طالب الحزب الاشتراكي اليمني بتنفيذ النقاط العشرين واعتبر ذلك ضرورة ملحة قبل بدء مؤتمر الحوار الوطني, حيث أن مضمون النقاط العشرين يمثل ويجسد النوايا الحسنة لمشروع التسوية السياسية الوطنية.
ودعت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني إلى ضرورة التهيئة لمؤتمر الحوار الوطني من قبل اللجنة التحضيرية يتقدمها رئيس الجمهورية/ عبد ربه منصور هادي، من خلال تحويل النقاط العشرين التي سبق وأقرتها اللجنة التحضيرية, إلى قرارات وتدابير رئاسية، وبخاصة موضوع المتقاعدين والمسرحين من العسكريين والمدنيين وغيرها من المظالم الأخرى الناشئة عن حرب 1994م الظالمة.
وطالبت الأمانة العامة للحزب, حكومة الوفاق وإلى جانبها بنفس القدر والمسئولية, كافة الأحزاب وكل القوى السياسية باستشعار ذات المسئولية السياسية والتحرك مع رئيس الجمهورية والحكومة بالمطالبة والمساندة لسرعة تحويل النقاط العشرين إلى إجراءات وتدابير تنفيذية رئاسية وحكومية واستكمالها بوضوح الموقف التحضيري من مكانة القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني.
وأكدت على الأهمية الحاسمة والمكانة الفاصلة للقضية الجنوبية التي ينبغي لمؤتمر الحوار الوطني أن يقف أمامها ويخرج بالحل الصائب والعادل لها بكل جدية ومسئولية, بما يضع حلاً لها بصورة واضحة في نطاق الدولة الاتحادية ويمكن الجنوب من مكانة متكافئة في المشروع السياسي للدولة، وتحت مظلة الدولة المدنية اليمنية الديمقراطية الاتحادية الحديثة.
وفي بيان صادر عن اجتماع الأمانة العامة للحزب، أشار إلى أن غياب بناء الدولة الاتحادية في مشروع وحدة 22مايو 1990م مثل أحد الأخطاء القاتلة التي أدت إلى تلك الصراعات المبكرة والتي ما إن باشر الشريك الوحدوي المتمثل حينها بالحزب الاشتراكي اليمني في بذل الجهود الكبرى والمثابرة مع بقية القوى الوطنية لتلافيها عبر تقديم النقاط الـ18التي انتهت إلى وثيقة العهد والاتفاق حتى بدأ الشريك الآخر – ممثلاً بنظام صنعاء السابق - مستعداً للانقضاض وهو ما حدث فعلاً بحرب صيف 1994م لينهي كلياً مبدأ الشراكة الوطنية ويحول الجنوب وأبناءها إلى غنيمة مستباحة لحكام نظام صنعاء, مستخدماً كل أدوات القوة والنهب لأرض الجنوب والإذلال والتهميش لأبناء الجنوب.
وأصدر الحزب الاشتراكي اليمني بياناً انتقد فيه ما قال إنه "ضعف مستوى عملية التحضير لمؤتمر الحوار الوطني في اللازم فيما يخص الاستجابة للشروط والنقاط التي وضعتها لحل الأوضاع في المحافظات الجنوبية..
وأشار البيان إلى أن الأمانة العامة للاشتراكي كرست اجتماعاتها خلال الأسابيع الفائتة لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية وبالأخص منها موضوع الحوار الوطني.
وإن الحزب الاشتراكي استخلص - خلال هذه الاجتماعات - ضعف مستوى عملية التحضير لمؤتمر الحوار الوطني وبطئها وعدم ارتقائها إلى مستوى إنضاج المناخات اللازمة لإنجاح عملية التسوية السياسية وضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات سواءً السيادية منها أو الشعبية للوصول بنجاح إلى نقطة إنطلاق أعمال وفعاليات مؤتمر الحوار الوطني الذي ينبغي أن يتوج أعماله بحل المعضلات والقضايا الوطنية الكبرى حتى يتمكن المؤتمر من أن ينطلق - بعد الاتفاق والتوافق على أبرزها - نحو استكمال التوافق على بقية مفردات المؤتمر والمرحلة الانتقالية المجسدة لمشروع بناء الدولة المدنية الحديثة.
