بعد أن أقرت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والاتفاقيات اللاحقة له ومنها اتفاق السلم والشراكة الذي أقر وباعتراف وزير الدفاع اللواء الركن محمود الصبيحي إلحاق عشرات الآلاف من مليشيات الحوثيين ضمن صفوف الجيش وما تلى ذلك من مطالبات في شمال وجنوب الوطن بضمن عشرات الآلاف من المسلحين القبليين إلى صفوف الجيش أسوة بالحوثيين.. أكد خبراء عسكريون أن الجيش اليمني يتجه لأن يحل محله مليشيات.

وفي الوقت الذي كان يطالب فيه الحراك الجنوبي بإعادة ما يقارب سبعين ألفا من المسرحين والموقوفين من أفراد الجيش والأمن في الجنوب بعد حرب 94 وجه رئيس الجمهورية بإعادة ما يقارب من 15 ألف من الضباط والصف والجنود إلى قوى الجيش والداخلية والأمن السياسي.. كان أخرها ما صرح به نائب وزير الداخلية اللواء الركن/علي ناصر لخشع قبل يومين، بأن هناك قرارات سيصدرها وزير الداخلية خلال الأسبوع القادم تقضي بمعالجة أوضاع948 ضابطاً وألفي جندي من منتسبي الأجهزة الأمنية في إطار معالجة أوضاع المبعدين عن وظائفهم في المجال الأمني من أبناء المحافظات الجنوبية, وكان رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي أقر قبل ذلك بأيام قانون رقم 3 لعام 2014 قضى بعودة وترقية وتسوية أوضاع 8009 من صف وضباط وجنود في الجيش والأمن السياسي.

وتقدم الحراك التهامي بطلب باستيعاب 70 ألف من عناصره في صفوف الجيش والأمن, وبالمثل تقدمت قبائل مأرب بطلب تجنيد 85ألف من مسلحيها أسوة بما تم للحوثيين من تجنيد 75 ألف من مليشيات الحوثي وبدء استيعابهم ضمن قوى الجيش والأمن وأقرت ذلك اتفاق السلف والشراكة وملحقه الأمني والعسكري الذي تم بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة في سبتمبر الماضي.

إلى ذلك أكدت مصادر محلية أن أبناء عدن تقدموا بطلب إلى الرئيس هادي بتجنيد اكثر من عشرة الف من أبناء عدن في صفوف الجيش والأمن أسوة بجماعة الحوثي.

وكان سبق ذلك الاتفاق على تجنيد 500 فرد من قبائل حضرموت في إطار الصلح بين حلف قبائل حضرموت والدولة على خلفية مقتل بن حبريش..

وفي ذات السياق كان الدولة ممثلة بوزارة الدفاع قد شكلت ما يقارب من ثلاثين ألف من اللجان الشعبية في محافظة أبين وعدد من المدن الجنوبية منذ قبل العام 2011 لمواجهة القاعدة لتحل هذه اللجان محل الجيش والأمن حتى الآن ويصرف لها من خزينة وزارة الدفاع..

وفي إطار ضمن مليشيات الحوثي في صفوف الجيش أكد وزير الدفاع اللواء الركن/ محمود أحمد الصبيحي على الاتفاق مع الحوثيين "أنصار الله" فيما يخص إدماج مسلحيهم في المؤسستين العسكرية والأمنية وفق اتفاق السلم والشراكة وقال في تصريح سابق له:" نعمل على إدماج شركائنا أنصار الله في القوات المسلحة والأمن" وهذا ما اعتبره مراقبون وقيادات عسكرية وسياسية بأنه في حالة تم هذا ودمج المليشيات المسلحة ومسلحي القبائل في الجيش والأمن بأنه إحلال للمليشيات محل الجيش الذي قالوا بأن سيكون جيشا طائفيا ومناطقيا ولن يكون جيشا وطنيا..

وأكد مراقبون وخبراء عسكريون أن المضي في إدماج المليشيات المسلحة في المؤسستين العسكرية والأمنية اليمنية يعد إغراقاً لهذه المؤسسة الوطنية في الانقسام والاقتتال الطائفي, كما يعمل على تدمير الجيش والأمن من الداخل ولا يؤدي إلى وحدة هذه المؤسسة على المدى البعيد, كما يعمل على زرع عقائد قتالية متناقضة نتيجة لتناقض الولاءات للقيادات والأفراد كون ولاءاتهم ستظل للجماعات والمليشيات القادمين منها وليس للوطن ما يؤدي إلى نسف ما تبقى من هذه المؤسسة, محذرين مما وصفوه استنساخ تجربة المالكي في العراق التي مكنت المليشيات من المؤسستين الأمنية والعسكرية العراقية معتبرين أن ما يحدث اليوم وبعد تأكيد وزير الدفاع وإعلانه رسمياً دمج مسلحي مليشيا الحوثي في القوات المسلحة والأمن يعيد إلى الأذهان تجربة الجيش اللبناني في الثمانينات من القرن الماضي الذي انقسم إلى جماعات مليشاوية مسلحة تقاتل بعضها البعض.