في خطوة تصعيدية أعلن معتقلي الثورة المضربين عن الطعام في السجن المركزي بصنعاء الإضراب الشامل بعد (72) ساعة إحتجاجاً على تجاهل السلطات لقضيتهم.
 وهدد المعتقلين بالإضراب الشامل بعد 72 ساعة والامتناع التام "عن تناول عن الماء والحقن المغذية والعقاقير الطبية" التي لجأت إليها السلطات لإبقائهم على قيد الحياة بعد فشل كافة محاولاتها لإثنائهم عن الإضراب عن الطعام.
 واتهموا في بيان لهم أطرافاً في النظام الحالي لاتزال تسبح بحمد المخلوع وتعمل على إبقائهم رهن الاعتقال.
 يأتي إعلان معتقلي الثورة الإضراب الشامل بعد عشرة أيام من إضرابهم عن الطعام إحتجاجاً على رفض النائب العام علي الأعوش تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية القاضية بالإفراج عنهم .
 ويقبع منذ عامين 22 من شباب ثورة فبراير المجيدة في السجن المركزي بصنعاء بعد خطفهم من قبل قوات النظام الساقط الذي لفق لبعضهم قبل سقوطه تهمة المشاركة في حادثة النهدين.
 وتضامناً مع معتقلي الثورة أعلن السبت عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وشباب الثورة الاعتصام داخل السجن المركزي بصنعاء حتى الإفراج عنهم.
 //////////////////////////

أهم من النقاط ال20
الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني ياسر الرعيني " قال إن إطلاق سراح كافة معتقلي الثورة ضمان لاستمرار الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته" و"أهم من تنفيذ النقاط العشرين".
 وأتهم الرعيني النائب العام علي الاعوش بمخالفة القانون وقرار رئيس الجمهورية القاضي بالإفراج عن المعتقلين " وهدد برفع قضية ضد النائب العام "إذا لم يطلق سراح المعتقلين في غضون يومين".
 عضو مؤتمر الحوار عن شباب الثورة نادية عبدالله الاخرم تطالب النائب العام بالتنفيذ الفوري لقرار رئيس الجمهورية بالإفراج عن المعتقلين , وتعويض معتقلي الثورة و"خاصة أنهم ظلوا لأكثر من سنتين في السجن ظلماً وعدواناً.

ناشطون داخل العنبر
يعتصم الأمين العام المساعد لمؤتمر الحوار ياسر الرعيني و30 من أعضاء مؤتمر الحوار المستقلين وشباب الثورة داخل السجن المركزي بصنعاء فيما يعتصم عضو مؤتمر الحوار الوطني فؤاد الحميري وزميلة حمزة الكمالي إضافة إلى المحامي خالد ألأنسي داخل "العنبر" الذي يتواجد فيه شباب الثورة المعتقلين مؤكدين البقاء في السجن حتى يتم الإفراج عن كافة معتقلي الثورة
 
وأكد الناشط في ثورة الشباب وليد العماري اعتصام شباب الثورة داخل السجن المركزي بصنعاء حتى يتم الإفراج عن كافة معتقلي ثورة فبراير.


"حقوق الانسان ":انتهاك صارخ
 
تقول وزارة حقوق الإنسان إنها تتابع باهتمام بالغ، تطورات قضية الشباب المعتقلين منذ أكثر من عامين على ذمة الثورة الشبابية السلمية، دون أي مسوغ قانوني، في انتهاك صارخ لمعايير حقوق الإنسان والدستور والتشريعات والقوانين اليمنية، والمواثيق والمعاهدات الدولية.
 
واعتبرت الوزارة في بيان لها عن قلقها الكبير للتداعيات النفسية والصحية لاستمرار شباب الثورة المعتقلين في الإضراب المفتوح عن الطعام والحالة الصحية الحرجة التي وصل إليها عدد منهم جراء ذلك الإضراب، في ظل التعنت الواضح على عدم إنفاذ التوجيهات الرئاسية بالإفراج عنهم وكذلك قرار الحكومة رقم ( 108 ) لعام 2012 والمبني على الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وقرارات مجلس الأمن 2014 و2051، خاصة وأنه لم يتم توجيه أي اتهام لهم ولم يقدموا للمحاكمة.
 
