أكد النائب العام للجمهورية الدكتور/ علي الأعوش عدم قانونية اعتقال شباب الثورة..
جاء ذلك خلال لقائه أمس ممثلين عن فريق من بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار؛ حيث ناقش أعضاء الفريق مع النائب العام أوضاع المعتقلين من شباب الثورة منذ أكثر من عامين على ذمة انخراطهم في الثورة الشبابية.
واعتبر النائب العام أن مصادرة حريتهم يندرج في إطار حسابات سياسية، واعداً بالعمل على حل هذه القضية قريباً جداً وبما لا يتعدى يوم الاثنين القادم.
وكان أعضاء فريق بناء الدولة قد نفذوا الخميس الماضي زيارةً ميدانيةً إلى السجن المركزي واطلعوا على أحوال السجناء المضربين عن الطعام منذ عدة أيام.
من جانبها عبرت وزارة حقوق الإنسان عن قلقها الكبير للتداعيات النفسية والصحية لاستمرار شباب الثورة المعتقلين في الإضراب المفتوح عن الطعام والحالة الصحية الحرجة التي وصل إليها عدد منهم جراء ذلك الإضراب، في ظل التعنت الواضح على عدم إنفاذ التوجيهات الرئاسية بالإفراج عنهم وكذلك قرار الحكومة رقم ( 108) لعام 2012 والمبني على الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وقرارات مجلس الأمن 2014 و2051،خاصة وأنه لم يتم توجيه أي اتهام لهم ولم يقدموا للمحاكمة.
وأبدت الوزارة في بيان لها-حصلت" أخبار اليوم" على نسخة منه-، عن أسفها الشديد للتسويف والمماطلة في تنفيذ هذه القرارات ، والحجج الواهية غير المقنعة التي تستخدم كمبرر لاستمرار الاحتجاز غير القانوني لشباب الثورة ، كما تطالب الوزارة بسرعة الإفراج عن جميع شباب الثورة المعتقلين دون تهم ولا لجرم ارتكبوه بل انتقام منهم لأنهم شاركوا في صنع فجر التغيير وحلموا بصناعة يمن جديد يسوده العدل والحرية والمواطنة واحترام حقوق الإنسان، ونحمل كل من يعرقل أو يسعى إلى المماطلة أو التحايل في تنفيذ قرار الحكومة والتوجيهات الرئاسية، بالإفراج الفوري عنهم جميعا المسئولية القانونية والجنائية كاملة.
وأكدت الوزارة تضامنها الكامل مع كافة المعتقلين من شباب الثورة وأسرهم، مجددة مطالبتها بالإفراج الفوري عنهم دون مماطلة أو تسويف، وبرد الاعتبار لهم وتعويضهم عن الظلم والاضطهاد والإخفاء القسري والتعذيب لمدة تزيد على سبعة أشهر قبل إرسالهم إلى السجن المركزي دون مسوغ قانوني ومساءلة ومحاسبة من تسببوا بذلك.  
وأهابت الوزارة بجميع أبناء الوطن الشرفاء التضامن معهم وخاصة المشاركين في الحوار الوطني المناط بهم الآن وضع خارطة اليمن الجديد، يمن الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية.
ويعتصم العشرات من شباب الثورة وعدد من أعضاء مؤتمر الحوار المستقلين بالسجن المركزي بصنعاء للمطالبة بالإفراج عن كافة معتقلي الثورة الشبابية الشعبية السلمية.
وأكد الناشط في الثورة الشبابية المهندس وليد العماري استمرار اعتصامهم داخل السجن المركزي حتى يتم الإفراج عن كافة معتقلي ثورة فبراير.
وما يزال أكثر من 70 من شباب الثورة معتقلين في سجون نظام الوفاق 17 منهم مخفيون قسراً لا يُعلم مصيرهم أو مكانهم.
وبدأ المعتقلون منذ عامين- على ذمة انخراطهم في الثورة -اضرباً عن الطعام منذ عشرة ايام .
وقال ياسر - نائب الأمين العام للحوار الوطني- إن من أهم تنفيذ النقاط العشرين هو اطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية السلمية لاستمرار الحوار الوطني ولضمان مخرجات الحوار اطلاق سراح معتقلي الثورة
وأضاف سيتم رفع قضية على النائب العام اذا لم يوفي بوعده ويطلق سراح المعتقلين في غضون يومين وخاصة وقد صدر قرار رئاسي بالأفراج عنهم فوجدوهم بعد القرار يعتبر مخالفة للقانون .
وبعد إطلاع شباب الثورة على الوضع المأساوي الذي يعيشه إخوانهم المعتقلون في السجن المركزي قرروا الاعتصام أمام السجن المركزي حتى يتم الإفراج عن المعتقلين والذين طالبوا النائب العام بالوفاء بوعوده .
وقالت نادية عبدالله وهي احد ممثلي شباب الثورة في الحوار الوطني يجب الإفراج سريعا عن شباب الثورة المعتقلين وخاصة انهم ظلوا لأكثر من سنتين في السجن ظلما وعدوانا مؤكدة أن الشباب تلفق عليهم تهم دون محاكمة .وهو امر مرفوض --
ويعتصم شباب الثورة بساحة السجن الخارجية منهم, محمد المقبلي وباسم الحكيمي ومجدي النقيب ومنير وفؤاد الحذيفي وياسر الرعيني وصالح الفقيه ووليد العماري وشوقي المخلافي ومحمد اليمني وبسام البرق وهاشم الإبارة وعادل, إضافة إلى الكثيرين من الشباب.