دعا 4 عمداء سابقين لهيئة المحامين في تونس (نقابة)، أمس الأربعاء، الرئيس قيس سعيد إلى التراجع عن قرار إعفاء 57 قاضيا من مهاهم، وأكدوا مساندتهم للقضاة في تحركاتهم الاحتجاجية “دفاعا عن استقلاليتهم وتمسكهم بعدم الخضوع للسلطة التنفيذية”.

ودعا العمداء السابقون، في بيانهم، “السلطة التنفيذية” إلى التراجع عن قرار إعفاء القضاة، وأكدوا ضرورة “احترام حق كل قاضي الاطلاع على ملفه وعلى التهم الموجهة والدفاع عن نفسه كحقه في الطعن في كل قرار يراه مجحفا بحقوقه”.

وفي 2 يونيو/ حزيران الجاري، أصدر سعيد أمرا رئاسيا بإعفاء هؤلاء القضاة باتهامات بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، ورفض القضاة المعنيون صحة هذه الاتهامات، ونددت قوى تونسية بإقالتهم.

وأعرب العمداء عن رفضهم للمرسوم الرئاسي رقم 35 القاضي بإعفاء القضاة “لما يحمله من تكريس لسيطرة السلطة التنفيذية على القضاء وخرق لمبدأ الفصل بين السلط وخطورة هذا التمشي على الحقوق والحريات المكفولة بالدستور”.

وأكدوا “مساندتهم للقضاة في كل التحركات الاحتجاجية التي يقومون بها دفاعا عن استقلاليتهم وتمسكهم بعدم الخضوع للسلطة التنفيذية”.

والسبت، قررت جمعية القضاة (مستقلة) تمديد إضراب القضاة عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي، احتجاجا على إعفاء الـ57 قاضيا.