نفى مستشار رئيس البرلمان وحركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، ما نشرته صفحات اجتماعية حول “وضع” الغنوشي تحت الإقامة الجبرية، مشيرا إلى أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وكانت صفحات اجتماعية مؤيدة للرئيس قيس سعيد تحدثت عن قيام السلطات التونسية بوضع الغنوشي تحت الإقامة الجبرية، مشيرة إلى أنها نقلت هذه المعلومات عن “مصادر مؤكدة”.

وكتب المحامي محمد علي عباس “أنباء عن محاصرة مسكن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من طرف قوات الأمن الوطني بعد التصريحات الخطيرة التي أدلى بها لوسائل إعلام أجنبية واتهام رئيس الجمهورية بالانقلاب وتعمده دعوة التونسيين للاقتتال التي تشكل جريمة الفصل 72 من المجلة الجزائية بالإضافة إلى كونه محل تتبع من أجل جريمة الفصل 163 من القانون الانتخابي والفصل 30 من المرسوم المنظم للأحزاب السياسية بعدما ثبت في تقرير محكمة المحاسبات حصول حركة النهضة على تمويلات أجنبية أكدها محافظ البنك المركزي مروان العباسي بعد لقائه رئيس الجمهورية قيس سعيد البارحة”.

إلا أن رياض الشعيبي، المستشار السياسي للغنوشي، نفى هذه الشائعات، حيث كتب على صفحته في موقع فيسبوك “لا صحة لشائعة فرض الإقامة الجبرية على الأستاذ راشد الغنوشي”.

وكان النائب ماهر المذيوب مساعد الغنوشي، نفى قبل أيام ما نشرته صفحات اجتماعية حول وجود نية للغنوشي لمغادرة تونس بهدف العلاج في الخارج، مشيرا إلى أنه لا يفكر بمغادرة تونس حاليا في ظل الظروف السياسية التي تعيشها البلاد، عقب القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.

وكان الغنوشي اضطر خلال الأيام الماضية لدخول المستشفى في مناسبتين مختلفتين لإجراء فحوصات طبية، عقب تعرضه لوعكة صحية بعد أيام من شفائه من فيروس كورونا.

يذكر أن حركة النهضة نفت قبل أيام شائعات مماثلة تحدثت عن منع الغنوشي من السفر، عقب قيام الرئيس سعيد بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، تمهيدا لمحاكمة بعضهم بتهم تتعلق بالفساد.