أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس السبت، عمليات القمع الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين الذين يشاركون في المسيرات والفعاليات السلمية، المنددة بالاستيطان.

وحملت الوزارة، في بيان صحافي “حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استمرار العدوان على شعبنا، وعن الجرائم اليومية التي يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وقالت: “من الواضح أن دولة الاحتلال لا تكترث بالتقارير التي تصدرها منظمات ومؤسسات دولية ذات مصداقية، ومن الواضح أن تفاعل الدول والأمم المتحدة واهتمامها بهذه التقارير إن وجد فهو بلا نتيجة عملية، ولا يدفع الجهات الدولية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة”.

وتابعت: “الجريمة لها تعريف واحد لا يتجزأ في القانون الدولي، ولها عقوبات محددة في القوانين والمواثيق والمحاكم الدولية، وبالتالي لن تستقيم تطبيقات القانون الدولي”.

وأضافت “لن تحافظ الدول والأمم المتحدة على ما تبقى من مصداقية لها ما لم يتزامن الحديث والاعتراف بوقوع الجريمة الإسرائيلية مع العقاب الذي تستحقه وفق القانون الدولي”.

وأصيب أكثر من 400 فلسطيني، الجمعة، خلال مواجهات مع قوات من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال إسرائيلية، أمس السبت، فتاتين فلسطينيتين، بعد الاعتداء عليهما، في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة.

وقال شهود إن أحد الجنود اعتدى لفظيا على الشقيقتين أصالة واليسار القاسم، وهما من سكان حي الشيخ جراح. وأشاروا إلى أن الاعتقال تمّ بدون سبب يذكر، حيث افتعل الجنود عراكا مع الفتاتين قبل اعتقالهما مستخدمين العنف ضدهما.

ويشهد حي الشيخ جراح اعتداءات شبه يومية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين بحق أهالي الحي والمتضامنين معهم.

وتواجه 28 عائلة فلسطينية خطر الإخلاء من المنازل التي تقيم فيها منذ عام 1956.

وتدعي جماعات استيطانية إسرائيلية أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل العام 1948، وهو ما ينفيه السكان.

وتسببت مخططات الاحتلال بتفجير مواجهات خلال الأسابيع الماضية، بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.