اختتم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي دورة تدريبية حول مهارات كشف قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي نفذها المركز خلال ثلاثة أيام بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية mepi، حيث شارك فيها 25 من قيادات وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك اليمنية.
وأكد رئيس وحدة جمع المعلومات حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي ـ وديع السادة ـ أهمية الإبلاغ عن حالات الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى الوحدة، لإحالتها إلى النيابات والمحاكم.
وأشار إلى قلة البلاغات المقدمة إلى الوحدة خلال الفترة الماضية، معتبراً أن إقرار القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مطلع العام الجاري وإعداد لائحته التنفيذية خطوة مهمة للعمل وفق المنظومة الدولية في محاربة جرائم غسل الأموال.
من جانبه قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن تقييمات اليمن في مكافحة غسل الأموال ما تزال دون المستوى المطلوب.
وأوضح أن كثيراً من البنوك في اليمن لم تقم بدورها في الإبلاغ عن القضايا المشتبه فيها، كما أن الكثير منها لا يمتلك أنظمة الكترونية متطورة، مشيداً ببعض البنوك التي أسست إدارات مختصة بمكافحة غسل الأموال وعملت على تطوير كادرها الوظيفي في هذا المجال.
المتدربون تلقوا على مدى 3 أيام تدريباً على مهارات المعايير الدولية للكشف عن حالات غسل الأموال، ومهارات تصنيف العملاء والحسابات ذات المخاطر العالية وحالات الاشتباه بغسل الأموال، ومهارات الكشف المبكر عن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي نماذج تطبيقية لحالات غسل الأموال.
وعبر نصر عن تقديره لجهود مجموعة البنك العربي والمدرب الدولي لمكافحة غسل الأموال، مسؤول الالتزام في المجموعة الأستاذ محمد دبور.