أُصيب 13 فلسطينيا، بجراح وبحالات اختناق، أمس الجمعة، خلال تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات منددة بالاستيطان، في مواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحافي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن طواقمها تعاملت مع 13 إصابة، بينها إصابة واحدة بالرصاص الحي، وأربع إصابات بالرصاص المطاطي، و8 حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأشارت إلى أن الإصابات وقعت في بلدة بيت دَجَن بمحافظة نابلس، ومدينة سلفيت، والمغيّر بمحافظة رام الله.

وفي بلدة “بتّير” غربي بيت لحم (جنوب)، أدى مئات الفلسطينيين صلاة الجمعة على أراض مهددة بالاستيطان الإسرائيلي.

كما أدى العشرات صلاة الجمعة، في قرية “حمصة الفوقا” بالأغوار الشمالية، التي هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساكنها عدة مرات.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن بمستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس، يسكنون في 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.

من جانبه اعتبر خبير مستقل في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حكم المحكمة الجنائية الدولية، بشأن اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالجرائم الجسيمة المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، “خطوة مهمة إلى الأمام في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة“.

وقال مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 “إن هذا يعطي أملاً كبيرا لأولئك الذين يعتقدون أن العواقب يجب أن تكون الرد على ارتكاب الجرائم الجسيمة، وليس التغاضي عنها”.

وأشار في تصريح صحافي نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، إلى أن الأجهزة السياسية الرئيسية للأمم المتحدة “فشلت مرارا وتكرارا في تنفيذ مجموعة قراراتها الهامة، بشأن الاحتلال الإسرائيلي”، مؤكدا أن هذا الحكم يفتح الباب أمام تحقيق نهائي في مزاعم ذات مصداقية بارتكاب جرائم بموجب قانون روما الأساسي وربما تصل إلى مرحلة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية”.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قررت قبل أسبوع أن اختصاصها القضائي يشمل الجرائم التي حصلت في الأراضي الفلسطينية.

ويعد الحكم، الذي يشمل جرائم حرب محتملة، خطوة رئيسية نحو إنهاء الإفلات من العقاب خلال الاحتلال المستمر منذ 53 عاما للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة.

ويوضح الخبير الدولي في حقوق الإنسان، أن الادعاءات بارتكاب جرائم جسيمة، التي يمكن للمدعي العام للمحكمة التحقيق فيها، تشمل أعمال إسرائيل خلال حرب 2014 على غزة، وقتل وجرح الآلاف من المتظاهرين العزل إلى حد كبير خلال مسيرة العودة الكبرى في 2018-2019 والاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية والضفة الغربية، بحسب بيان صحافي صادر عن خبير حقوق الإنسان مايكل لينك.

وأوضح أنه علاوة على ذلك، يمكن للمدعي العام أيضا النظر في “مزاعم الجرائم الجسيمة التي تورطت فيها الجماعات الفلسطينية المسلحة”.