدن هل يمكن القول بان الاقتصاد يتعافى أم يتدهور خاصة وأن الجميع يشكو، ما أهم معوقات تعافي الاقتصاد وأين يمكن أن نضع ترتيب الفساد كأحد أسباب التدهور الاقتصادي؟
- غادرت كثير من الأموال المحلية وكذا ذويها ونأمل من الحكومة كما ادعوها بآن واحد والسلطة المحلية إلى أن تدعو وتشرك القطاع الخاص، والمنظمات المجتمع المدنية المعنية بالاقتصاد.
كما ندعوها إلى مناقشة مشروع يجيب على التساؤل التالي: كيف يمكن استعادة رأس المال الذي خرج من اليمن؟ وسبل عودته؟ من خلال خطة لاستئناف النشاط التجاري والاقتصاد باعتباره المحرك الحقيقي والعامل المهم لعودة الاستقرار لعدن وللمحافظات المحررة.
*المنظمات الدولية شريك أساسي ومظهر من مظاهر الحياة ومنها الحياة الاقتصادية.. كيف تنظر لعدم تواجدها في المحافظات المحررة؟
- من غير المنطقي أن تظل المنظمات الدولية في صنعاء بينما المحافظات المحررة لا يوجد فيها مكاتب لها، فضلاً عن انعدام عمل لها في هذه المناطق لابد أن يكون هناك عدالة في توزيعها في جميع المحافظات اليمنية ويستفيد منها الشعب اليمني كامل وخاصة أنها حينما تعلن نسب تخص الفقر فإنها تعلن هذه النسب على نطاق لليمن ككل، ولدا نأمل منها العمل في كل هذه المحافظات.
كما نأمل أن تجتهد الحكومة في فرض واقع ترتضي فيه التواجد المنظمات الدولية في كل المناطق المحررة، وخاصة في ظل وجود صعوبات أمنية تتعلق بتواجد المنظمات الدولية. وأؤكد بمطلبي على الحكومة في توفير بيئة لعودة هذه المنظمات والاستفادة من خدماتها سواء كانت محلية أو دولية.
