باتت قضية الملف النووي الإيراني قضية دولية تثير قلق جميع بلدان العالم سواء في الدول العربية أو في الدول الغربية ولكن هناك سؤال يدور في أذهان كل من يهتم بهذه القضية وهو ما هي مصلحة إيران في الإصرار والحصول على هذا السلاح الخطير؟
إذا كان الهدف هو الدفاع عن إيران ضد الآخرين ، فان إيران لن تكسب حربا نووية تحت أي ظرف من الظروف، فالذي يملكه أعداء إيران من ترسانات نووية يمكن أن يدمر الشعب الإيراني في عملية هي اقرب إلى الانتحار الجماعي منها إلى الحرب
. وفي أية حرب نووية محتملة فلن يكون هناك منتصر ومهزوم، بل أن النتيجة الحتمية لأي حرب نووية هي فناء البشر والقضاء على الحضارة البشرية برمتها.
هاني أحمد علي
إيران بحاجة إلى الخبز والدواء وحل مشكلات البطالة بدلاً من صرف المليارات على جنون الرغبة بدخول نادي الأسلحة النووية، وإيران يمكن أن تكون الضحية الأولى لأسلحتها النووية في ظل المستوى التكنولوجي المتواضع لإيران، وإذا كان خطأ بشري أدى إلى كارثة إنسانية مروعة في محطة شرنوبل الروسية وهي محطة لإنتاج الطاقة، فاية كارثة يمكن أن تحل بإيران وجيرانها في حالة أي خطأ تكنولوجي محتمل للسلاح النووي. العقلاء لا يربون الثعابين لتخويف خصومهم، والسلاح النووي هو كارثة وخاصة في ظل دولة تتنازعها صراعات عديدة، ولا يعرف الا الله من يتخذ القرار في نهاية المطاف، وفي دولة لم تنجح حتى الآن في تحسين علاقاتها الإقليمية والدولية حتى الآن. هناك في طهران وفي غير طهران من أصيبوا بداء العظمة الوطنية، والاعتقاد الخاطئ أن الحصول على السلاح النووي يمكن أن يغير المعادلات الإقليمية، هو اعتقاد مغامرين لا اعتقاد سياسيين مسئولين عن حياة أمتهم وأمنها واستقرارها. وكلنا نتذكر تلك الحملة الساذجة التي تلت حصول باكستان على السلاح النووي وانتشار الترويج ل(لقنبلة الذرية الإسلامية)، وهو أمر اقرب إلى المراهقة السياسية المكلفة، والتي يمكن أن تدفع الأمم ثمناً باهظا لها، وإيران سترتكب الخطيئة الكبرى إذا أصرت على محاولات الحصول على السلاح النووي فقد يتوحد العالم ضدها، وتلتقي مصالح أطراف متناقضة في تحالف مشروع ضد الموت والانتحار الجماعي.
إيران وبداية البرنامج النووي
لقد بدأت إيران خلال عقد التسعينيات في تطوير برنامجها النووي بهدف مضاعفة الإنتاج الكهربائي لأغراض الصناعة المدنية وغيرها من الصناعات في المستقبل ، وللتأكيد علي التوجه السلمي قامت إيران بالتوقيع على المعاهدة الدولية لحظر انتشار الأسلحة النووية ، ثم ظلت تتعاون مع وكالة الطاقة النووية بفتح منشآتها النووية لعمليات التفتيش الدورية التي تقوم بها الوكالة. وعلي نحو مفاجئ ، قامت الولايات المتحدة الأميركية بشن حملة عالمية على البرنامج النووي الإيراني ، خاصة عقب الغزو الأميركي للعراق مباشرة ، وشجّع نجاح أميركا في اجتياح العراق على التحرش بدول أخرى على رأسها إيران وسوريا. وانخرطت وكالة الطاقة الذرية في هذه الحملة ، واتخذ مجلس إدارة الوكالة ،الذي يتكون من 35 دولة عضوا ، قرارا بالضغط على إيران للتوقيع علي بروتوكول خاص إضافي يسمح للوكالة بتوسيع عمليات التفتيش علي المنشآت النووية الإيرانية ، بما في ذلك القيام بزيارات مباغتة. وبناء على هذا القرار ، فإنه في حالة عدم تجاوب السلطات الإيرانية، فإن المسالة سوف يتم رفعها إلى مجلس الأمن الدولي مما يعرّض إيران لعقوبات دولية.
