تغطية/عبدالوارث النجري
أوصلت ندوة "الوحدة اليمنية. . أبعاد التاريخ والمستقبل" المنعقدة بجامعة إب صباح يوم أمس بضرورة الحفاظ على الوحدة اليمنية بتثبيت أسسها وتمتين قواعدها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من خلال التمسك بالتنمية الشاملة، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وتطوير النظام التربوي والعناية بالشباب وبالمرأة. وأكدت الندوة على أهمية التمسك بالنهج الديمقراطي والتعددية السياسية والحزبية والحياة البرلمانية والقيام بالإصلاحات الديمقراطية المستمرة كآلية عمل لبناء المجتمع كضمانات أساسية للحفاظ على الوحدة اليمنية.
وكانت الندوة قد ناقشت جملة من الموضوعات المتصلة بتاريخ ومستقبل الوحدة اليمنية، حيث استعرض الدكتور ناجي يحيى الصفاري تاريخ الوحدة اليمنية في التاريخ القديم، وناقش الأستاذ الدكتور عبدالوهاب آدم العقاب خطوات إعادة تحقيق الوحدة اليمنية بعد قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر، وفيما تناول الأستاذ الدكتور/ محمد الادهمي الأبعاد الوطنية والقومية للوحدة اليمنية فقد تطرق الدكتور مصعب الراوي إلى المخاطر التي تواجه الوحدة وسبل الانتصار عليها، ومن جانبة قدم الدكتور محمد فاضل الفقيه رؤية أولية لإشكالية الداخل والخارج في المشهد اليمني، وعرض الدكتور فؤاد البعداني رؤية موجزة عن ضمانات حماية الوحدة، وفيما استعرض الباحث/ بشير عبدالكريم جملة من منجزات الوحدة فقد ناقش الباحث فكري الرعدي الموقف العربي والدولي من الوحدة اليمنية. . . تناولوا بالبحث المستفيض والنقاش المثمر المحاور الآتية:
1- المحور الأول/ السياق التاريخي للوحدة اليمنية، والذي أكدت بحوثه أن وحدة اليمن أرضا وشعبا هي حقيقة حضارية ثابتة عبر العصور التاريخية وأن فترات التجزئة هي حالات وقتية طارئة نتجت عن نزاعات سياسية داخلية أو تدخل لقوى خارجية، وعليه فإن الوحدة هي الأصل والتجزئة هي الاستثناء، وقد شكل هذا العمق التاريخي أساساً متيناً لإعادة توحيد اليمن في ال22مايو 1990م، أكسب الوحدة اليمنية تأييداً عربياً ودولياً واسعا.
2- المحور الثاني: الوحدة اليمنية وتحديات الحاضر والمستقبل، عالجت بحوث هذا المحور التحديات المستجدة التي تواجه الوحدة اليمنية وأبرزت المخاطر التي تتربص بمسيرتها، ورسمت معالم الضمانات الكفيلة بحماية الوحدة في الحاضر والمستقبل.
وقد خلصت الندوة وما تخللها من مناقشات عملية مستفيضة وعميقة شارك فيها الباحثون والمداخلون إلى التوصيات الآتية:
1/ التأكيد على أن الوحدة هي حقيقة ثابتة في المجتمع اليمني أرضاًَ وتاريخاً وحضارة ولم يكن بالإمكان إعادة توحيد اليمن في 22 مايو 1990م لولا هذا التوافق والتماسك الفكري والعقائدي والتجذر التاريخي في فهم وحدة الوطن وبالتالي فإن الوحدة اليمنية تعبر عن نجاح اليمنيين قيادة وشعباً في إزالة عائق سياسي عارض والعودة باليمن الواحد إلى وضعه الطبيعي في ظل نظام حكم سياسي وإداري موحد، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولية الحفاظ عليها والدفاع عنها كمنجز حضاري في تاريخ الشعب اليمني المعاصر.
2/ ضرورة الحفاظ على الوحدة اليمنية بتثبيت أسسها وتمتين قواعدها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من خلال التمسك بالتنمية الشاملة، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وتطوير النظام التربوي والعناية بالشباب والمرأة.
3/إنشاء مركز متخصص بدراسات الوحدة اليمنية يرتبط بجامعة إب ليتولى توثيق الدراسات والفعاليات والنشاطات، وعقد المؤتمرات والندوات المتخصصة من آجل تقويم وتطوير هذا الإنجاز الرائد.
