أفاد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور/ عمرو حمزاوي بأنه لا يشك للحظة في أن المواطنين الثائرين في سوريا واليمن سيتنازلون عن مطلب إسقاط الديكتاتور أو سيقبلون أن تنتهي ثورتهم دون انتصار حقيقي على طغيان النظام السوري واليمني.
واتهم الدكتور/ عمرو حمزاوي في مقال له – في جريدة الشروق- بمن وصفهم بحكام الجمود كمبارك وبن علي وحكام الإجرام كالقذافى وصالح والأسد بأنهم أعادوا عقارب الساعة إلى الوراء، ليتركوا مجتمعاتهم ومؤسسات الدولة حطاماً يستوجب إعادة البناء.
ونوه في مقاله "جمهوريات الاستبداد العربية" إلى أن التنازع القائم في مصر حول مسألة الدولة المدنية وما إعلان المجلس الانتقالي الليبي عن التوجه لبناء دولة عصرية في ظل فهم إسلامي معتدل، إلا دليلاً واضحاً على الأهمية القصوى لتحديد هوية وطبيعة الدولة الحديثة التي يراد بناؤها.
وأضاف: التحدي هنا هو النجاح في التوافق حول خريطة طريق لإدارة التحول نحو تداول السلطة وسيادة القانون والتعددية والعمل السياسي السلمي والعلني وهنا تحديداً تتعثر اليوم تونس وكذلك مصر، ولن يختلف الحال في ليبيا أو سوريا أو اليمن.
وأوضح بأن للسقوط الفعلي أو المنتظر لجمهوريات الاستبداد العربي نتائج داخلية وخارجية، مشيراً إلى أن المرحلة العربية الراهنة هي مرحلة بناء دولة المواطنة الحديثة بامتياز وتخلف العرب كثيراً عن اللحاق بركب الديمقراطية وعانوا طويلاً، ومازال بعضهم، من استبداد حكام فرضوا التأخر على مجتمعاتهم ولم يحققوا لا تنمية متوازنة ولا إنجازات سياسية تذكر ومارسوا القمع المنظم ضد المواطنين واختزلوا رباط المواطنة إلى علاقة خوف من الدولة وأجهزتها الأمنية.
وقال إن المرحلة العربية الراهنة هي مرحلة التحول الديمقراطي تحت وقع ثورات المواطنين المطالبين بالحرية والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان ليس التحول الديمقراطي بأمر ينجز في أيام أو أشهر معدودات، ولا ينبغي تقدير سرعته المحتملة بسرعة نجاح الثورة في إسقاط المستبد، بل هو عملية مركبة تنطوي دوماً على تقدم وتراجع وتستغرق سنوات وتشهد تقلبات كثيرة في هوية القوى السياسية التي تديرها وتحولات مستمرة في موافقها.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة هي مرحلة المواطن أو لنقل زمن المواطن، ومرحلة الاستقلال العربي والتضامن بين الشعوب، وقال: دعك من الحديث الفارغ عن رؤساء المقاومة ورؤساء الاستسلام، ففي النهاية لا يختلف الأسد كثيراً عن مبارك ومصلحتهما الوجودية أبداً لم تكن إلا البقاء في الحكم.
وذكر بأنه آن أوان تصدر المواطنات والمواطنين للمشهد السياسي وترجمة رغبتهم الكاسحة في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية إلى دولة حديثة ونظام سياسي ديمقراطي، بعد زمن الرؤساء الخالدين ورؤساء التوريث الذين حكموا مجتمعاتهم كملكيات خاصة ونظروا للشعوب ككم مهمل يلقى له بالفتات ويتوقع منه الرضا، مشيراً إلى أن استمرار التنازع بين المواطنين والقوى التي تحاول تمثيلهم بين طرح إسلامي وآخر ليبرالي، بين توجه نحو إعلاء قيمة الضبط المجتمعي وآخر يريد توسيع الحريات، بين نظام رئاسي ونظام برلماني، بين تديين (من دين) للحياة السياسية وتنظيم للعلاقة بين الدين والسياسة يضمن الطبيعة المدنية للدولة، إلا أن التنازع هذا لن يحسمه رئيس ديكتاتور أو قوة سياسية تنفرد وتستأثر بالسياسة بمفردها، بل سيظل محل شد وجذب وصراع أتمناه سلميا بين المواطنين.
وأكد حمزاوي أن بمقدور دول عربية حديثة ونظم سياسية ديمقراطية، إسلامية أو ليبرالية أو خليط بين التوجهين، القدرة على التعامل مع الجوار (كل الجوار) الإقليمي باستقلالية وأنها ستحاول دوماً مستندة للشرعية الديمقراطية صون مصالح شعوبها الوطنية، موضحاً بأن زمن المواطن في العالم العربي سيشجع أياً التضامن العفوي والمنظم بين الشعوب، بعيداً عن رغبات ونزوات الجهلاء الذين حكمونا طويلاً، مضيفاً: هنا أيضاً التحديات عظيمة، فلا إسرائيل ولا إيران ولا الولايات المتحدة وأوروبا اعتادوا على نظم حكم عربية ذات شرعية ديمقراطية وأغلب الظن أن بعضهم على الأقل سيقف في خانة المناوئين إلا أن طاقات الأمل والرغبة في غدٍ أفضل التي تجتاح العرب اليوم قطعاً ستجبلنا على النجاح.