من المقرر أن يعقد صباح اليوم الخميس في مدنية تعز أول اجتماع وزاري مصغر في تاريخ المحافظة وبمشاركة 17 وزيراً ويخصص لمناقشة همومها ومتطلباتها.
وأكد محافظ تعز/ شوقي هائل أن الاجتماع سيناقش كل قضايا المحافظة، مثنياً بذات الوقت على رئيس الجمهورية واهتمامه بمدنية تعز وتوجيه رئيس وزرائه بزيارتها.
وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني/ محمد باسندوة قد وصل صباح أمس إلى مدنية تعز في زيارة تفقديه تستغرق عدة أيام، حيث قام بزيارة إلى المدنية السكنية واستاد الشهيد/ عبدالعزيز عبدالغني الرياضي وقلعة القاهرة.
وعبر باسندوة عن سعادته البالغة بزيارة المدينة، مؤكداً أن زيارة تعز كانت واجبة عليه منذ فترة ولكنه أخيراً وصلها من أجل تفقد أحوالها وأحوال أهلها، مردفاً إن تعز تمثل مكانة كبيرة في نفس كل يمني وستظل كذلك لأنها حاضنة الثورات.
وأضاف باسندوة إن تعز تمثل أعلى كثافة سكانية في اليمن وأينما ذهب الشخص يجد أبناء تعز في الساحات والأعمال في كل المحافظات.
وتابع رئيس الوزراء: أنا عشت في تعز 4 سنوات أيام النضال ضد الاستعمار وكانت تعز تفضي علينا حنانها وتفيض علينا برعايتها وهذه أشياء مازلت أتذكرها وبالتالي تعز من أحب المدن إلى نفسي وسيبقى أهلها عزيزين علي وأنا أشكرهم على وفائهم معي ووقوفهم إلى جانبي وسوف أولي تعز اهتماماً خاصاً إن شاء الله تعالى.
ميدانياً أحتشد جموع كبيرة من الشاب والمواطنين إلى أمام ديوان محافظة تعز – حيث كان يتوقع وصول رئيس الوزراء – حيث طالب المتظاهرين بإلغاء قانون الحصانة ومحاكمة القتلة إلى المحاكمة جراء الجرائم التي ارتكبوها بحق الشباب والمواطنين في تعز ومعظم محافظات الجمهورية.
كما هتف المحتجون بإقالة رموز الفساد من ديوان محافظة تعز وكذلك قائدي اللواء "33 " مدرع عبد الله ضبعان واللواء "22 " حرس جمهوري.
إلى ذلك اختتم مساء أمس الأول المؤتمر العام الأول المنعقد بمحافظة تعز لنقابات موظفي السلطة القضائية لكل من أمانة العاصمة ومحافظة عدن وتعز وأب وبمشاركة ممثلين عن محافظة حجة والضالع وريمة والحديدة ولحج وصنعاء، حيث وقف المجتمعون حول حقيقة تجاهل قيادات السلطة القضائية لموظفيها (أعوان القضاء) رغم الجهود المبذولة من قبل ممثلي النقابات في متابعة تلك القيادات لتفعيل النصوص والمواد القانونية الواردة في قانون السلطة المحلية وتحسين الوضع المعيشي للكادر الوظيفي من خلال تحقيق عدة مطالب ومنها ضم ممثلين عن النقابات إلى اللجان المشكلة من مجلسي القضاء والنواب لمناقشة قانون السلطة القضائية وبما يكفل إيجاد كادر قضائي موحد لجميع منتسبي السلطة القضائية إعمالاً لمبدأ وحدة القضاء وبما يحقق التناسب في الحقوق والواجبات بين منتبسي السلطة الواحدة.
كما طالب البيان الختامي للاجتماع بإعمال نص المادة (59) من قانون السلطة القضائية النافذ بشأن إصدار قرارات معاوني النيابة لحاملي المؤهلات الجامعية في الشريعة والقانون والحقوق، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لمنتسبي السلطة القضائية من أصحاب المؤهلات الجامعية في الالتحاق بالدراسات العليا بالمعهد العالي للقضاء واستثنائهم من شرطي التقدير والعمر.
كما أكد الاجتماع على ضرورة إصدار لائحة بالتأمين الصحي على وجه السرعة لجميع موظفي السلطة القضائية علاوة على إشراك ممثلي النقابات في لجان (شؤون الموظفين - لجنة التأهيل والتدريب - المجالس التأديبية)، كما أورد البيان العديد من المطالب المتعلقة بالجانب المالي أهمها تثبيت المتعاقدين بنسبة 100%.