4/ تدعيم طريق الوحدة والتنمية الشاملة والمستدامة من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بجدية وإصرار، وتنويع مصادر الدخل القومي والاهتمام بالتنمية البشرية وبناء فئة اجتماعية متوسطة تمتلك رؤية وحدوية متمكنه في مهارات العمل الثقافي متسلحة بالعلم وتمكينها من أداء دورها وتذليل العقبات التي تعترض سبيلها، والتركيز على تنمية القطاعات الإنتاجية، وخلق مناخ مشجع للاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال في الداخل والخارج وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري عربياً ودولياً.
5/ التمسك بالنهج الديمقراطي والتعددية السياسية والحزبية والحياة البرلمانية والقيام بالإصلاحات الديمقراطية المستمرة كآلية عمل لبناء المجتمع كضمانات أساسية للحفاظ على الوحدة اليمنية.
6/ تنشئة الأجيال اليمنية تنشئة وحدوية صحيحة عن طريق الاهتمام بالمناهج الدراسية وتضمينها المبادئ والأسس التي تعزز إيمان الطلبة بتاريخهم وتراثهم، وتعزز انتمائهم وولائهم الوطني وتذليل الصعوبات والمشكلات التي تواجه النظام التربوي واستكمال ودمج وتوحيد مكونات وعناصر النظام التربوي وفق فلسفة وحدوية فكرية وثقافية وعقائدية وتربوية.
7/ إشاعة ثقافة الوحدة وروح التسامح والحوار لين الشباب لأنهم عماد وحدة المجتمع وتطوره يعد واجبا وطنياً على كل المؤسسات والاتحادات والمنظمات التي تعنى بشؤونهم من خلال توسيع وعيهم السياسي الوطني والقومي وبما يحفزهم على ممارسة حقوقهم السياسية في المجتمع اليمني الموحد، ولذلك فإن على كافة الجهات المعنية العمل الجاد على معالجة مشاكل الشباب بتوفي فرص العلم لهم والقضاء على البطالة في كافة المجالات باعتبار ذلك من مهام الدولة الأساسية.
8/ الاهتمام بالمرأة وتمكينها من أداء دورها الاجتماعي والسياسي باعتبارها تمثل أكثر من نصف مجتمع دولة الوحدة اليمنية.
9/ الإعلام هو من أهم وسائل التوعية في المجتمع، ولهذا ينبغي أن تقوم وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بدورها في تعميق الإيمان بالوحدة الوطنية وطرح الرؤى والأفكار التي تعزز بناء المجتمع الموحد ودولته الواحدة، وعلى الدولة أن تعمل على حماية حرية الصحافة وتدفق المعلومات، وتنفيذ توجيهات الأخ، رئيس الجمهورية المتصلة بتعديل قانون الصحافة والمطبوعات بما يؤمن ممارسة حرية الرأي والتعبير مسؤولية حول مختلف قضايا الوطن في التنمية الشاملة والأمن والاستقرار في صحافة حرة نزيهة ومستقلة.
10/ إعادة صياغة الوعي الاجتماعي بما يقوي حاضراً ومستقبلاً من التزام الفرد والجماعة بدون استثناء بالنظام والقانون واحترام وإعلاء هيبة وقوة ومنعة دولة اليمن الموحد. فالقانون الذي تسنده وتحميه الدولة هو السلاح الوحيد الذي يضمن حقوق الفرد والمجتمع، والمواطنه الصالحة تتطلب الاندماج الفعلي في شراكة اجتماعية نافعة بعيدة عن العنف والتمرد، وأن من حق المواطنين النقد والتقييم والمحاسبة والمشاركة السياسية عبر الأطر والقنوات الشرعية والقانونية التي يضمنها الدستور للجميع.
وحول الموقف الدولي تجاه الوحدة اليمنية جاء في الورقة المقدمة من الباحث فكري الرعدي
ما يلي:
لمعرفة الموقف الدولي يجب التدقيق في سيرة النضال الوحدوي في اليمن، وهذا التدقيق يوضح لنا أن هذا النضال أخذ يتعاظم ويزداد تلاحماً منذ أن بدأت مؤامرة الاستعمار تستهدف وحدة اليمنيين وسلب حريتهم واستقلالهم الوطني، وقد بداً هذا التواطؤ الاستعماري في نهاية الثلث الأول من القرن التاسع عشر حين تمكن الاستعمار البريطاني من وضع أقدامه على أرض الجنوب في العام 1939م ووصول قوات الاحتلال العثماني إلى الشمال في العام 1848م ومنذ ذلك الحين عرفت اليمن، للمرة الأولى، قيام وضعين مختلفين على الأرض اليمنية الواحدة وازداد النشاط البريطاني، العثماني من أجل تكريس تجزئة اليمن بعد توقيع ما عرف باتفاقية تحديد مناطق النفوذ العثماني، البريطاني في اليمن في العام 1904م، ثم صدق عليها في العام 1914م، لكن الموقف الدولي اختلف جذرياً في أواخر القرن العشرين حين ولدت دولة الوحدة اليمنية.
