ذكرت صحيفة البيان الإماراتية أمس الجمعة أن العلاقة بين الرئيس علي عبدالله صالح ونائبه عبد ربه منصور هادي تدهورت بشكل سريع خلال اليومين الماضيين، بعد أن رفض الأخير تدخل الأول في اختصاصاته والمطالبة بإعادة أنصار الرئيس اليمني إلى قيادة المؤسسات العسكرية والمدنية، ليقاطع هادي لقاء صالح بقيادات حزبه، على إثر «تجريح» أحد القيادات بحق القائم بأعمال الرئاسة.
ونقلت الصحيفة عن قيادي بارز في تكتل اللقاء المشترك المعارض قوله: «انه بعد الكلام الجارح الذي وجه لهادي من قبل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام ومطالبته بإعادة المبعدين من مواقعهم من أنصار صالح وإلغاء قرارات تكليف بديلين عنهم، قاطع هادي ومعه عبد الكريم الارياني المستشار السياسي لصالح ووزير الدفاع اللقاء التشاوري الذي جمع صالح بقيادات حزبه وممثليه في الحكومة والبرلمان».
وأضاف القيادي -الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته- إن هادي «ابلغ صالح ومعاونيه انه يرفض أن يتدخل احد في الصلاحيات الممنوحة له بموجب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، مبدياً احتجاجه بشدة على مطالبته بإلغاء قرارات أشخاص ثار ضدهم منتسبو المؤسسات العسكرية والمدنية على خلفية اتهامهم بقضايا فساد.
وفي هذا السياق أكدت مصادر قيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام أن اروقة الحزب تشهد تصعيداً غير مسبوق من قبل ما يسمى صقور المؤتمر، في استهداف الدكتور/ عبدالكريم الإرياني ـ المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، النائب الثاني للمؤتمر..موضحة بأن تلك القيادات "الصقور" تتهم د. الإرياني بالوقوف وراء تقويض سيطرة المؤتمر الشعبي العام على مؤسسات الدولة وفتح المجال أمام قوى المعارضة. كما يتهم الصقور" والذين من أبرزهم سلطان البركاني، يتهمون نائب الرئيس ووزير الخارجية الدكتور/ أبوبكر القربي، بذات التهم الخاصة بتقويض سيطرة المؤتمر على المؤسسات الحكومية وتسليمها للمعارضة.
القيادات ذاتها ـ التي تحدثت لـ"أخبار اليوم" مساء أمس، أرجأت سبب هذه الحملة التي تستهدف نائب الرئيس ومستشار الرئيس والدكتور القربي/ سببه فقدان القيادات ممن يوصفون بصقور المؤتمر، سيطرتها الشخصية على عدد من مؤسسات الدولة وتراجع نفوذها في أخرى.
من جانبه حذر أحد وزراء المؤتمر الشعبي العام في حكومة الوفاق الوطني، من تبعات إعاقة تنفيذ العملية السياسية لانتقال السلطة وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والتي ستكون ـ بحسب الوزير المؤتمري ـ كارثية على المؤتمر الشعبي العام، والتي من أبرز تبعاتها حرمانه من المشاركة في تشكيل السلطة القادمة ومؤسساتها السياسية.
وشدد الوزير المؤتمري ـ الذي فضل عدم ذكر أسمه لحساسية الموضوع ـ خلال حديثه مع "أخبار اليوم" مساء أمس على ضرورة الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتقيد بهما في العملية السياسية لانتقال السلطة، كونها تعد بمثابة سفينة نوح للمؤتمر الشعبي بشكل أساسي، واصفاً من يقفون وراء الحملة ضد نائب الرئيس بأنهم مجموعة انتهازية لا تريد لليمن الاستقرار من جهة، ولا تريد للمؤتمر الشعبي العام أن يبقى حاضراً في العملية السياسية لتشكيل خارطة اليمن الجديد..
وختم الوزير حديثه بالقول: يجب علينا أن نتعامل مع الواقع بأن علي عبدالله صالح لم يعد رئيساً.