كشف تقرير أممي حديث قيام الحوثيين بنهب 68 في المائة من السلاح الموجود في مخازن المؤسسة العسكرية اليمنية٬ كما تلقوا شحنات من السلاح الإيراني منها مضادات للدروع وصواريخ حرارية إيرانية. وأفاد فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الخاص بلجنة العقوبات لمعيقي الانتقال السياسي السلمي في اليمن بتوصله إلى مؤشرات على أن أسلحة بحوزة الحوثيين هي صناعة إيرانية.

وذكر التقرير، حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه، أن حدات في الجيش تعمل بالنيابة عن علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي وبتوجيه منهما في تحويل الأسلحة والدعم العسكري إلى قوات الانقلابيين. مشيراً إلى شبكات تهريب ناشطة تورد لفائدة قوات الحوثيين وصالح أسلحة فتاكة يسهل نقلها للغاية في شكل صواريخ موجهة مضادة للدبابات.

واعتبرت لجنة العقوبات عمليات نهب ترسانات الدولة من الأسلحة دون أن تلقى أي مقاومة من القوات النظامية بأنها تحمل مؤشرات توحي بعملية مدروسة لتسليمها إلى الحوثيين، وأنها تكشف عن عمليات تسليم خطط لها قادة عسكريون وأمنيون كبار من الموالين للمخلوع صالح.

في رسالة وجهها رئيس اللجنة إلى مجلس الأمن٬ أكد فريق الخبراء أن تحالف الحوثي صالح انخرط في عمل استراتيجي لاستخدام حملة الصواريخ الأرضية ضدا أنهم استخدموا صواريخ اسكود والقاهر واحد في استهداف المملكة.

ولاحظ الفريق وجود نمط راسخ في تحويل الأسلحة والدعم العسكري من جانب وحدات نظامية تابعة للجيش اليمني إلى قوات الحوثيين وصالح، وهي تعمل بالنيابة عن شخصين حددتهما اللجنة باعتبارهما ينتهكان القرار ٢٢١٦(2015) وبتوجيه منهما، وهما: علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي.

شبكات راسخة

وبحسب التقرير٬ نجحت قوات المملكة العربية السعودية منذ 16 يونيو (حزيران) ٬2015 مبينً الدفاع الجوي السعودية في رصد وتدمير الصواريخ القادمة من اليمن٬ التي يقدر عددها بـ60 صاروخا منذ 16 يونيو 2015.

ويعتقد الفريق أن شبكات راسخة في مجال تهريب الأسلحة يعود نشوؤها إلى ما قبل اندلاع النزاع الحالي لا تزال تواصل أنشطتها في عام ٢٠١٥، وتستغل الفرص الناجمة عن تفكيك الوحدات العسكرية وانتشار الجماعات والميليشيات المسلحة.

ويعكف الفريق حاليا على التحقيق في قضية تتعلق بنقل محتمل للقذائف الموجهة المضادة للدبابات إلى قوات الحوثيين وصالح، وذلك في أعقاب مصادرة شحنة من الأسلحة المحملة على متن مركب شراعي قبالة ساحل عُمان في ٢٥ أيلول/سبتمبر.

وقام الفريق بعملية تفتيش شملت الصواريخ والمعدات المرتبطة بها، الموجودة حاليا تحت عهدة الولايات المتحدة الأمريكية، ولاحظ أن منشأها هو جمهورية إيران الإسلامية وأن لها خصائص مماثلة لتلك التي بدأت تظهر بحوزة الحوثيين عبر وسائط الإعلام في آب/أغسطس.

انتهاك القانون الإنساني

وأكد الفريق أنه نظرا لعدم دقة الصواريخ من حيث إنها لا تفرق بين الأهداف العسكرية والمدنية٬ ما يعتبر استخدامها انتهاكا للقانون الإنساني الدولي٬ لذا فإن استخدامها من قبل تحالف الحوثي صالح يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

وزار الفريق المناطق الحدودية السعودية اليمنية في خميس مشيط٬ والخوبة في جازان ونجران للاطلاع على جوانب خرق حظر التسلح.

كما طلب رسمًيا من سلطنة عمان زيارة المناطق الحدودية مع اليمن لكنه لم يتلق رًدا حتى ساعة إعداد التقرير٬ بحسب تعبيرهم.

