أخبار
اليوم/ خاص
قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد للتنمية
الصناعية و الاستثمار عبدالله عبدالولي نعمان إن دورة "المصطلحات الاقتصادية " التي
ينفذها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع منظمة فريدريش إيبرت
الألمانية ل 30 صحفياً يمنياً، تمثل بداية الطريق لمعرفة كل المتغيرات المتعلقة
بتطور المصطلحات الاقتصادية وفهمها، بما يمكن الصحفي الاقتصادي من تبسيطها للرأي
العام بحرفية ومهنية عالية.
وأكد
الوكيل نعمان في افتتاح الدورة التدريبية أمس بصنعاء على ضرورة تعميق الثقافة
الاقتصادية من خلال دور الإعلام الاقتصادي في نشر ثقافة التنمية بعرض وتبسيط وشرح
وتفسير وتحليل المضامين الاقتصادية في قوالب إعلامية مهنية جاذبة لخدمة أهداف
التعليم والتثقيف ونشر المعلومات وتنشئة المجتمع على مفاهيم تنموية تخدم مصالحهم
وتمس حياتهم اليومية ومستقبل أجيالهم. .
داعيا الصحفيين الاقتصاديين الى إضفاء
طابع مشوق على الأخبار الاقتصادية للتخفيف من التعقيد والملل الذي قد يصيب القارئ
أثناء مطالعة الإحصاءات والحقائق والمصطلحات الاقتصادية غير المفهومة ليستوعبها
القارئ العادي وليس النخبة فقط.
وخاطب المشاركين قائلا :" المصطلحات الاقتصادية
يجهلها الكثيرون وعليكم أن تكونوا قاعدة التغيير في ايصالها باسلوب واضح
وسهل".
وأشاد وكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد بدور مركز الدراسات والإعلام
الاقتصادي في تناوله لمواضيع مهمة ونوعية تخدم الاقتصاد الوطني، وقال : إن مجتمع
اليوم يحركه الاقتصاد وليس السياسة.
من جانبه أكد مدير المشاريع في منظمة
فريدريش إيبرت الألمانية محمود قياح على أهمية تنظيم الدورات التأهيلية للصحفيين
الاقتصاديين.
وقال: نسعى إلى خلق صحافة اقتصادية متخصصة، كوننا في اليمن نعاني
غياب هذا النوع من الصحافة.
وأشار إلى ضرورة العمل على إيجاد صحافة اقتصادية
تقوم على التحليل، واستشراف المستقبل، منبها بأن الاقتصاد اليمني لا يعيش بمعزل عن
اقتصاديات الدول الأخرى، وما طرحته وسائل الإعلام عن عدم تأثر اليمن بالأزمة
المالية العالمية تبين عدم مصداقيته لاسيما وأن إيرادات الحكومة من النفط تمثل 70%،
وهو ما أثر سلباًَ على الموارد الاقتصادية وبالتالي خفض النفقات بنسبة 50%.
رئيس
مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عبر عن أسفه لغياب القطاع الخاص عن دعم الصحافة
الاقتصادية، أسوة بما يصنعه القطاع الخاص الخليجي والعربي.
وفي حين أشاد بدور
المنظمات الدولية المانحة، ورعاية وزارة الصناعة والتجارة للفعالية، طالب بمزيد من
العمل لخدمة هذا التخصص النوعي، وتعزيز النصوص القانونية الداعمة لحق الصحفي في
الحصول على المعلومات في القطاعين التجاري والصناعي، وفي الشركات ذات الاكتتاب
العام وغيرها من الشركات.
وطالب مصطفى نصر الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات
المدنية بالعمل أكثر للارتقاء بمستوى هذا النوع من الصحافة، مشيرا إلى ما تعانيه
حيث لم تتحول إلى أداة للتوعية والمسائلة، بقدر ما هي " حشو للأرقام والمصطلحات "
يكتنفها الكثير من الغموض.
وتأتي الدورة التدريبية التي تستمر يومين ضمن مشروع "
دليل المصطلحات الاقتصادية " الذي يشكل إحدى اللبنات لتوسيع قاعدة الوعي بالاقتصاد
الوطني، لاسيما لدى شرائح مهمة مستهدفة يأتي الصحفيون على رأسها.
ويتعرف
الصحفيون في الدورة على المصطلحات الاقتصادية الأكثر شيوعا، في قطاعات مختلفة
يقدمها أربعة من الأكاديميين في علم الاقتصاد، حيث يقدم الدكتور ياسين الحمادي
مصطلحات النقود والبنوك وأسواق المال، فيما يقدم الدكتور/ علي قائد شرحاً عن
الاقتصاد الكلي والجزئي، والدكتور عاتق سالم يستعرض المالية العامة والمؤسسات
الدولية، والأستاذ/ علي الوافي يناقش مصطلحات التنمية الاقتصادية.