وفيما يلي نص النقاط العشرين المقدمة من اللجنة التحضيرية للحوار الوطني للتمهيد للحوار الوطني:
1ـ استمرار التواصل الجاد مع كافة مكونات الحراك السلمي الجنوبي في الداخل والخارج ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني .
2- إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف 94، إلى أعمالهم فوراً، ودفع مستحقاتهم القانونية .
3- معالجة الأوضاع الوظيفية والمالية لمن فقدوا وظائفهم نتيجة لخصخصة المؤسسات العامة بشكل غير سليم بعد حرب صيف 94 .
4-. إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي، واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق، وإحالة المتسببين في ذلك للمسائلة القانونية، وإعطاء الأولوية في الانتفاع من الأراضي لأبناء المحافظات الجنوبية .
5- إعادة الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة للدولة أو حصل عليها الفلاحون بموجب قانون الإصلاح الزراعي في الجنوب وتم نهبها أو الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94 من قبل أي جهة كانت، مع مراعاة حقوق الملكية الفردية للأراضي الزراعية والممتلكات الأخرى وتعويض أصحابها.
6-إطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي ومعاملة كافة ضحايا حرب 94 والحراك السلمي الجنوبي كشهداء ومعالجة الجرحى ودعم وتكريم أسرهم .
7- إلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية والدعوة إلى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم، ومنابر الإعلام والثقافة، وإزالة مظاهر الغبن والانتقاص والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي والفني والاجتماعي للمناطق الجنوبية والتي تعرضت للطمس والإلغاء، وعلى وجه الخصوص بعد حرب صيف 94.
8-. توجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الأطراف التي شاركت في حرب صيف 94 واعتبار تلك الحرب خطأ تاريخياً لا يجوز تكراره.
9- معالجة قضية مؤسسة صحيفة "الأيام" وتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة للتوقيف التعسفي وسرقة بعض ممتلكاتها وضرورة معالجة قضية حارسها .
10-. تغيير القيادات الإدارية في المؤسسات والمكاتب الحكومية في الجنوب وفي كل مؤسسات الدولة ممن ثبت فسادهم وسوء إدارتهم وذلك للمساعدة على خلق مزاج إيجابي في الجنوب .
11- تعيين موظفين من أبناء الجنوب في المؤسسات المركزية ودواوين الوزارات في صنعاء وبما يلبي شروط الشراكة الوطنية .
12- وقف التحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية تحت مبررات مذهبية وطائفية في وسائل الإعلام والمساجد ومناهج التعليم والاعتراف بالتعددية المذهبية.
13- وقف تغذية الحروب والصراعات في كتاف وحجة وغيرها من المناطق وتأمين طريق صنعاء صعدة ومنع كافة أنواع التقطعات .
14- وقف كافة إجراءات العقاب الجماعي ضد أبناء صعدة، وفتح منفذي البقع وعلب أمام صادرات المنتجات الزراعية فورا، واعتماد الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة، وإعادة الموظفين المدنيين والعسكريين الموقوفين قسرا جراء الحروب السابقة إلى أعمالهم ودفع كامل مستحقاتهم القانونية، ومعاملة كافة ضحايا حروب صعدة كشهداء، ومعالجة الجرحى وتعويضهم .
15- توجيه اعتذار رسمي لأبناء صعدة وحرف سفيان والمناطق المتضررة الأخرى من قبل الأطراف المشاركة في تلك الحروب، واعتبار تلك الحروب خطأ تاريخيا لا يجوز تكراره وإعادة أعمار ما دمرته تلك الحروب من منازل ومساجد ومؤسسات وطرق وتعويض المتضررين .
16- الإفراج الفوري عن بقية المعتقلين على ذمة حروب صعدة والكشف عن المخفيين قسراً سواء كانوا أمواتا أو إحياء .
17- تسريع إصدار قانون العدالة الانتقالية بالتوافق بين مكونات العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، وبما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية للعدالة الانتقالية .
18-تسريع هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس مهنية ووطنية .
19- تفعيل قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن الإفراج عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية وكافة المعتقلين خارج إطار القانون ومحاسبة المتسببين في ذلك .
20- الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في العام 2011 .