كشف مصدر دبلوماسي رفيع في الخارجية اليمنية لـ"أخبار اليوم" عن مساعٍ للنظام لإجهاض المبادرة الخليجية والانقلاب عليها عبر أطراف خليجية، حيث من المقرر – بحسب المصدر – أن يغادر كل من الدكتور/ أبو بكر القربي – وزير الخارجية وجلال يعقوب – نائب وزير المالية وعبدالله أحمد غانم – رئيس الدائرة السياسية في الحزب الحاكم – يومنا هذا الأحد البلاد متجهين إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للقيام بجولة مناقشات مكوكية في الرياض وأبو ظبي حول عدم إمكانية تنفيذ المبادرة الخليجية..
ولفت المصدر إلى أن تجاهل الرئيس في خطابه يوم أمس أمام عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى للمبادرة الخليجية يصب في هذا الاتجاه، حيث يسعى النظام ويحاول جاهداً من خلال هذه الزيارات المكوكية للقربي ويعقوب وغانم إقناع كل من السعودية والإمارات بتبني رؤية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة كحل أساسي بدلاً عن تنفيذ المبادرات الخليجية كآلية لنقل السلطة في اليمن.
وأوضح المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه لعدم تخويله بالحديث للوسائل الإعلامية – أوضح أن وزير الخارجية سبق وأن طرح هذه الفكرة على سفير الاتحاد الأوروبي – ميكاليه سيرفونه دورسو – خلال اللقاء الذي جمعه به في اليمن، إلا أن الأخير قابل طلب القربي وعرضه بالرفض التام..
وكشف المصدر أيضاً عن اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعقد غداً الاثنين – أي قبل يوم واحد من اجتماع مجلس الأمن الذي سيقدم خلاله مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد/ جمال بن عمر تقريره عن نتائج زيارته الأخيرة لليمن، مشيراً إلى أنه سيصدر عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بيان – وصفه المصدر بالمتقدم – عما سيتضمنه قرار مجلس الأمن، حيث سيحتوي البيان على مطالبة الرئيس اليمني بنقل السلطة فوراً والتوقيع على المبادرة الخليجية، كما سيصدر عنه إدانة دول الاتحاد لعملية القتل التي يتعرض لها المتظاهرون السلميون في اليمن من قبل القوات الحكومية، إضافة إلى مناقشة المسودة الأخيرة لقرار مجلس الأمن.
وعلى صعيد متصل بمسودة قرار مجلس الأمن أكد مراسل العربية في نيويورك طلال الحاج أن المجلس سيصدر قراراً وليس بياناً صحفياً في الشأن اليمني، وأن هذا القرار سيكون قراراً وقائياً وأولياً - بحسب ما نقله سفراء غربيون في المجلس للحاج وذلك بغرض دعم الحوار السلمي الداخلي وجهود القوى الإقليمية والدولية الفعالة وتشجيعها على حل ا لأزمة اليمنية..
ونقل الحاج عن سفيرين غربيين تأكيدهما أن هذا القرار أولي، سيتبعه قرارات أخرى في المستقبل القريب.
وأوضح مراسل العربية في نيويورك أن القرار سيحتوي على عدة نقاط منها:
1-   خلق دور أكبر لمجلس الأمن في دعم المبادرة الخليجية وإعلان دور واضح للمجلس حول الأوضاع الحالية في اليمن سواءً اجتماعياً أو إنسانياً أو اقتصادياً أو أمنياً.
2-   سيطلب القرار من الرئيس اليمني علي عبدالله صالح تطبيق المبادرة الخليجية والنقل السلمي للسلطة في اليمن دون أي شروط.
3-   سيطلب القرار من القوات الحكومية وقف أعمال العنف والترهيب وإزالة الأسلحة من جميع الأماكن العامة، كما سيتضمن القرار – بحسب آخر مسودة كانت تناقش يوم أمس في المجلس – إدانة المجلس بقوة لجميع الخروقات لحقوق الإنسان في اليمن وسيطالب بوقفها الفوري، وسيؤيد قرارات مجلس حقوق الإنسان وتشريعات الهيئات الدولية بهذا الشأن.
وأشار الدبلوماسي الغربي إلى أن القرار قد لا يتضمن أي تهديد أو تلويح بمحكمة الجنايات الدولية في هذه المرحلة وذلك تلافياً لما حصل الأسبوع الماضي فيما يخص الشأن السوري، مؤكداً على وجود شبه إجماع من الدول دائمة العضوية في المجلس لتبني قرار تجاه اليمن دون عرقلة أو اعتراضات.