قال مسؤول بالبيت الأبيض أمس الجمعة إن إدارة الرئيس جو بايدن بدأت مراجعة رسمية حول مستقبل السجن العسكري الأمريكي في خليج غوانتانامو بهدف إغلاق المنشأة المثيرة للجدل.

وقال مصدران مطلعان على الأمر إن المساعدين المشاركين في المناقشات الداخلية ينظرون في إجراء تنفيذي يوقعه الرئيس في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، فيما يعد إشارة على جهد جديد لإزالة ما يصفه المدافعون عن حقوق الإنسان بأنه وصمة عار تلتصق بصورة أمريكا في العالم.

وقالت إميلي هورن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي “نجري عملية بمجلس الأمن القومي لتقييم الوضع الحالي الذي ورثته إدارة بايدن عن الإدارة السابقة بما يتماشى مع هدفنا الأكبر وهو إغلاق غوانتانامو“.

وأضافت “سيعمل مجلس الأمن القومي بشكل وثيق مع وزارات الدفاع، والخارجية، والعدل لإحراز تقدم صوب إغلاق منشأة غوانتانامو، وبالتشاور الوثيق أيضا مع الكونغرس”.

لكن من غير المرجح أن تسدل المبادرة الستار قريبا على قصة المنشأة التي تخضع لحراسة مشددة في قاعدة غوانتانامو البحرية التي تم تجهيزها لإيواء المشتبه بهم الأجانب في أعقاب هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 على نيويورك وواشنطن، وتحولت إلى رمز للتجاوزات الأمريكية في “الحرب على الإرهاب”.

ومع ذلك، فقد يتمثل التأثير الفوري للخطوة في العودة، بشكل ما، إلى سياسة إغلاق غوانتانامو للرئيس الأسبق باراك أوباما، والتي تراجع عنها دونالد ترامب بمجرد توليه الرئاسة في عام 2017.