وعبرت الوزارة عن أسفها الشديد للتسويف والمماطلة في تنفيذ هذه القرارات، والحجج الواهية غير المقنعة التي تستخدم كمبرر لاستمرار الاحتجاز غير القانوني لشباب الثورة، كما تطالب الوزارة بسرعة الإفراج عن جميع شباب الثورة المعتقلين دون تهم؛ لا لجرم ارتكبوه! بل انتقاما منهم لأنهم شاركوا في صنع فجر التغيير وحلموا بصناعة يمن جديد يسوده العدل والحرية والمواطنة واحترام حقوق الإنسان، ونحمل المسئولية القانونية والجنائية كاملة كل من يعرقل أو يسعى إلى المماطلة أو التحايل في تنفيذ قرار الحكومة والتوجيهات الرئاسية، بالإفراج الفوري عنهم –وفقا للبيان.
 
وأكدت الوزارة تضامنها الكامل مع كافة المعتقلين من شباب الثورة وأسرهم، وفي الوقت ذاته تجدد مطالبتها بالإفراج الفوري عنهم دون مماطلة أو تسويف، كما أنها أيضا تطالب برد الاعتبار لهم وتعويضهم عن الظلم والاضطهاد والإخفاء القسري والتعذيب لمدة تزيد على سبعة أشهر قبل إرسالهم إلى السجن المركزي دون مسوغ قانوني ومساءلة ومحاسبة من تسببوا بذلك.
 
وأهابت الوزارة بجميع أبناء الوطن الشرفاء التضامن معهم وبخاصة المشاركون في الحوار الوطني والمناط بهم الآن وضع خارطة اليمن الجديد. يمن الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية

النيابة تعاملت معنا كخصوم
24معتقلاً من شباب الثورة أعلنوا في بيان لهم قرار خروجهم من المعتقل إما أحياء أو أموات"،
ويطالب المعتقلون بالتعويض العادل بما يتناسب مع ما تعرضوا لها و"سرعة الإفصاح عن مصير زملائنا ورفاقنا من شباب الثورة، الذين لا زال مصيرهم مجهولاً"،و بالإفراج الفوري عنهم والتحقيق في أسباب ووقائع اعتقالهم وتعذيبهم وإخفائهم القسري لثمانية أشهر قبل إحالتهم إلى النيابة التي قالوا أنها تعاملت معهم كخصوم، "ولم تصن حقوق كفلها لنا الدستور والقانون حتى توجيهات رئيس الجمهورية رفض النائب العام تنفيذها".
"لقد سدت في وجوهنا كل الطرق وكلما فتح لنا باب أمل يتحول إلى سراب ورغم سقوط رموز النظام الذي ثرنا ضده إلا أننا لا زلنا خلف أسوار السجون نتجرع القهر والهوان بينما ذهب قتلة الشباب وناهبي ثروة الشعب إلى مؤتمر الحوار الوطني لرسم مستقبل اليمن!!".هكذا أطلق المعتقلون صرختهم من خلف القضبان
،ايذاناً بنفاذ صبرهم .
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي وجهبإطلاق سراح أي معتقل من شباب الثورة، بشرط أن لا يكون لهم علاقة بحادث جامع النهدين.
وقد أدى المئات من أَسر معتقلي الثورة وناشطين صلاة الجمعة للأسبوع الثالث على التوالي في ساحة "سيادة القانون"، أمام مبنى النائب العام، حيث نصب الأهالي خيامهم هناك، للمطالبة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق سراح المعتقلين من شباب الثورة والكشف عن مصير المخفيين قسراً.


