أعلن متحف هورنيمان في لندن -أمس الأحد- أنه سيعيد 72 قطعة أثرية نهبها جنود بريطانيون من نيجيريا أثناء توغل عسكري في البلاد عام 1897 .

وقال المتحف في بيان "إن 72 قطعة أخذت بالقوة من مدينة بنين أثناء التوغل العسكري البريطاني في فبراير/شباط 1897، ستعاد إلى الحكومة النيجيرية ".

وأوضح البيان أن المجموعة "تضم 12 لوحة نحاسية تُعرف باسم برونز بنين، وأدوات كانت تستخدم للاحتفالات من العاج والنحاس، وأدوات كانت تستخدم في الحياة اليومية مثل المراوح والسلال، فضلا عن مفتاح لقصر الملك ".

ونهبت آلاف القطع مما يعرف ببرونز بنين النيجيرية، وهي لوحات ومنحوتات معدنية تعود إلى ما بين القرنين السادس عشر والثامن عشر، من قصر مملكة بنين القديمة، وانتهى بها الأمر في متاحف أميركية وأوروبية .

وكانت نيجيريا تتفاوض بشأن إعادة هذه القطع، وهي تخطط لبناء متحف في مدينة بنين بولاية إيدو (جنوب) حيث تأمل في عرض القطع البرونزية الشهيرة .

ونقل البيان عن إيف سالومون رئيسة أمناء متحف هورنيمان قولها "الدليل واضح جدا على أن هذه القطع حُصل عليها بالقوة، وأكدت استشارات خارجية وجهة نظرنا بأنه من الأخلاقي والمناسب إعادة ملكيتها إلى نيجيريا ".

ورحّب رئيس اللجنة الوطنية للمتاحف والآثار في نيجيريا أبا تيجاني بالقرار، وقال إنه يتطلع إلى "مناقشة مثمرة حول اتفاقات إعارة وتعاون ".

وبالإضافة إلى بريطانيا وفرنسا وبلجيكا، تلقت هولندا وألمانيا طلبات من بلدان أفريقية لإعادة ثروات مسروقة .

ويقدر خبراء أن 85-90% من القطع الأثرية الثقافية الأفريقية أخرجت من القارة .

ووافقت الجمعية الوطنية الفرنسية نهاية عام 2020 على قرار مجلس الشيوخ بشأن إعادة الفنون والأصول الثقافية للسنغال وبنين .

وعقب النقاش، وافق النواب على قرار مجلس الشيوخ، لكنهم رفضوا اقتراح تشكيل لجنة لدراسة المزيد من طلبات الإعادة المماثلة .

وفي يناير/كانون الثاني 2020، أعادت فرنسا إلى بنين 28 قطعة أثرية تعود إلى فترة مملكة أبومي، امتثالا لوعد قطعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مارس/آذار 2018، بعد أن هُرّبت إلى فرنسا .

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أعاد رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب للرئيس السنغالي ماكي سال سيفًا تاريخيًا للزعيم الديني الحاج عمر تال الفوتي، أحد أبرز شيوخ الطريقة التجانية في السنغال .

وتمتلك فرنسا ما يقرب من 90 ألف قطعة أثرية تاريخية تنتمي إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تم تهريب 46 ألفا منها خلال الحقبة الاستعمارية الممتدة في الفترة 1885-1960، بينما غابت بلدان شمال أفريقيا العربية عن الوعود الفرنسية بإعادة الآثار لبلدانها الأصلية، بحسب تقرير سابق للجزيرة نت .

ويتم عرض معظم الأعمال في عدة متاحف بفرنسا، خاصة في العاصمة باريس .

ومع بدء الأنشطة الاستعمارية عام 1524، سيطرت فرنسا على أكثر من 20 دولة في غرب وشمال أفريقيا، وظلت 35% من القارة تحت السيطرة الفرنسية لمدة قاربت 300 عام .

ولا تزال الأعمال الفنية والآثار المنهوبة من بلادها الأصلية محل جدل كبير، حيث يعتقد البعض أن نهب التراث أمر خاطئ ويجب أن تعود المسروقات إلى بلدانها، بينما يرى آخرون أن وجودها في بلاد أخرى هو من أنواع الترويج للحضارة، بالإضافة إلى أن البعض يعتقد أن الأعمال الفنية والآثار المنهوبة تلقى اهتماما في البلاد المضيفة لها أكثر من ملاكها الشرعيين .

وكانت اتفاقية لاهاي لعام 1907 هي الأولى التي اعترفت بأضرار الحروب والاستعمار على التراث الثقافي، وحظرت سرقة ونهب الآثار والقطع الفنية أثناء النزاعات المسلحة والحروب .

وبالرغم من القوانين الحديثة الملزمة بإعادة التراث الثقافي والفني إلى أصحابه الأصليين، فإن الدول تماطل في الأمر، وتتعامل مع كل قطعة على حدة، مثل حجر رشيد الذي استولت عليه القوات البريطانية من الجيش الفرنسي في مصر عام 1801 ، ويعتبر اليوم من أكثر المعروضات شعبية وأهمية في المتحف البريطاني بلندن .