حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، من استمرار حالة الانفلات الأمني التي تعيشها محافظة ذي قار جنوبي البلاد، والتي تسببت بسقوط ضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية. 

وأشارت المفوضية في بيان لها، أنها "تابعت من خلال فرقها الرصدية الاحتجاجات في ذي قار، والتي أدت إلى تفاقم التصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا من الطرفين نتيجة استخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والحجارة والآلات الحادة إضافة إلى حرق مبنى المحافظة وغلق جسري الزيتون والكرامة".

وأضافت: "أن استمرار الانفلات الأمني وعدم معالجة المشاكل المتفاقمة وقيام الحكومة والمؤسسة الأمنية بدورها في حفظ الأمن والأمان، سيؤدي بالنتيجة إلى الفوضى واستمرار سقوط كم كبير من الضحايا".

وأشارت، إلى أنها "دعت سابقا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتولي الموقف الأمني في المحافظة واتخاذ الإجراءات العاجلة لإيقاف نزيف الدم وبسط الأمن وايقاف الانفلات الأمني فيها".

ودعت كذلك الحكومة المحلية في المحافظة إلى "الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية وحقن الدماء والحفاظ على المال العام والخاص".