كشفت مجموعة من الوثائق التي قدمها للصحيفة المواطن/ عدنان سالم صالح الوصابي عن قيام احد أعضاء نيابة مديرية الزيدية بمحافظة الحديدة بالتصرف خلافاً للتوجيهات القانونية والقضائية الصادرة من مكتب معالي النائب العام الدكتور/ علي احمد الأعوش، وكذا التوجيهات الصادرة من نيابة استئناف محافظة الحديدة بخصوص القضية رقم 179 لسنة 2014 والمدعي فيها المواطن عدنان الوصابي والمدعي عليه علي حسن هادي..

وأوضحت الوثائق أن عضو النيابة بالزيدية عبد الكريم علي قاسم قد ما طل في إصدار الاتهام لأكثر من 3 أشهر ولم يصدر قرار الاتهام رغم الاعترافات في محاضر التحقيق القضائي إلا بعد سحب الملف من نيابة استئناف محافظة الحديدة بناء على توجيهات النائب العام التي جاء فيها "لتقييم تصرف النيابة وتصحيح الأخطاء"، ومع ذلك تم اطلاق المدعى عليه دون الالتزام بتوجيهات النائب العام ونيابة استئناف الحديدة قبل تحويل ملف القضية إلى المحكمة المختصة بحسب الوثائق التي تسلمتها الصحيفة.

وتحدثت الوثائق عن إهمال من قبل العضو المحقق بنيابة الزيدية ـ كما خلصت نيابة استئناف الحديدة في تقرير لها عن ثبوت الدعوى الجنائية وعن غض الطرف من قبل عضو النيابة كما هو ثابت بتقرير نيابة استئناف محافظة الحديدة بعد الفحص..

الوثائق تشير إلى أن عضو النيابة تمرد على توجيهين متتاليين للنائب العام، وكذلك توجيهات رئيس نيابة استئناف الحديدة وقام بالإفراج عن المدعى عليه خلافا للتوجيهات والقانون.

إلى ذلك تقدم المواطن عدنان الوصابي عبر الصحيفة بشكوى أو بلاغ للنائب العام عن تلقيه تهديدات من المدعى عليه، والذي افرج عنه عضو النيابة، تضمنت التهديدات بالتقطع في الطريق العام ومنعه بالقوة من الوصول إلى مزرعته وداره في الضحي بالحديدة.