تعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال وزارة القضاء، على تهويد مساحات واسعة من الأراضي في مدينة القدس، عن طريق تسجيل ملكية مناطق واسعة في المدينة المحتلة، تشمل مساحات في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى، باسم أشخاص يهود، وذلك باستخدام ميزانية مخصصة لـ»تقليص الفجوات وتحسين نوعية حياة» الفلسطينيين في القدس.

جاء ذلك بحسب ما أفادت صحيفة «هآرتس»، في تقرير أوردته عبر موقعها الإلكتروني، مساء الأحد. وأفادت بأن إجراءات التسجيل بدأت الأسبوع الماضي، وتشمل الأراضي الواقعة ضمن مخطط «الحديقة القومية» حول أسوار البلدة القديمة جنوب المسجد الأقصى.

وذكر التقرير أن إجراءات التسجيل تعتمد على ميزانية كانت قد خصصتها حكومة الاحتلال لما وصفته بـ»تقليص الفجوات وتحسين نوعية حياة الفلسطينيين المقيمين في القدس»، ولكن في الواقع يُستخدم التسجيل بشكل أساسي لتسجيل الأراضي بملكية يهودية، وأشارت إلى أن المقدسيين يتخوفون من التعاون مع المسؤولين في وزارة القضاء التابعة لحكومة الاحتلال.

ووفقا للصحيفة فإن عملية التسجيل انتهت تقريبا في حي الشيخ جرّاح في القدس المحتلة، وقالت إنه «تم تسجيل جميع الأراضي تقريبًا باسم ملاك يهود». وأوضح التقرير أن العملية تسهدف كذلك مساحات في منطقة التلة الفرنسية؛ حيث من المخطط أن يتم بناء حي استيطاني جديد يسمى «غفعات هشاكيد» في جنوب القدس.

كما تستهدف عملية التهويد منطقة تقع بين مستوطنة «هارحوما» وبلدة صور باهر، بالقرب من المستوطنة الحريدية «هار شلومو» مسجلة بملكية «حارس الأملاك»، بالإضافة إلى منطقة أخرى من المقرر أن يقام بها حي استيطاني جديد في مستوطنة «عطروت» شمالي مدينة القدس المحتلة، مسجلة كذلك باسم «حارس الأملاك».

وأشارت «هآرتس» إلى أن عملية التسجيل التهويدية للأراضي في القدس تتم بميزانية كانت تهدف في الأصل إلى «خلق مستقبل أفضل لسكان القدس الشرقية»، كما جاء في منشورات وزارة شؤون القدس في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.