فقد كان واضحاً بعد التحام الألمانيتين على أنقاض سور برلين أن الموقف الدولي تجاه وحدة الدولة المشطرة، اعتماداً على قواعد أيديولوجية وصراع القطبين الدوليين الأعظم، ثم يعد منصباً، غير إن من الخطأ الاعتقاد بأن الوحدة اليمنية تدين بالفضل لانتهاء الحرب الباردة لأن انتهاء تلك الحرب لم يكن بحد ذاته رافعة توحيدية مطلقة، فقد ساعد على توحيد بلدان منقسمة وقابلة لاستئناف وحدتها، كما هي الحال في ألمانيا واليمن، ولم يتمكن من توحيد بلدان منقسمة بقوة وغير قابلة للتوحيد الطوعي ، كما هو الحال في الكوريتين، وبقدر ما كان سبباً في التوحيد كان سبباً في الانقسام والتفتيت كما في تشيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا التي تناثرت دولاً، وتسببت في حرب طائفية رهيبة في البوسنه والهرسك، ولذلك يجب تصحيح الأفكار الخاصة بنهاية الحرب الباردة لأن استمرار اعتناق الفكرة الخاطئة يقود إلى جعل الوحدة اليمنية حلقة في حلقات السقوط السوفيتي والإنتصار الرأسمالي الأمريكي الذي تم عنونته بنظرية نهاية التاريخ، ولكن الوضع الدولي في تلك الفترة أعفى الشطرين من الضغوط الدولية وهو ما أدركتة القيادة اليمنية، فبعد اتفاقية عدن[30نوفمبر1989م] التاريخية، شهدت الأشهر الأولى من العام 1990م تحركاً سياسياً واسعاً واتصالات خارجية مكثفة، استهدفت حماية التحركات الوحدوية من أي اعتراضات إقليمية أو دولية محتمله، فقد عملت القيادة الحنوبية على إقناع موسكو بأهمية إعلان الوحدة اليمنية، وفي فبراير من نفس العام قام الرئيس صالح بزيارة واشنطن وقال عقب لقائه الرئيس الأمريكي بوش الأب "أطلعنا الأصدقاء الأمريكان على الخطوات الجارية لإعادة تحقيق وحدة الوطن اليمني، ولمسنا موقفا مؤيدا منهم ويعتبرون ذلك شأنا داخلياً من شؤون اليمن".
وقد نجحت اليمن في إقناع واشنطن بأهمية الوحدة للإستقرار في المنطقة الهامه من العالم غير أن التأييد الأمريكي المعلن للوحدة اليمنية رافقه سعي حثيث نحو امتلاك زمام الأمور في السيطرة على مستقبلها، ولذلك أسهمت واشنطن في الدفع نحو تفجر الأوضاع في اليمن الموحد عام 1994م لتتمكن من معرفة مصير المساعدات العسكرية التي تلقاها شطرا اليمن سابقا وإضعاف القوة العسكرية اليمنية، وتوفير فرصة للتدخل المباشر في اليمن بعد أن يكون طرفا الحرب قد استنزفا ، ويصبح اليمن مرتعا للجماعات الإسلامية التي تمثل ذريعة أمريكية جاهزه لشن الحروب وتبرير التدخلات العسكرية في الوطن العربي ، وكانت واشنطن على وشك إعادة الكرة مجدداً في أعقاب هجمات سبتمبر وهو ما أعلنه رئيس الجمهورية الذي أشار إلى أن اليمن كانت الهدف الثاني للضربة العسكرية الأمريكية، أما بالأمس فقد أعلن الرئيس باراك أوباما تأييد الولايات المتحدة المطلق لوحدة اليمن واستقراره.
