عبر المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر، داعيًا إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث. 

 وشدد المجلس في البيان الصادر عن دورته الـ 159 التي عقدت أمس الأحد، برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، شدد على أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، وتأمين حرية الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، حفاظاً على مصالح العالم أجمع.   

وأكد المجلس الوزاري دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله. 

 ورحب المجلس الوزاري باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار، وأهمية انخراط ميليشيا الحوثي بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.

 وجدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن. 

 ورحب المجلس الوزاري بإعلان المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، عن توصل الأطراف اليمنية للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، مثمناً جهود الأمم المتحدة في اليمن لاستمرار الهدنة القائمة في اليمن منذ أبريل 2022م، داعيًا إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات ميليشيا الحوثي المسلحة التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن. 

 وأدان المجلس الوزاري استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى الميليشيات الحوثية في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624، مؤكداً على ضرورة التطبيق الدقيق لحظر الأسلحة على تلك الميليشيات.