ثعيل :لدينا وثائق تدين النيابة
  
" هناك قرابة (80) الثمانيين معتقل ومخفي قسري من شباب الثورة مازالوا في سجون ومعتقلات النظام دون أي أدلة تدينهم ليبقوا في السجون"
 ويضيف عبدالكريم ثعيل رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة أنه لا جدوى من عمل وتحركات لجان مجلس الوزراء والنواب واللجان الأخرى التي شكلت لتقصي الحقائق وللإفراج عن معتقلي الثورة.
 وفي مؤتمر صحفي انعقد في صنعاء حول معتقلي الثورة ومخفييها قسرياً أكد رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة على عدم مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني إلا بعد الإفراج عن كافة معتقلي الثورة وإحالة من ثبت تورطه في ارتكاب انتهاكات بحق شباب الثورة إلى القضاء وتهيئة الأجواء الأمنية والسياسية كما يجب.
 وتحدث ثعيل عن وثائق تدين النيابة العامة وأجهزة أمنية وشخصيات أمنية نافذة بالتورط في مخالفة القانون وعدم تنفيذ التوجيهات الرئاسية والقضائية القاضية بالإفراج عن معتقلي ومخفيي الثورة الشبابية.

50 معتقل بحجة
 وبحسب محامي معتقلي شباب الثورة بمحافظة حجة المحامي طه الشرعبي مازال هناك قرابة خميسن معتقلاً على ذمة الثورة الشبابية السلمي .
ويشير الشرعبي الى مخالفات قانونية قال إن  أجهزة الأمن والنيابة ارتكبتها في قضيتي المعتقلين على ذمة أحداث دار الرئاسة ومسيرة شباب الثورة بمحافظة حجة
 من جهته الصحفي والناشط الحقوقي عيدي المنيفي اشار إلى أنه مازال هناك قرابة (22) مخفياً قسرياً على ذمة أحداث الثورة.
 
 
مجلس معتقلي الثورة: "الوفاق"..ضعيفة
باسندوة: مطالبكم ستتحقق رويداً رويداً

أثناء لقائه بمجموعة من شباب الثورة قال رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة قول الأخير انه أصدر توجيهات بسرعة الإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن توجيهاته لم تلق تجاوب من قبل الجهات المعنية.
و أكد باسندوة خلال لقائه بناشطين حقوقيين وأهالي معتقلين بأن المسيرات والاعتصامات السلمية حق مكفول قانوناً، وأن الاعتقالات التي تعرض لها شباب الثورة غير قانونية ومخالفة للدستور والقانون.وأنه سيكلف لجنة حقوقية مختصة تقوم عملها بحصر أسماء المعتقلين من شباب الثورة، في جميع السجون بمختلف محافظات الجمهورية، ومحاسبة من شارك في تعذيب المعتقلين.
وقال باسندوة إن جميع مطالب الثورة الشبابية السلمية التي أسقطت نظام صالح «ستتحقق رويداً رويداً وأن الثورة لم يبعها أحد».
وسلم شباب الثورة رئيس الحكومة باسندوة ملفاً تضمن كشف بأسماء (195)، مخفٍ قسرياً من شباب الثورة، ورسالة تضمنت مطالبهم فيما يتعلق بالمعتقلين في المرحلة الراهنة.
ضعيفة
ويقول المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية إن استمرار اعتقال وإخفاء العشرات من شباب الثورة في مختلف السجون والمعتقلات تأكيد على عدم جديه أتباع النظام السابق الممسكين بتفاصيل أمور الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية في المضي بالبلاد إلى بر الأمان والدخول في مرحلة الحوار الوطني المعول عليه تحقيق أهداف الثورة الشبابية سلمياً وتجنيب البلاد ويلات الحرب والدمار.
ويتهم بيان للمجلس حكومة الوفاق أنها مازالت ضعيفة ولا تمتلك القدرة على إنفاذ القوانيين وضبط الجناة وإحلال الأمن كما هو واضح للعيان أيضاً من خلال استمرار عدم قدرتها على الإفراج عن معتقلي الثورة على الرغم من الإتفاقات السياسية والتوجيهات الرئاسية والوزارية والقضائية الصادرة بتحقيق ذلك.