أما الاتحاد السوفيتي فكان منشغلاً بما يجري بداخل معسكره وجمهورياته، التي بدأت تشتعل غير أن انشغاله بوضعه الداخلي لم يمنعه من أن يكون على صلة بما يجري من خطوات باتجاه الوحدة اليمنية من خلال سفيريه في صنعاء وعدن، وبحسب السفير السوفيتي في صنعاء فنيامين بوبوف فقد كانت هناك آراء متناقضة تجاه الوحدة بين شطري اليمن، وكان هذا التناقض ملموساً في أداء البعثيين الدبلوماسيين في صنعاء وعدن، وأنعكس هذا التباين في تشكل رأيين بداخل قيادة الخارجية السوفيتية التي كان يقودها إدوارد شيفارنادزه، غير أن الموقف حسم اخيرا لصالح دعم خطوات الوحدة، وهو ما يؤكده الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، ومن هنا فقد بارك العالم وأيد الخطوات الوحدوية، وكان في مقدمة هذا التأييد "التأييد السوفيتي الأمريكي" ولا شك بأن موقف الدولتين العظميين تجاه الوحدة قد انعكس ايجاباً على بقية المواقف، فلم تظهر معارضة، بالاضافة إلى ذلك فقد صدر عن الدورة ال45 للجمعية العامة للأمم المتحدة في الخامس من ديسمبر 1990م قراراً رحبت فيه بتوحيد شطري اليمن.
أما الموقف الصهيوني فهو الموقف المثير للجدل، فقد دخلت اليمن دائرة الاهتمام الصهيوني منذ بداية العام 1930م حين شرع جهاز خدمة المعلومات [شيرت يديعوت] أحد وحدات المكتب الموحد للمؤسسات اليهودية في فلسطين الذي تأسس في أواخر نوفمبر من العام 1929م والمتخصص في جمع المعلومات عن العرب والتجسس عليهم وإستقطاب وتنظيم عملاء عرب من فلسطين والبلدان العربية الأخرى وزرع الفتنة بين العرب على أسس طائفية وجهوية بإعداد "بطاقات" حول شخصيات عربية مهمة وذات تأثير أو نفوذ من فلسطين ومن البلدان العربية المجاورة، تمحورت المعلومات في هذه البطاقات حول حسب الشخص، ووضعه المالي وأملاكه وثقافته ومدى اهيمتة، ومن هي الدائرة التي تحيط به ونشاطه في المجال العام والوطني ودوره، وما أن انتهى العام 1930م حتى شملت هذه البطاقات 800 شخصاً عربياً من فلسطين وشرقي الأردن وسورية والعراق ومصر واليمن، وكذلك احتوى ملف البطاقات حينئذ 200 صورة لشخصيات وقادة عرب وفق ما ورد في الملف رقم 4158/S24 في الأرشيف الصهيوني المركزي، كما رفضت العصابات الصهيونية مقترح المندوب السامي البريطاني في عدن بجعل حضرموت وطناً قومياً لليهود، وهو ما لا يمكن التغاضي عن موقعه في التفكير الصهيوني فلا يمكن إسقاطه من مخططاتهم كما لم تسقط أفريقيا التي اقترحت لإنشاء كيان العدو ولما كانت الثورة اليمنية حجر الزاوية في بنيان الوحدة فقد أضطلع العدو الصهيوني بدور كبير حيث قطع سلاح الجو الصهيوني المسافة الكبيرة بيت تل أبيت والحدود اليمنية السعودية لتقديم المساعدات العسكرية لأعداء الجمهورية، ومن المفارقات التاريخية أن المصالح السعودية والصهيونية التقتا مرتين، في حصار السبعين وفي عدوان إريتريا على حنيش وفي العام الماضي حذر قيادي في اللقاء المشترك من وجود أصابع صهيونية تستهدف الوحدة اليمنية في جنوب البلاد، وفي غضون أشهر أعلنت السلطات الرسمية إلقاء القبض على خلية مرتبطة بالعدو الصهيوني، ، وإذا ما تتبعنا ما تنشره وسائل إعلام العدو الصهيوني سنتأكد من حقيقة الموقف الصهيوني المعادي للوحدة اليمنية، ولدينا أدلة كثيرة ومنها، قيام هذا العدو بنشر الصواريخ في الأراضي الإثيوبية خلال العام الماضي ، وتصاعد الأوضاع في منطقة المحيط الهندي والذي يمثل خريطة صهيونية قديمة لما يسمونه العصر الإسرائيلي من قناة السويس إلى باب المندب، وأخشى أن يكون ما يدور الآن هو مغامرة لتدويل البحر الأحمر بما يمثله من تهديد للوحدة اليمنية وهو المشروع الذي أفشله التدخل السوفيتي في ستينات القرن العشرين.
