•  مشاورات استشنائية جمعت بن عمر ونائب الرئيس و د. ياسين والارياني لتحريك معضلة نقل سلطة الرئيس لنائبة

 
في الوقت الذي تترقب اليمن وتنتظر إعلان مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على النظام اليمني لأول مرة في تاريخها.. يتم الحديث عن سلسلة من الاجتماعات يجريها المبعوث الأممي السيد جمال بن عمر مع الأطراف اليمنية.
وفي هذا السياق علمت "أخبار اليوم" من مصادر خاصة أن السيد جمال بن عمر وسفراء الاتحاد الأوروبي والسفير الأميركي بصنعاء عقدوا اجتماعاً مطولاً صباح أمس مع الأستاذ/ محمد سالم با سندوة - رئيس المجلس الوطني والدكتور/ ياسين سعيد نعمان وعدد آخر من رموز وقيادات المجلس الوطني الممثل لقوى الثورة الشبابية الشعبية السلمية..
وأوضحت المصادر أن قيادات المجلس الوطني أكدت للسيد بن عمر وسعادة السفراء أنهم متمسكون بموقف المجلس الذي أوضحه البيان الصادر عن المجلس والذي شدد فيه على ضرورة الإنفاذ الفوري العاجل دون تأخير لقرار مجلس الأمن رقم "2014" المبني على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبدء في الانتقال السلمي الفوري للسلطة كأساس للتسوية السياسية الشاملة، للشروع في إنفاذ بقية البنود المبنية أساساً.
وعلى صعيد متصل أكدت المصادر ذاتها أن السيد جمال بن عمر عقد ثلاثة اجتماعات استثنائية الأول مع الدكتور/ ياسين سعيد نعمان – رئيس المجلس الأعلى للمشترك، عصر يوم أمس، أما الاجتماع الثاني الذي عقد مساء أمس الجمعة جمع المبعوث الأممي السيد بن عمر مع كل من نائب الرئيس الفريق/ عبدربه منصور هادي والدكتور/ ياسين سعيد نعمان.. مبدية اعتقادها بحضور الدكتور/ الإرياني في الاجتماع في حين كان الاجتماع الثالث بين الرئيس صالح والسيد جمال بن عمر كانت إحدى نتائجه إخراج الدكتور/ عبدالكريم الإرياني من عزلته التي كان يفرضها على نفسه.
المصادر ذاتها أكدت أن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها السيد بن عمر تأتي في إطار مساعيه وجهوده الرامية لإحداث حلحلة لتذليل العقبات الواقفة أمام نقل سلطات وصلاحيات الرئيس إلى نائبه، وهي العقبة الكأدا التي تقف حجر عثرة أمام مهمة المبعوث الأممي ومساعيه التي وصفتها المصادر بمساعي الساعة الأخيرة سيما وسط المعلومات التي تتحدث عن بقاء السيد بن عمر في اليمن يومنا هذا دون سفره إلى نيويورك لاستكمال جهوده ومحاولاته للوصول إلى نتائج..
واعتبرت المصادر أن عودة قيادة المجلس الوطني إلى اليمن وقطع زياراتها إلى بعض الدول وتأجيل أخرى قطع الطريق أمام الذرائع التي كان النظام وأحزاب الحاكم يتحجج بها ويعتبرها تعرقل عملية التوقيع على المبادرة.. مشيرة إلى أن الدكتور/ ياسين سعيد نعمان أجل سفره إلى العاصمة السعودية الرياض والذي كان من المقرر أن يتم صباح يومنا هذا السبت، في حين سيتوجه الأستاذ/ محمد سالم باسندوة يومنا هذا السبت إلى الرياض، كما سيتوجه الأستاذ/ عبدالوهاب الآنسي – الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح، إلى الرياض يومنا هذا السبت من أبو ظبي، وذلك كي يعقدان جلسة مباحثات مع الجانب السعودي حول المستجدات على الساحة اليمنية..
وفيما يخص عودة قيادة المجلس الوطني التي أزالت أي ذرائع للحزب الحاكم والنظام، كان السفير الأميركي بصنعاء السيد/ جيرالد فيرستاين، قد أكد خلال لقائه بالشيخ صادق الأحمر، أن الرئيس صالح رفض التوقيع على المبادرة الخليجية حتى عودة قيادة المعارضة من الخارج، مشيراً إلى أن ذلك هو ما يؤخر تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي دعا الرئيس صالح للتوقيع الفوري على المبادرة الخليجية..
إلى ذلك كشفت مصادر دبلوماسية لـ"أخبار اليوم" أن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تناقش إمكانية تأجيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الخاصة باليمن والتي كان من المقرر أن تنعقد الاثنين القادم في الـ"21" من الشهر الجاري.. منوهة إلى أن سفراء الاتحاد الأوروبي بصنعاء اشترطوا مناقشة تأجيل موعد جلسة مجلس الأمن جدية النظام اليمني في التوقيع على المبادرة الخليجية غير مستبعدة تأجيل الجلسة إلى يوم الخميس أو الجمعة القادمة.
إلى ذلك أكد مصدر دبلوماسي خليجي لـ"أخبار اليوم" أن دول مجلس التعاون الخليجي تدعم المساعي التي يبذلها السيد/ جمال بن عمر الخاصة بإخراج الأزمة اليمنية من حالة الجمود عبر البدء في عملية نقل السلطة من الرئيس إلى نائبه.. وقال الدبلوماسي الخليجي الذي فضل عدم ذكر اسمه إن على النظام اليمني أن يدرك بأن تأجيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الخاصة باليمن إلى الثامن والعشرين من الشهر الجاري مرهون بتوقيع الرئيس على المبادرة الخليجية ونقل السلطة وصلاحية الرئيس إلى نائبه، كما أن على النظام أن يدرك بأنه في حال تعثرت جهود السيد بن عمر ولم تفضِ إلى توقيع المبادرة ونقل السلطة فإن عواقب ذلك ستكون وخيمة جداً وأوضح الدبلوماسي الخليجي أن العقوبات التي سيناقشها مجلس الأمن في جلسته القادمة في حال تعثرت جهود السيد جمال بن عمر لن تقف عند حد المنع وحظر السفر وتجميد الأرصدة وإنما ستذهب إلى ما هو أقسى وأبعد من ذلك، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي يدفعون في هذا الاتجاه.