المطالب ال10 لمجلس معتقلي الثورة
1- سرعة الإفراج عن كافة المعتقلين سواء من هم معتقلين على ذمة ما يسمى بحادث تفجير جامع النهدين أو على ذمة قضية قمع القوات الأمنية في محافظة حجة للمظاهرات شباب الثورة أو غيرهم من المعتقلين.
2- الكشف عن مصير المخفيين قسرا على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية.
3- تفعيل القرار الرئاسي الخاص بالافراج عن كافة المعتقلين على ذمة أحداث العام 2011م الذي اندلعت الثورة السلمية بدايته.
4- اقالة النائب العام بإعتباره ارتكب مخالافات صريحة وواضحة للقانون بعدم قيامه بمهامه كالتحقيق الفوري مع أعضاء النيابة والأجهزة الأمنية الذين اساؤا استخدام السلطة أثناء التفتيش والاعتقال والتحقيق مع المعتقلين، والذين رفضوا تنفيذ الأوامر القضائية القاضية بالإفراج عن الرهائن والمعتقلين.
5- التحقيق مع الأجهزة الأمنية وأعضاء النيابة المتورطين بارتكاب أعمال تعذيب واكراه المعتقلين على الاعتراف بإرتكاب جرائم لم يقترفوها، والذين تورطوا في إعاقة تنفيذ التوجيهات الرئاسية والقضائية القاضية بالإفراج عن شباب الثورة.
6- إقالة ومحاسبة كل من ثبت تورطه في اعتقال شباب الثورة واخفائهم أو ممارست انتهاكات ضدهم.
7- التعويض العادل والعاجل لكافة المعتقلين والمخفيين (بعد الإفراج عنهم) ولأسرهم على ما ارتكب بحقهم من جرم خلال فترة الاعتقال والاخفاء.
8- ندعوا المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى ممارست مزيداً من الضغط على الحكومة اليمنية ورئيس الجمهورية لسرعة الإفراج على كافة معتقلي ومخفيي الثورة، ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان.
9- ندعوا مجلس الأمن إلى تطبيق عقوبات رادعة على كل المنتهكين لحقوق الإنسان وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الجمهورية اليمنية.
10- نكرر تأكيدنا على أننا في المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية لن نشارك في مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده، إلا عقب الإفراج عن معتقلي الثورة وتهيئة الأجواء الأمنية والسياسية.

 
الاضراب حتى الموت
يؤكد معتقلو الثورة عزمهم الاضراب الشامل حتى الموت ..إنهم يصرون
على خروجهم من معتقلاتهم إما أحياء أو أمواتا .
وقد تدهور صحة 15 معتقلاً بسبب مواصلتهم الإضراب عن الطعام داخل السجن المركزي في صنعاء وحجة ،حالات ثلاثة منهم حرجة يعيشون رمقهم الاخير على
المغذيات الطبية ورفض بعضهم تلقيهم أية اسعافات أولية .
 وسلم أحد المعتقلين المضربين عن الطعام داخل السجن المركزي بصنعاء لوفد المجلس العام لمعتقلي الثورة الذي قام بزيارتهم مساء اليوم وصية مكتوبة أكد فيها عزمه على مواصلة الإضراب عن الطعام حتى الموت.
 وكشف المعتقل عبده صالح الشريف، والد الطفلة "عصماء" التي أحرقت نفسها قبل شهر بعد منعها من زيارته، في وصيته - المرفق نسخة منها- عن أسماء بعض الذين قاموا باعتقاله وتعذيبه، مطالباً شقيقه وكل شباب الثورة الأخذ بثأره، والقيام بالواجب تجاه أولاده وزوجته ووالده.
 ويحمل شباب الثورة المعتقلين في مركزي صنعاء رئيس الجمهورية والنائب العام وحكومة الوفاق والقوى السياسية وجميع المكونات الثورية ومنظمات المجتمع المدني كامل المسؤولية عن كل ما يتعرضون له جراء هذا الإضراب الذي لا رجعة فيه حتى الإفراج عنهم أحياء أو أموات.
طريحو الفراش
 وقالت مصادر خاصة في السجن المركزي بمحافظة حجة أن 4 من معتقلي الثورة المضربين عن الطعام طريحي الفراش بينهم المعتقل معاذ رشيد المصاب بمرض القلب والذي أجريت له عملية جراحية قبل دخوله المعتقل وكانت تستدعي إجراء فحوصات شهرية فلم يسمح له بإجرائها طيلة فترة اعتقاله.
 وطالب المجلس العام لمعتقلي الثورة في بيان صادر عنه بسرعة تشكيل لجنة حقوقية دولية لزيارة المعتقلين المضربين عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم خارج إطار القانون لقرابة عامين والإطلاع على أوضاعهم الصحية .
 