الملف النووي الإيراني يدخل مرحلة الصراع
قضية السلاح النووي الإيراني دخلت مرحلة جديدة من مراحل الصراع ، خاصة بعد تسليم باكستان معلومات عن برنامج إيران النووي للولايات المتحدة الأميركية ، وكذلك ما تردد عن فضيحة التجسس الأميركية على اتصالات مدير الوكالة الدولية للطاقة النووية (محمد البرادعي). ويُعد الملف النووي الإيراني ثاني أبرز الملفات الشائكة علي الساحة الدولية بعد العراق ، وهو الأمر الذي دعا ( البرادعي) إلى زيارة طهران أربع مرات خلال هذا العام ، ليؤكد على أنها لا تتعاون بصراحة وسرعة لتبديد المزاعم الخاصة باستمرارها في صناعة أسلحة نووية. وقد انعكس ذلك على أسلوب الخطاب الرسمي الإيراني الذي بدأ يعترف بالتحديات التي تواجه علاقة إيران مع المجتمع الدولي بسبب الملف النووي. ودعا الاتحاد الأوروبي طهران في ( بيان بروكسل) إلى تغيير سياستها تجاه العملية السلمية في الشرق الأوسط وإسرائيل كشرط لاستمرار التعاون مع الحكومة الإيرانية ، وهو ما اعترض عليه بشدة (حميد رضا ) الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية ، مشيرا إلى رفض إيران الكامل لأي شروط تفرض عليها من الجانب الأوروبي، خاصة في مجال علاقات إيران الخارجية. وأكد ( حسين موسيان ) مسئول لجنة السياسة الخارجية في المجلس الأعلى للأمن القومي ورئيس فريق التفاوض الإيراني ، أن بلاده تعتبر التفاعل مع الأوروبيين والأميركيين حول الملف الإيراني أمرا غاية في الأهمية ، لكنه اعتبر عزم الولايات المتحدة على ربط الملف النووي بقضايا أخرى يحول دون إجراء هذا الحوار في الظروف الراهنة. وأكد موسيان أن إيران ليست في حاجة الآن لمحادثات مباشرة مع أميركا حول ملفها النووي. ومن الجدير بالذكر، أن الخلاف يتركز حول أنشطة إيران النووية خاصة برنامجها لتخصيب اليورانيوم ، فبينما تقول طهران إن هدف البرنامج هو إنتاج يورانيوم متدني الدرجة لاستخدامه في أغراض مدنية ، تؤكد الوكالة الدولية للطاقة النووية على الحاجة لمزيد من التفتيش للوقوف على حقيقة الأمر.
لماذا تحتاج إيران إلى منشأة لتخصيب اليورانيوم ؟
إيران أبدت أسبابها لوكالة الطاقة الدولية لإنتاج اليورانيوم المخصّب ، أولهما لإنتاج الوقود المتدني التخصيب للمفاعلات النووية ، والثاني لتخصيب المادة الانشطارية للأسلحة النووية. وبدورها أبدى عدد من المتخصصين في الوكالة أن المفاعلات النووية التي قدّمتها روسيا إلى طهران والتي يجري تركيبها في مدينة ( بوشهر ) الساحلية بجنوب إيران مزودة بوقود روسي الصنع ، وبالتالي لا حاجة ليورانيوم مخصب لتشغيل تلك المفاعلات ، وقد أكدت إيران أنها تقوم بمتابعة برنامج نووي لتوليد الطاقة. وبالنسبة لتخصيب اليورانيوم تحتاج إيران إلى الحصول على آلاف الأطنان من اليورانيوم الخام ، والذي يتعين عليها في البدء معالجته بشكل جزئي للحصول على مسحوق يُطلق عليه (الكعكة الصفراء ) ، وبعدها تقوم بتكرير هذا المسحوق وتحويله إلى غاز سداسي الفلوريد ، وهو ما يتطلب وحدة كيميائية قائمة بذاتها ، وأخيرا يجب عليها إنشاء أشغال التخصيب اعتمادا على وحدة غلافية أو وحدة طرد مركزي ، وتتطلب مساحة تناهز ما لا يقل عن مساحة عشرة ملاعب لكرة القدم وكثافة شديدة الطاقة.
مصادر الطاقة النووية التي حصلت عليها إيران
إيران تحتاج لإنشاء وحدات ومصانع لبرنامجها النووي ، وهو ما يتطلب معدات وتقنيات معينة. وتعتبر المصادر الأرجح لتوفير هذه الاحتياجات لطهران هي روسيا والصين ، غير أن روسيا وافقت علي حصر اهتماماتها النووية في إيران على إنشاء وحدات لتوليد الطاقة الكهربية النووية ، فيما لم تستكمل طهران والصين الاتفاقات بينهما لتقنين نوع التعامل في المجال النووي. ومن الاحتمالات الأخرى للحصول علي مصادر الطاقة النووية لإيران هي الاتفاق مع إحدى الدول التي استطاعت تطوير برامج نووية ، مثل باكستان أو كوريا الشمالية. كما يمكن أن تكون بعض المعدات التي تم الحصول عليها من خلال تعاقدها مع الدول الغربية قد تم التلاعب بها للاستفادة منها في المجالين المدني وغير المدني.
