فرضت الخزانة الأمريكية مساء أمس الجمعة، عقوبات على قوات التدخل السريع السعودية والنائب السابق لرئاسة الاستخبارات العامة في المملكة لدورهم في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، طلب عدم نشر اسمه، إن النهج يهدف إلى خلق نقطة انطلاق جديدة للعلاقات مع المملكة دون كسر علاقة أساسية في الشرق الأوسط.

وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس الجمعة، نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018.

وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية في التقرير الذي نشر على موقع الإدارة "نحن نرى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق في 2018 على عملية في اسطنبول بتركيا للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله".

وأضاف "ونحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على عملية صنع القرار في المملكة والضلوع المباشر لمستشار رئيسي وأفراد من فريق حماية محمد بن سلمان في العملية ودعم ولي العهد لاستخدام تدابير عنيفة لإسكات المعارضين في الخارج ومنهم خاشقجي".

وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي رأى في خاشقجي تهديدا للمملكة، ودعم العنف بشكل كبير.

وأدرجت الوثيقة التي رفعت عنها السرية، 21 فردا، لدى المخابرات الأمريكية ثقة كبيرة في أنهم متورطون أو مسؤولون عن مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد.

وقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع السرية عن التقرير الذي رفض الرئيس السابق دونالد ترامب نشره متحديا قانونا صدر عام 2019 وذلك فيما يعكس الاستعداد الأمريكي الجديد لتحدي المملكة في قضايا من حقوق الانسان إلى الحرب في اليمن.

ويبدو أن تصرفات بايدن في الأسابيع الأولى من إدارته تهدف إلى الوفاء بوعود حملته الانتخابية لإعادة تنظيم العلاقات السعودية بعد أن اتهم منتقدون سلفه دونالد ترامب بالتجاوز عن الانتهاكات الجسيمة من جانب السعودية لحقوق الإنسان.

من جانبه أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء أمس الجمعة، عن "حظر خاشقجي" على أفراد شاركوا في أنشطة ضد المعارضين.

وقال بلينكن إن الوزارة فرضت قيودا على تأشيرات دخول 76 سعوديا.

وأكد الوزير الأمريكي أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع تهديدات واعتداءات السعودية للنشطاء والمعارضين والصحفيين.

وأفاد الدبلوماسي بأن واشنطن لا تزال مهتمة بعلاقتها مع السعودية.