الوصية الأخيرة
المعتقل عبده صالح الشريف أحد المعتقلين المضربين عن الطعام داخل السجن المركزي بصنعاء سلم لوفد المجلس العام لمعتقلي الثورة الذي قام بزيارتهم وصية مكتوبة أكد فيها عزمه على مواصلة الإضراب عن الطعام حتى الموت.
 وكشف الشريف ، والد الطفلة "عصماء" التي أحرقت نفسها قبل شهر بعد منعها من زيارته، في وصيته - المرفق نسخة منها- عن أسماء بعض الذين قاموا باعتقاله وتعذيبه، مطالباً شقيقه وكل شباب الثورة الأخذ بثأره، والقيام بالواجب تجاه أولاده وزوجته ووالده.

انتحرت عصماء
 نشر المحامي المعروف عبدالرحمن برمان صورة على صفحته بالفيس بوك لصبيّة لا يتجاوز عمرها 7 سنوات، قال إنها انتحرت حرقاً، قبل أن تموت بعد عذاب استمر لأيام وهي تعاني من آلام حروقها.
 
قال برمان أن عصماء انتحرت حرقاً بسبب اعتقال والدها عبده صالح الشريف، الجندي في الحرس الرئاسي الخاص، بتهمة المشاركة في حادثة تفجير دار الرئاسة، 3 يونيو 2011.
 وحسب برمان تعرض الجندي الشريف لتعذيب وصفه بـ«الوحشي» في التحقيقات السرية خلال فترة اختفائه، مضيفاً «ظل 46 يوم يصلي دون السماح له بالطهارة من قاذورات الحمام كونه كان مقيداً من اليدين والرجلين ويزحف على بطنه عند الذهاب للحمام».
وفيما نفى برمان وجود أي تهمة ضد موكله وعدم وجود أي دليل يدينه في ملف القضية بل لا يوجد تهمة أصلا»، لافتاً إلى ان التحقيق يدور معه في تهمة تسريب معلومات لشباب الثورة في ساحة التغيير


