انتقد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي التشريعات المجحفة بحق قطاع الاتصالات في اليمن. وقال المركز في بلاغ صحفي إن رفع نسبة ضريبة الدخل إلى 50% جعلها أعلى نسبة ضرائب في الوطن العربي.
وأوضح المركز أن تعديلات مجلس النواب على قانون ضرائب الدخل كانت غير مبررة فيما يتعلق بشركات الاتصالات" حكومية وقطاع خاص ومختلط"، بل أنها بمثابة معاقبة لهذا القطاع الناجح.
قد ضاف البيان أن كثيراً من البلدان تعمد إلى تشجيع قطاع الاتصالات لا أن تفرض عليه مزيد من الضرائب لأن زيادة الضرائب على أية سلعة أو خدمة يؤثر على إيرادات القطاع والشركات، ما ينعكس سلبا على إيرادات الخزينة العامة للدولة.
وتابع : يفترض أن تتخذ الجهات المعنية بهذا القطاع قرارات تسهم في دعمه لمواصلة النجاح، وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي، وعلى سبيل المثال أصدرت بعض الدول قرارات بإعفاء خدمات القطاع المصدرة من ضريبة الدخل ويشمل ذلك إعفاء أرباح تصدير جميع الخدمات من ضريبة الدخل لسنوات قادمة. وإعفاء الشركات المزودة لخدمات الاتصالات اللاسلكية الثابتة بالحزم العريضة من تسديد العوائد السنوية.
وطالب المركز مجلس النواب بإعادة المداولة في قانون ضرائب الدخل وتخفيض النسبة إلى 35% كما كانت في السابق، , وهو ما تضمنه المشروع الحكومي المقدم الى مجلس النواب، علماً بان شركات الاتصالات كانت قد طالبت الحكومة بمساواتها ببقية القطاعات وذلك بتطبيق 20% عليهم، لاسيما وأن مشروع قانون الاتصالات المعروض على البرلمان حاليا يفرض على شركات الاتصالات نسبة مئوية من إجمالي الإيرادات التشغيلية السنوية لصالح هيئة جديدة اسمها هيئة تنظيم الاتصالات.
وبالمقابل طالب شركات الاتصالات بمزيد من الشفافية تجاه الدولة والمجتمع في الإيرادات وحجم ما تدفعه للخزينة العامة للدولة. وأكد أن شركات الاتصالات يفترض أن تتصدر قائمة الشركات الأكثر تسديداً للضرائب نظراً لحجم النمو المرتفع في هذا القطاع.
كما دعا الشركات إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق الاقتصاد المعرفي، وتطوير منتجات تخدم المجتمع وبنيته التحتية، وفق تنافسية عالية، وأسعار تراعي مستوى الدخل لدى المشتركين في اليمن.
وكان قانون ضرائب الدخل الجديد الذي أقره البرلمان مؤخراً قد تضمن خفض الضرائب على الدخل للأنشطة التجارية والصناعية إلى 20 و15 % مقارنة بـ 35% في السابق، إلا أنه رفع ضرائب الدخل على شركات الاتصالات والتبغ إلى 50%.