أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد تعديلات في مناصب الولاة شملت أكثر من نصف ولايات البلاد دفعة واحدة، قبل أسابيع من الاستفتاء الشعبي.

وأعلنت رئاسة الجمهورية أمس الإثنين عن قرار الرئيس إجراء حركة جزئية لمناصب الولاة في 13 ولاية من بين 24 ولاية.

وهذه من بين الصلاحيات التي تعود إلى رئيس الحكومة قبل إعلان الرئيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 تموز/يوليو عام 2021، واقالته لحكومة هشام المشيشي وتجميده البرلمان ثم حله.

وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع قليلة من الاستفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 تموز/يوليو المقبل، حيث من المرجح أن ينقل البلاد إلى نظام حكم رئاسي. فيما أعلنت المعارضة مقاطعتها لهذا الاستفتاء واتهمت سعيد بالانقلاب على الدستور.

ويسيطر سعيد على السلطة التنفيذية بشكل كامل منذ إعلانه التدابير الاستثنائية، كما يستحوذ على السلطة التشريعية عبر المراسيم والأوامر.

وتتهمه جمعية القضاة بضرب استقلالية القضاء منذ إصداره مرسوما بحل المجلس الأعلى للقضاء في شباط/فبراير الماضي، وتنصيبه لمجلس مؤقت، ومن ثم إقالته لـ57 قاضيا لاتهامهم بالفساد.

رحّب إبراهيم بودربالة، رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، المشرفة على الحوار الوطني في تونس، بمشاركة حركة النهضة في الحوار “في حال عدلت موقفها المعارض لتدابير الرئيس قيس سعيّد”.