خطورة امتلاك إيران لسلاح نووي
إن مجرد بدء إيران في برنامج لتطوير أسلحة نووية أو الاعتقاد بذلك ، لهو أمر كاف لحث دول أخرى للسعي لتطوير أسلحة نووية أو أسلحة دمار شامل لتقف معها في ميزان القوى والردع. وربما تكون إيران نفسها قد بدأت برنامجها النووي لتحييد برامج مماثلة كان يُعتقد أنها قيد التطوير في العراق مثلا ، بالإضافة إلى امتلاك إسرائيل منذ أكثر من 10 سنوات لترسانة نووية كاملة. وتعتبر إيران من البلدان الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ، والتي تراقبها الوكالة الدولية للطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة ، وبالتالي فهي ملتزمة بالإعلان عن منشآتها النووية ، بالإضافة إلى إمكانية متابعة نشاطاتها من قبل مفتشين تابعين للوكالة النووية ، فضلا عن متابعتها عن بعد من خلال الكاميرات الموجودة داخل المفاعلات وعن طريق الأقمار الصناعية ، وذلك في الوقت الذي تظل فيه الهند وباكستان وإسرائيل خارج المعاهدة، بما تمثله من تهديد لإيران، ويدفع الأخيرة إلى السعي لامتلاك سلاح نووي لتحقيق توازن في القوى مع الدول الأخرى. كما أن استمرار بقاء إسرائيل خارج اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية ، وامتلاكها هذا الكم الهائل من السلاح النووي دون الخضوع لرقابة يهدّد باشتعال صراع بين الدول المجاورة ، وعلى رأسهم إيران ، بما يحتم عليها السعي لتطوير برنامج نووي عسكري للوقوف أمام تزايد قوة إسرائيل نوويا ، خاصة بعد التلميح الإسرائيلي بضرب إيران إذا ثبت تورطها في إنشاء سلاح نووي ووقوف الولايات المتحدة بجانبها في هذا الشأن.
الملف النووي الإيراني والعلاقة الباكستانية
باكستان من جانبها أقدمت في خطوة لاسترضاء الولايات المتحدة عندما أعلنت حكومتها أنها ستقوم بتسليم معلومات عن علاقة إيران بباكستان وتعاملاتها في المجال النووي. وذكرت صحيفة (ذا نيوز) الباكستانية أن إسلام آباد وافقت على تقديم المعلومات مقابل أن تمتنع الإدارة الأمريكية عن اتخاذ أي إجراءات ضد بعض الأشخاص التابعين لمنشآت حساسة ، والمشتبه بتعاملهم مع شبكات (السوق السوداء) التي سهلت تسريب المواد النووية لإيران. ونسبت الجريدة إلى تقرير صادر عن المخابرات المركزية الأمريكية الصادر في 23 نوفمبر الماضي، قوله إن العلماء النوويين في باكستان باعوا ( اليورانيوم) المخصب ومعه تصميم الأسلحة النووية إلى إيران. من جانبه أكد (حسين موسيان) الناطق الرسمي باسم الوفد الإيراني للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ،أن هناك محادثات ستجري مطلع يناير 2005 مع الاتحاد الأوروبي لتسليم إيران مفاعلا نوويا يعمل بواسطة المياه الخفيفة. كما أعلن (موسيان) أن واشنطن راغبة في إجراء محادثات مع طهران لبحث عدد من القضايا من بينها البرنامج النووي. وأشار إلى أن وفدا أوروبيا سيتوجه إلى طهران بعد عطلة أعياد الميلاد ، وأضاف أن هذه الزيارة تتعلق بتنفيذ قسم من التعهّدات التي قطعها الأوروبيون.
الدول المالكة للسلاح النووي
هناك مجموعة من الدول الكبرى تنفرد بترسانة نووية عملاقة بما فيها صورايخ نووية عابرة للقارات وهي ( الولايات المتحدة و بريطانيا و روسيا وفرنسا والصين ) ، وهذه الدول غير قابلة للمساءلة بالرغم من أنها تمتلك السلاح الأكثر خطرا على أمن العالم ، ولا تخضع للتفتيش. كما أن هناك دولا أقل شأنا من الخمسة الكبار ، وتمتلك ترسانة نووية خطيرة ولكنها أقل نسبيا ، ويأتي على رأسها إسرائيل وباكستان والهند. وفي الوقت نفسه ، تتركز الحملة الشرسة على كوريا الشمالية كعدو استراتيجي من المنظور الأميركي.