بارقة أمل
منتصف ابريل الماضي أفرجت الأجهزة الأمنية في اليمن أمس الثلاثاء عن 4 معتقلين من شباب الثورة السلمية بعد 21 ‏شهراً من الاعتقال والإخفاء القسري. حيث اعتقلوا على ذمة الأحداث في 2011 . وأنكرت ‏الأجهزة المعنية في وقت سابق وجود معتقلين. ‏
ورحبت المنسقية العليا للثورة السلمية بالإفراج عن الشباب المعتقلين : علي علي راجح تميم و محمد عبدالله الاسعدي و جمال عبدالله الظفيري ومهدي صالح النجار  ، وطالبت بإطلاق عن ‏من تبقى من المعتقلين والمخفيين قسراً من شباب الثورة.‏
 واجب شرعي
ودعا النائب البرلماني محمد الحزمي، القيادة السياسية والنائب العام بالإفراج عن بقية المعتقلين والمخفيين قسراً من ‏شباب الثورة، مشدداً بأن الإفراج عنهم واجب شرعي وأخلاقي وإنساني.‏
وتسائل الحزمي :كيف يكون هناك معتقلين خلف القضبان بعد القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية ‏بشأن هيكلة الجيش والأمن، معبراً عن أسفه من أن يكون هناك معتقل ما زال على خلفية ‏نشاطه في الثورة السلمية بعد تحقيق أكبر أهدافها، واعتبرها بأنها مؤلمة في جبين الدولة ‏بأسرها.‏
..............................
العودة الى الساحات
 هددت اللجنة التنظيمية للانتفاضة الشبابية الشعبية باليمن بالعودة إلى الاعتصامات في العاصمة صنعاء في حال لم يتم الإفراج عن المعتقلين على ذمة الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع.
واستنكرت اللجنة في بيان لها بشدة عدم إطلاق معتقلي شباب الثورة حتى الآن رغم التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية ورغم تكرار تغني شاغلي المناصب السياسية العليا من الرئاسة إلى الحكومة في وسائل الإعلام بثورة التغيير.
وأشارت اللجنة إلى أن شباب الثورة بين شهيدٍ مشرد أطفاله ومعتقلٍ خلف القضبان ومخفيِ قسراً وجريحٍ تصم الآذان أنين جراحه، وبين مفصولٍ من عمله ومصادر حقوقه، والبقية من شباب الثورة تحت سندان البطالة.
وحملت اللجنة التنظيمية الرئاسة كافة المسؤولية عن تنفيذ قراراتها بخصوص المعتقلين «وانه في حالة عدم اطلاق كافة المعتقلين والمخفيين قسرا واستكمال معالجة الجرحى فأن مسؤولية اللجنة التنظيمية تحتم عليها العودة للتصعيد الثوري بما فيها رفع تعليق الاعتصامات».
وكانت اللجنة قد علقت في الـ18 من إبريل الماضي الاعتصامات في كافة ساحاتها بمختلف مدن البلاد.
كما دعت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية ممثلين شباب الثورة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل تعليق مشاركتهم في جلسات الحوار حتى الإفراج عن كافة شباب الثورة المعتقلين في السجن المركزي بصنعاء.
 وأهابت تنظيمية الثورة بجميع الثوار في محافظات الجمهورية للتضامن الواسع مع الشباب المعتصمين في السجن المركزي بصنعاء للمطالبة الإفراج رفاقهم المعتقلين.

مليونية لاقالة النائب العام

قال المسئول الاعلامي لتنظيمية الثورة أ/محمد المحمدي ان اللجنة التنظيمية تدرس عودة الاعتصامات في الساحات واخراج مسيرات مليونيه للأفراج عن المعتقلين من شباب الثورة
وقال الصبري المحمودي اللجنة التنظيمية تدرس بإخراج مسيرة مليونيه الي السجن المركزي لتنفيذ توجهات رئيس الجمهورية 
وطالب الصبري رئيس الجمهورية بسرعة اقالة النائب العام المعين من قبل المخلوع صالح عقب مجزرة جمعة الكرامة لا خفاءه الجريمة للقتلة
وقد اسنتكرت تنظيمية الثورة في بيان لها ليلة أمس الصمت الرهيب من قبل القوي السياسية من اطلاق المعتقلين
واتهمت تنظيمية الثورة قوي سياسية تحمل مشاريع غير وطنية تريد باليمن العودة الي الوراء
واعلنت تنظيمية الثورة براءتها من تسويات تجري باسم الثوار علي حساب أهداف الثورة.
واضاف المسؤول الاعلامي بأن شباب الثورة يتدارسون خياراً لإقتحام السجن المركزي بصنعاء، وإطلاق سراح المعتلقين من شباب الثورة .

وقال المحمودي في منشور خاص على صفحته بالفيسبوك "شباب الثوره الان يدرسون خيار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهوريه بانفسهم من خلال مسيره حاشده الي السجن المركزي واقتحامه لاخراجهم" .
ومايزال هناك 21 من شباب الثورة معتقلين منذ مايزيد عن عامين في السجن المركزي بصنعاء ، حيث ترفض النيابة العامة الإفراج عنهم رغم توجيهات رئيس الجمهورية للنائب العام بالإفراج عنهم لعدم ارتباطهم بأي جريمة جنائية .