أخبار
اليوم/ خاص
افتتح يوم أمس الأستاذ/ أحمد
الضلاعي وكيل محافظة عدن لقطاع الاستثمار بقاعة قصر سبأ بعدن الدورة التدريبية
الثانية حول "التشخيص والوقاية للأطفال المعرضين لخطر الوقوع في الانحراف وتطوير
برامج الإحالة والتحويل المجتمعية " للأخصائيين الاجتماعيين من محافظات (عدن - أبين
- حضرموت ) والتي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون والتنسيق مع
السلطة المحلية بعدن ومنظمة
اليونيسيف و برعاية د/ أمه الرزاق علي حمد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والدكتور
عدنان الجفري محافظ عدن من 24-27 يوليو بمشاركة 42 متدرباً وفي افتتاح الدورة أكد
وكيل محافظة عدن أن الدورة تحمل دلالات عظيمة ومسؤولية كبيرة تتجسد في العمل من أجل
وقاية أبنائنا فلذات أكبادنا الأحداث من الوقوع في الأخطار والنزاع مع
القانون.
وتطرق إلى جهود اليمن المبذولة لحماية الطفل ومصادقتها على معظم
القوانين ونظم التشريعات الدولية لحماية الأحداث .
وحيا كل المؤسسات الاجتماعية
اليمنية والقائمين عليها التي تهتم بقضايا الأحداث ولمساهمتها الايجابية باستيعاب
كثير من الأحداث الذين يواجهون الظروف الاجتماعية المختلفة، وعبر عن ثقته
بالمشاركين من الاستفادة القصوى من الدورة وعكس تلك الاستفادة على الواقع العملي في
الميدان.
وكان الأخ/ عادل دبوان الشرعبي مدير عام الدفاع الاجتماعي بوزارة
الشؤون الاجتماعية والعمل ألقى كلمة أكد فيها على النجاحات التي حققتها الحكومة
اليمنية في محال حماية حقوق الطفل، إلى جانب أن الوزارة بدأت منذ سنتين بإشراك
المجتمع في حماية هذه الفئة من الأطفال من خلال المساجد ومدراء المدارس وكافة
الشرائح الاجتماعية على مستوى المديريات والى تركيزها حاليا على موضوع التداخلات
الوقائية -أي قبل وقوع الطفل في الانحراف ومعرفة ما هي أسباب الانحراف؟وكيف يمكن
التدخل قبل أن يتعرض لخطر الانحراف؟ وهذه الدورة هي أحد الأنشطة التي تهدف إلى
تحقيق هذا البرنامج وتم استيعاب عدد من المدرسين العاملين في المديريات لتكامل
الجهود بين كافة القطاعات التربوية ومنظمات المجتمع المدني.
كما ألقى السيد جون
أبوزرف ممثل منظمة اليونيسيف باليمن كلمة أشار فيها إلى مشروع تعزيز عدالة الأحداث
في اليمن التي يتم تنفيذه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والذي تمتد فترته إلى ثلاث
سنوات ويشمل ثلاثة محاور أساسية وهي الإصلاح التشريعي في اليمن المرتبط بقضايا
الطفل وملائمتها للمعايير الدولية وفقاً للمصادقة على اتفاقية حقوق الطفل والمحور
الثاني يتعلق بالبناء المؤسسي وتحديد المعوقات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعدل
والداخلية فيما يتعلق بدائرة المرأة والطفل والجانب الثالث يتضمن التأهيل والدمج
للأطفال الذين خالفوا القانون وبالتالي يتطلب التدخل من قبل جهات الاختصاص سواء من
أجل الرعاية والتأهيل لهم أثناء مكوثهم في دور الرعاية أو بعدها إلى جانب محور
يتعلق بالوقاية قبل وقوع الانحراف أو النزاع مع القانون.