كما زار الفريق٬ الذي جدد له حتى 27 مارس (آذار) المقبل٬ 11 دولة٬ هي كل من (البحرين٬ كولومبيا٬ جيبوتي٬ فرنسا٬ الأردن٬ لبنان٬ السعودية٬ سويسرا٬ الإمارات٬ بريطانيا٬ أميركا).

طرق التهريب

وكشف الفريق عن أن هناك ثلاث طرق لتهريب السلاح من إيران إلى اليمن٬ أولاها المراكب الشراعية الساحلية المتجهة للموانئ في الساحل الغربي الواقعة تحت سيطرة الحوثي صالح التي تمر عبر نقطة جيبوتي أو الصومال٬ والتي يجب أن تمر من خليج عدن ومضيق باب المندب٬ وهذه المنطقة تغطيها دوريات من القوات البحرية المشتركة وقطع من الأسطول الأميركي الخامس والقوات البحرية الملكية السعودية٬ واحتمال التهريب عبر هذا الطريق ضئيل نظرا للرقابة المشددة٬ وفقًا للتقرير.

أما الطريق الثاني فهو عبر المراكب الشراعية الساحلية إلى الموانئ العمانية٬ عبر مينائين صغيرين إلى الغرب من صلالة في محافظة ظفار المرتبطة بطريق بري مع اليمن٬ وتوصل الفريق إلى أن هذا الطريق قد يكون قيد الاستخدام حالًيا للشحنات صغيرة الحجم. وسبق لعمان أن نفت استخدام الحوثيين أراضيها في تهريب الأسلحة إلى اليمن.

وقالت الخارجية العمانية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إن “مثل هذه المسائل نوقشت مع عدد من دول التحالف العربي والولايات المتحدة وبريطانيا٬ وتم تفنيدها والتأكد من عدم صحتها”٬ مضيفة أن “السواحل اليمنية القريبة من السواحل العمانية لا تقع تحت نطاق أي سلطة حكومية في الجمهورية اليمنية٬ ولذلك فهي متاحة لاستخدام تجار السلاح”.

وبالنسبة للطريق الثالث لتهريب السلاح من إيران لليمن٬ فإنه يتم عبر المراكب الشراعية الساحلية في الشواطئ أو الموانئ الخاضعة للشرعية مثل ميناء نشطون في محافظة المهرة٬ وبحسب الفريق٬ فإن استخدام هذا الميناء ينطوي على مستوى الفساد من المسؤولين.

ضبط شحنات

وتناول تقرير الفريق رصد خمس شحنات أسلحة تم القبض عليها من قبل البحرية الأسترالية٬ الفرنسية٬ والأميركية العاملة في المنطقة.

ويشير التقرير إلى أن البحرية السعودية أوقفت سفينتين شراعيتين محملتين بالأسلحة على مشارف ميناء الصليف بمحافظة الحديدة.

وقال الفريق أنه من خلال الفحص الذي أجراه ثبت أن هناك 2064 قطعة سلاح مصدرها الصناعات العسكرية الإيرانية٬ مثل بنادق القنص من نوع هوشدار وأنواع من قاذفات آر بي جي٬ والصواريخ الحرارية. 

وأكد الفريق أنه من خلال التدقيق في مسارات السفن توصل إلى أن هدفها النهائي هو اليمن٬ كما أورد الفريق اسم أديب فارس مناع ابن تاجر السلاح المعروف فارس مناع المدرج في قوائم العقوبات والشريك المقرب من صالح والحوثيين.

انتهاكات حظر التوريد

في البند الخاص بالأسلحة وتنفيذ حظر توريد الأسلحة تناول تقرير لجنة العقوبات الأممية رصد تنفيذ الحظر. وقال التقرير أن مجلس الأمن، في قراره ٢٢١٦ (2015) طلب من الدول الأعضاء، وعلى الأخص الدول المجاورة لليمن، أن تقوم في أراضيها، بما يشمل موانئها ومطاراتها، بتفتيش جميع البضائع المتجهة إلى اليمن، بغرض كفالة التنفيذ الصارم للحظر المحدد الأهداف المفروض على توريد الأسلحة إلى البلد.