إيران تتجاهل الخطر المحتمل عليها وعلى الشرق الأوسط
إيران التي تتحدى الولايات المتحدة وأوروبا والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وذلك عبر نزع أختام الوكالة في ثلاثة مواقع إيرانية حتى تتمكن من استئناف تخصيب اليورانيوم، وهو خطوة أساسية في صنع القنبلة. وكانت أختام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وضعت قبل عامين ونصف العام بعد أن اكتشفت الوكالة أن إيران تنتهك معاهدة حظر الانتشار النووي. وكان يمكن إحالة إيران إلى مجلس الأمن في حينه لمواجهة عقوبات. ولكن بدلا من ذلك ومقابل إبقاء الختم في المنشآت ظل الأوروبيون يحاولون التفاوض من اجل إنهاء الأزمة مع طهران. فلماذا تحول هذا الأمر الآن إلى اختبار صاحب مصلحة بالنسبة للصين وروسيا والهند؟لأنه إذا ما كان لرجال الدين الإيرانيين، الذين يرفلون الآن بالنفط ، أن يعرفوا شيئا انه لا بد أن يكون معرفة نقاط القوة والضعف. فالإيرانيون يعرفون أن الولايات المتحدة تفرض في الوقت الحالي كل العقوبات الممكنة بالنسبة لها على إيران. وهم يرتابون حقا بأن الأوروبيين سيفرضون عقوبات. والمسألة الأساسية أنه حتى إذا ما وجه مجلس الأمن نقدا شديدا لإيران وانضمت أوروبا بأعجوبة إلى الولايات المتحدة في فرض العقوبات فان الإيرانيين يفترضون أن الصين وروسيا والهند، أي نصف العالم، لن يحذوا حذوهم. ولن تتراجع إيران إلا إذا أوضحت الصين وروسيا والهند على نحو لا لبس فيه بأنهم ليسوا مستعدين فقط على السماح بالتعامل مع قضية إيران في مجلس الأمن الدولي وإنما سينضمون إلى العقوبات الاقتصادية. ولم تعد التهديدات الغربية، التي رفضها رئيس إيران واصفا إياها باعتبارها (ضجة) صغيرة. لقد واجهت روسيا والصين الشيوعيتان الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة، وكانت الصين الاشتراكية محايدة. ولكن منذ نهاية الحرب الباردة تبنت الدول الثلاث الرأسمالية وأصبحت من اللاعبين والمستفيدين الكبار في الاقتصاد العالمي اليوم، حيث روسيا تتقدم في توفير النفط والغاز، والصين في التصنيع، والهند في البرامج الالكترونية. وللدول الثلاث الآن حصة كبيرة في استقرار النظام الدولي. ولكن هذه الدول ظلت تتحرك بطريقة حرة في نظام دولي مستقر تحافظ عليه الولايات المتحدة الى حد كبير وبمساعدة الاتحاد الأوروبي والناتو واليابان. وتستخدم كل من روسيا والصين نفوذهما في بعض الأحيان من اجل حماية الدول السيئة على الصعيد الدولي مثل إيران والسودان وكوريا الشمالية، انطلاقا من مصالح ذاتية اقتصادية ضيقة ونمط من منهجية مجابهة أمريكا وهي منهجية من بقايا العالم الثالث. ولكن إذا ما تحدت إيران الأمم المتحدة ومضت في برنامجها النووي فأنها ستمنح نظاما شريرا درعا يمكن أن تقوم خلفه بخلق مزيد من المشكلات تمتد من العراق إلى إسرائيل وأوروبا. ومن المحتمل أيضا أن يؤدي الى إنهاء معاهدة حظر الانتشار النووي، والى ضربة عسكرية محتملة ضد إيران من جانب إسرائيل أو أميركا، وهو ما يمكن أن يشل، بالتأكيد، إمدادات النفط من الخليج التي تعتمد عليها الهند والصين، والى سباق تسلح نووي في الشرق الوسط. وقد يتسامح العرب السنة مع وجود قنبلة بيد اليهود، ولكن ليس بيد الفرس الشيعة. فالعرب يريدون قنبلتهم الخاصة بهم. وفي غضون ذلك ستكون هناك إيران نووية غير مستقرة على حدود روسيا. والحق أن الهند والصين وروسيا اتخذت خطوات محدودة لمعالجة الأزمة وإبلاغ إيران بأنهم لن يوافقوا على أفعالها وقد يسمحون بطرحها على مجلس الأمن. وقد ساعد ذلك الموقف إيران على أن تكون بعيدة عن اتخاذ القرار لفترة معينة. ولكن إيران تخرج ألان من هذا الوضع ويجب على روسيا والصين والهند أن تخرج هي الأخرى. ومن اجل مصالحهم، لا مصالحنا. . .
