أخبار
اليوم - متابعات
قالت وزارة الزراعة والري أمس السبت انه يجري
حاليا استكمال الترتيبات النهائية الخاصة بتنفيذ 25 منشأة مائية من سدود وحواجز
مائية خلال العام الجاري, بقيمة إجمالية قدرها مليارين و312 مليون ريال بتمويل من
صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي .
وأوضح مدير عام منشآت الري بالوزارة المهندس عبدالواحد محمد الحمدي في تصريح
لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه المشاريع تأتي في إطار مشاريع المنشآت المائية
التي أقرتها اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والمقدمة من وزارة الزراعة والري
خلال العام الجاري والبالغة 42 منشأة (سدود وحواجز وكرفان) بتكلفة إجمالية قدرها
أربعة مليارات و 703 ملايين ريال .
وأشار الحمدي الى أن السدود والحواجز التي تم
تسليمها للمقاولين للبدء بعملية التنفيذ موزعة على عدد من محافظات الجمهورية وفقاً
لأولوية الاحتياج, منها أربعة سدود وحواجز مائية في محافظة البيضاء بتكلفة 449
مليون و251 ألف ريال، وأربعة أخرى في محافظة إب بتكلفة 371 مليون و901 ألف ريال،
إضافة إلى ثلاثة حواجز مائية لمحافظة شبوة بتكلفة 278 مليون و84 ألف ريال .
وأكد
الحمدي أهمية مشاريع السدود والحواجز المائية في تحسين الأوضاع المعيشية للمزارعين
من خلال توفير مياه الري وضمان ديمومتها للعملية الزراعية وتغذية المياه الجوفية،
وحماية الأراضي الزراعية من الإنجراف والحصول على تربة زراعية أكثر خصوبة .
ولفت
الى خطة قطاع الري بوزارة الزراعة لتطوير وتنمية القطاع الزراعي خلال المرحلة
المقبلة, من خلال التوسع في بناء السدود والحواجز المائية بما يسهم في تحسين معيشة
العاملين في النشاط الزراعي باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية والهامة .
وتشمل
هذه المشاريع تنفيذ ثلاثة حواجز مائية في محافظة عمران بتكلفة 212 مليون و 367 ألف
ريال، وكذا ثلاثة أخرى لمحافظة الجوف بتكلفة 158 مليون و165 ألف ريال، بالإضافة إلى
إنشاء حاجزين مائيين في محافظة تعز بتكلفة 106 ملايين و612 ألف ريال .
وتتضمن
هذه المشاريع تنفيذ سبعة سدود وحواجز للمياه في محافظات (مأرب، ذمار، حجة، الضالع،
أبين، صنعاء) تتجاوز تكلفتها الإجمالية 735 مليون و 512 ألف ريال .
.تجدر
الإشارة إلى ان السدود والحواجز المائية تعد أحد أهم المعالجات التي يُعول عليها في
مواجهة مشكلة محدودية الموارد المائية في اليمن بسبب موقعه الجغرافي وتنوع المناخ
وتفاوت معدلات هطول الامطار من منطقة إلى أخرى سنويا ، فضلا عن الإعتماد على مياه
الأمطار والمياه الجوفية في ظل التوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، وإحداث تنمية
زراعية مستدامة .