ودعا مجلس الأمن الدول الأعضاء إلى القيام بعمليات التفتيش متى كان لديها معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد أن البضائع تتضمن أصنافا يحظر توريدها أو بيعها أو نقلها بموجب القرار. وطالب الدول الأعضاء المعنية بأن تعجل بتقديم تقرير خطي أولي إلى اللجنة يتضمن، على وجه الخصوص، شرحا لأسباب التفتيش وتفاصيل تتعلق بالتفتيش.

وأشار إلى فرض التحالف بالفعل حصارا بحريا وجويا على المناطق التي تسيطر عليها قوات الحوثيين وصالح في إطار نظام تفتيش يفرض على السفن والطائرات الحصول على تصاريح من لجنة الإخلاء والعمليات الإنسانية التابعة لوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، بالرياض.

وأوضح أن الفريق أجرى مسحا مكتبيا لترسانة الأسلحة التي تملكها اليمن رسميا، ليكون بمثابة الأساس المرجعي الذي يُستند إليه في عمليات رصد الانتهاكات المحتملة للحظر المفروض.

ويعتزم الفريق الاستناد إلى الأساس المرجعي لتحديد منظومات الأسلحة الجديدة التي لوحظت في حوزة قوات الحوثيين وصالح والتي لم يسبق أن أبلغت عنها دولة من الدول الأعضاء. وسيعتبر الفريق أن هذه الأسلحة ربما أُدخلت إلى اليمن في انتهاك للحظر المفروض.

وذكر أن الفريق وجه ٣٢ رسالة رسمية إلى البلدان المجاورة لليمن وغيرها من الدول الأعضاء المشاركة في التحالف، وإلى الدول الأعضاء والمنظمات التي تشارك في عمليات مكافحة القرصنة في المنطقة، طلبا لمعلومات عن احتمال حدوث عمليات نقل غير مشروع للأسلحة وعن أنشطة تهريب غير مشروعة أخرى تتعلق باليمن. ويعكف الفريق حاليا على التحقيق في احتمال وقوع انتهاك للحظر بواسطة شبكات التهريب.

تهريب ومصادرة

تهريب الأسلحة وقضية مصادرة صواريخ موجهة مضادة للدبابات، كانت واحدة من الجوانب التي تحدث عنها التقرير بإشارته إلى أن أنشطة تهريب الأسلحة إلى اليمن ومنها وعبرها، في بعض الحالات بالتواطؤ مع مسؤولي أمن ورجال أعمال، تعود إلى ما قبل بداية النزاع الحالي.

وتابع الفريق، في تقريره،:" فالمدعو فارس محمد مناع، الذي عينته حركة "أنصار الله" محافظا لصعدة في الفترة من عام ٢٠١١ إلى كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٤، يخضع لجزاءات الأمم المتحدة بسبب ضلوعه في تهريب أسلحة إلى الصومال".

وكانت لجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرارين 751 (1992) و1907 (2009) بشأن الصومال وإريتريا قد أدرجت مناع في قائمة الجزاءات في ١٢ نيسان/أبريل ٢٠١٠.

ويعتقد الفريق أن هذه الشبكات الراسخة قد واصلت نشاطها طوال عام ٢٠١٥ ، مستغلةً الفرص التي أتاحها تفكيك الوحدات العسكرية أو انتشار الجماعات والميليشيات المسلحة.

وبحسب التقرير، ذكر عضوان في التحالف، خلال اجتماعات مع الفريق، أن قواتهما المسلحة قد ضبطت أسلحة مهربة داخل اليمن، لكنهما لم يقدما أي دليل على ذلك.

وإضافة إلى ذلك، أفادت عدة دول أعضاء خلال اجتماعات أن الحصار الذي يفرضه التحالف لا يمكنه واقعيا منع جميع عمليات التهريب البحري التي تستخدم المراكب الشراعية .

وأبلغ العديد ممن أجريت معهم مقابلات الفري بأن المراكب الشراعية التي تنقل المهاجرين واللاجئين في البحر الأحمر وخليج عدن تُستخدم أيضا في تهريب الأسلحة.

