مرت أمس الاثنين، الذكرى الـ 106، على التصديق على اتفاقية سايكس بيكو، بين فرنسا والمملكة والإمبراطورية الروسية، في 16 مايو 1916، وهي الاتفاقية التي كانت لها اليد العليا في تقسيم المنطقة العربية إلى عدة دول، حيث تم اقتسام منطقة الهلال الخصيب (حوض نهري دجلة والفرات، والجزء الساحلي من بلاد الشام) بين فرنسا وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا بعد تهاوى الدولة العثمانية.

وبحسب أستاذ التاريخ في معهد "كوليج دو فرانس" هنري لوران، فإن "حدود سايكس بيكو" التي أعادت تقسيم الإمبراطورية العثمانية تم التفاوض حولها بين 1916 و1922، وأن خارطة سايكس بيكو الأولى "لا علاقة لها" بالحدود الحالية، ولم يبق منها عمليا سوى الترسيم المبدئي لحدود لبنان والعراق والأردن وفلسطين.

وبحسب ما نشرته جريدة "إندبندنت" البريطانية في نسختها العربية، بحسب المصادر التاريخية الموثقة أيضاً، فأن مخرجات اتفاقية "سايكس - بيكو"، لم تشق طريقها إلى الواقع، نظرا لمستجدات الأحداث أثناء الحرب العالمية الأولى (1914-1918) وبعدها، التي كان أبرزها سقوط الإمبراطورية الروسية بفعل "الثورة"، لتأتي معاهدة "سان ريمو" في أبريل 1920، بهدف تحديد مصير ولايات المشرق العربي، بعد أن وضعت الحرب العالمية أوزارها، وتعدل عليها محددة مناطق النفوذ البريطانية والفرنسية في بلاد الشام والعراق، إذ أقر رئيسا الحكومتين الفرنسية والبريطانية، آنذاك، وضع سوريا ولبنان تحت سلطة الانتداب الفرنسي، بينما وُضِعت الضفة الشرقية لنهر الأردن والعراق وفلسطين تحت سلطة الانتداب البريطاني تمهيدا لتنفيذ وعد بلفور 2 نوفمبر1917 بإقامة "وطن لليهود في فلسطين"، الذي أسس للصراع العربي الإسرائيلي.

وفي 1921 تخلت فرنسا عن كيليكيا، ثم في 1939 عن لواء إسكندرونا السوري جنوبي تركيا. كما أنه في عام 1922، وبعد إفشال الثورات في فلسطين وسوريا والعراق، أكدت عصبة الأمم على الانتداب (أو الاستعمار لمدة محددة) البريطاني على فلسطين والضفة الشرقية للأردن والعراق، والفرنسي على سوريا ولبنان، ومنه ولدت الدول الحالية، تزامن ذلك مع بدايات نشاط الحركة الصهيونية لتطبيق وعد بلفور لإقامة دولة إسرائيل.