أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب استياءهم من عدم مبالاة وزراء حكومة الوفاق بالتجاوب مع البرلمان.
وتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان أمس الأربعاء توجيه أسئلة لكل من وزير الدفاع اللواء/ محمد ناصر أحمد ووزير الداخلية اللواء/ محمد قحطان اللذين لم يحضرا، وتحولت الجلسة إلى سخط بسبب عدم استجابة الوزراء من الحكومة, واصفين الوزراء بالمتمردين.
وفي هذا السياق قال النائب/ عبدالله محمد المقطري إن عدم تجاوب وزراء حكومة الوفاق مع البرلمان لا يقتصر على وزيري الدفاع والداخلية.
المقطري - في تصريح لـ "أخبار اليوم" - قال إن حكومة الوفاق إذا كانت قررت عدم احترام البرلمان فهذا شأنها, معتبراً ذلك أنه سيخلق صراعاً بين الحكومة والمجلس, مشيراً إلى أن الظروف التي تمر بها البلاد لا تسمح بهكذا صراعات وأنه ليس فيه مصلحة للحكومة ولا للبرلمان ولا لمصلحة البلد بشكل عام إذا حدث صراع بين السلطة التشريعية والتنفيذية في البلاد.
وفيما أشار المقطري إلى أن هناك مشاكل كثيرة قد تكون وراء تغيب الوزيرين إلا أنه كان من المفترض إبلاغ المجلس برسالة وأن يعتذرا عن الحضور, ويطلبا تحديد موعد آخر, الأمر الذي يشير إلى أن غيابهما غير مبرر – حسب النائب المقطري- مشيراً إلى إجراءات يمكن أن يتخذها البرلمان ضد الوزراء الذين لا يتجاوبوا معه ومنها الاستجواب وسحب الثقة إلا أن تلك الإجراءات بحسب – المقطري – قد تحول الأوضاع الحالية دون إمكانية اتخاذها.
ولفت إلى أن مثل هذه الإجراءات موجودة في نصوص دستورية ولائحية ولا يمكن للمجلس أن يتخذها مع أية وزير لم يستجب لتلبية الحضور للرد على استفساراته, منوهاً إلى أن هذا الإجراء وإن كان وارداً بحق وزيري الدفاع والداخلية إلا أن الظروف الحالية قد لا تسمح بذلك, حيث قد يؤدي إلى خلافات تخرج عن السيطرة وبالتالي تعقيد كثير من الجهود المبذولة لإيصال البلاد إلى بر الأمان في ظل مؤتمر الحوار الوطني.
وقال المقطري إن المحاصصة قد تكون في بعض الأوقات لا تخدم الأهداف العامة والتي قامت الثورة من أجلها وهذا هو واقع العالم العربي بشكل عام, منوهاً إلى أن أية مبرر من الوزراء باليمن قد يكون مقبولاً حالياً في سياق المصلحة العامة وليس في السياق الشخصي.
وحول حضور أعضاء ينتمون للحزب الناصري والاشتراكي جلسات المجلس على الرغم من إعلان كتل المشترك مقاطعة الجلسات.. أوضح المقطري بأن هناك ملابسات, حيث تعود نواب المشترك عند إتخاذ قرار بالمقاطعة فإنه يتم إجتماع بين كتلة المشترك وقيادة المشترك, حيث تقوم كتلة المشترك بتنفيذ القرار المتفق عليه من وقيادة المشترك إلا أن هذا الأمر لم يحدث بشأن الجدل الذي حصل في البرلمان لدى مناقشة قانون التعليم العالي الخاص بالجامعات.
وأشار إلى أن البرلمان يناقش أي قانون بصورة عامة ولا يخوض في التفاصيل, وبالتالي فإما أن يتم إعادة مشروع القانون للحكومة أو إحالته للجنة البرلمانية الخاصة بذلك.