ورجح الفريق أن تكون شبكات التهريب الناشطة حاليا قد بدأت تورد، لفائدة قوات الحوثيين وصالح، أسلحة فتاكة يسهل نقلها للغاية في شكل صواريخ موجهة مضادة للدبابات.

قضية التهريب المحتمل لصواريخ موجهة مضادة للدبابات

أوضح التقرير الأممي أن قوات الحوثيين وصالح بدأت استخدام الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات في عملياتها في آب/أغسطس، حيث أظهرت أشرطة فيديو نشرتها حركة الحوثيين صاروخا من هذا النوع يصيب على الحدود دبابات سعودية من طراز أبرامز، وذلك في إطار الحملات الدعائية التي تبثها الحركة على قناتها التلفزيونية ”المسيرة“. وتبين من الصور صاروخ من طراز كونكورس يوجهه محارب من الحوثيين.

وتتميز الصواريخ التي ظهرت في العديد من أشرطة الفيديو بخصائص تماثل تلك التي تتميز بها الصواريخ الروسية الصنع من طراز كونكورس 9M113، وطراز كورنيت 9M133، أو الصواريخ الإيرانية الصنع التي هي من شاكلتها.

وفي ٣٠ أيلول/سبتمبر، نشرت قناة تلفزيونية، وهي ”العربية“، أنباء تفيد بأن قوات التحالف ضبطت في ٢٥ أيلول/سبتمبر شحنة أسلحة قبالة سواحل عُمان، يُزعم أنها كانت في طريقها إلى اليمن.

وأظهر التقرير الإخباري عدة صواريخ موجهة مضادة للدبابات تشبه من حيث الصنف والعلامات والطلاء تلك التي لوحظت في حوزة قوات الحوثيين وصالح في العديد من أشرطة الفيديو المنشورة على شبكة الإنترنت.

وكان المتحدث العسكري باسم المملكة العربية السعودية، العميد أحمد العسيري، قد أشار إلى مصادرة شحنة أسلحة إيرانية كانت موجهة إلى الحوثيين في اليمن.

وبناء على البيان المشار إليه أعلاه الذي أدلى به المسؤول السعودي، وجه الفريق عدة رسائل رسمية، وتلقى تأكيدا من أستراليا والولايات المتحدة يفيد أن سفنهما البحرية قد اعترضت مركبا شراعيا لا جنسية له يحمل اسم ”نصير “ من أجل تفقّده للتحقّق من دولة العلم فاكتشف أنه يحمل أسلحة.

وبناء على طلب الفريق، دعت الولايات المتحدة، التي صادرت الأسلحة وما يتصل بها من عتاد، الفريق وكذلك فريق الخبراء المعني بجمهورية إيران الإسلامية إلى معاينة الأسلحة. وتمت المعاينة في ٢٩ كانون الأول/ديسمبر في مجمع حكومي يوجد في الولايات المتحدة لصاروخ من طراز كونكورس منصوب على حامله تمت مصادرته من المركب ”نصير“.

ووجد الفريق أن من بين الأسلحة المصادرة صواريخ موجهة مضادة للدبابات وأعتدة تتصل بها تشبه من حيث الصنف الصواريخ من صنع الولايات المتحدة من طراز تاو BGM-71 TOW، والصواريخ الروسية الصنع من طراز كونكورس 9M133.

ولاحظ الفريق أن الصواريخ من طراز تاو وما يتصل من أعتدة ومكوناتها الإلكترونية تحمل علامات بأسماء شركات صناعية إيرانية. ولاحظت أيضا أن الصواريخ من طراز كونكورس تحمل علامات لها خصائص تشبه العلامات الروسية والإيرانية، مما يشير إلى أنها خضعت، على الأرجح، للصيانة أو الإصلاح في جمهورية إيران الإسلامية.

وبحسب التقرير، يواصل الفريق التحقيق والتواصل مع الدول الأعضاء المعنية لتعقّب الأسلحة بهدف اكتشاف شبكات التهريب التي قد تكون لها صلة بشحنات الأسلحة.

مخاطر انتشار الأسلحة وتحويلهما عن وجهتهما

أكد التقرير الأممي أن الجماعات المسلحة نهبت الأسلحة من ترسانات الدولة في جميع أنحاء اليمن في عام ٢٠١٥ ، دون أن تلقى أي مقاومة من القوات النظامية، وفي خضم مؤشرات توحي بعملية مدروسة لتسليمها إلى الحوثيين وغيرها من الجماعات المسلحة.

وأورد الفريق، في تقريره، بعض الأدلة الواضحة على ذلك، ومنها قيام مقاتلين بنهب الأسلحة من اللواء التاسع عشر في بيحان بمحافظة شبوة.

وأشار التقرير إلى أنه في ١٢ شباط/فبراير، شن مقاتلون من جماعة أنصار الشريعة وبعض القبائل هجوما على القاعدة العسكرية الرئيسية التي يوجد بها عادة أكثر من ٧٠٠ جندي وتحوي معظم عتاد اللواء. وأضاف:" لم يواجه الهجوم بأي مقاومة، وأسفر عن مقتل جندي واحد فقط وإصابة ستة آخرين بجراح.

ووفقاً للتقرير، علم الفريق من مصادر إعلامية بقيام جماعة أنصار الشريعة بنهب سبعة ألوية أخرى في أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

ويرى ناشطون ومسؤولون حكوميون أن معظم أعمال النهب إنما هي في الواقع عمليات تسليم خطط لها كبار القادة الموالون لصالح.

قيادات خانت الشرف العسكري

كشف التقرير عن ضلوع جهات فاعلة يمنية في النقل غير المشروع للأسلحة والمساعدة ذات الصلة بالأنشطة العسكرية في انتهاك للحظر المفروض على توريد الأسلحة.

لاحظ الفريق أن وحدات عسكرية وأمنية يمنية نظامية قدمت وما زالت تقدم المعدات العسكرية وغيرها من أشكال المساعدة إلى العمليات القتالية التي تضطلع بها قوات الحوثيين وصالح في جميع أنحاء اليمن. وقد شارك كبار القادة العسكريين وقادة الوحدات الموالين لصالح في تقديم الدعم العسكري إلى الحوثيين.

وتبين للفريق، في تحليله لتنظيم المعارك التي تخوضها الهياكل العسكرية اليمنية والأحداث القتالية الدائرة طوال فترة ولايته، أن الوحدات التي كانت تشكل سابقا جزءا من الحرس الجمهوري وقوات العمليات الخاصة/ الأمن المركزي قد انضمت بشكل منهجي إلى صفوف الحوثيين وقدمت الدعم إلى العمليات القتالية.

وبناء على ما أوردته تقارير وسائط الإعلام من أسماء للوحدات وفي ضوء أنماط القصف في مناطق معينة فيها وجود عسكري معروف، أصبحت للفريق أسباب كافية للاعتقاد بأن الوحدات التي نفذت عمليات دعما للحوثيين تشمل اللواء ٣٣ في الضالع؛ ولواء المدفعية ٥٥ في يريم؛ واللواء ٢١ ميكانيكي في شبوة؛ واللواء ٢٠١ في ذمار ؛ واللواء ٢٢ في تعز ؛ واللواء ١٣ في مأرب؛ واللواء ١٧ في باب المندب؛ ومعظم الوحدات التابعة للواء ٣٥ في تعز.

وقد أجرى الفريق مقابلات مع مصادر رسمية وغير رسمية متعددة، بما في ذلك عن طريق إجراء مكالمات هاتفية مع مصادر في اليمن وعقد اجتماع في الرياض مع اللواء الركن المقدشي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الموالية للرئيس هادي، الذي حدد القادة التالية أسماؤهم باعتبارهم مؤيدين لقوات الحوثيين وصالح: العميد عبد الله ضبعان، قائد اللواء ٣٣ في الضالع؛ والعميد عوض محمد فريد، قائد اللواء ٢١ ميكانيكي في شبوة؛ والعميد صالح علي دهمش، قائد اللواء ٢٢ في تعز.

وبناء على ما أوردته تقارير وسائط الإعلام والناشطين من أسماء للوحدات وفي ضوء أنماط القصف، يرجح الفريق بقوة أن يكون للضباط المذكورين أعلاه مسؤولية قيادية عن مشاركة وحداتهم في أعمال تشكل انتهاكا لحظر الأسلحة المحدد الأهداف، لصالح قوات الحوثيين وصالح.