وقف المجلس الأعلى للأوقاف في جلسته المنعقدة اليوم أمام مشروع إعادة هيكلة وزارة الأوقاف والإرشاد ومكانتها في المحافظات وفق توجهات الدولة وتوصيات الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة.

واقر المجلس برئاسة القاضي/ حمود بن عبدالحميد الهتار ـ وزير الأوقاف والإرشاد استبدال كلمة الإرشاد بـ" الشؤون الإسلامية" بما يتفق وطبيعة عمل الوزارة في التعريف بالإسلام والدعوة إليه وبيان أحكامه وتعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية وإدارة المساجد ورعاية وتنظيم الحج والزكاة والإشراف على كافة الأنشطة والفعاليات الإسلامية.

كما أقر المجلس دمج قطاعات الوزارة الستة في ثلاثة قطاعات وهي قطاع الأوقاف وقطاع الشؤون الإسلامية وقطاع التخطيط والرقابة. وأقر المجلس تشكيل لجنة لإعادة صياغة المشروع وعرضه على المجلس بصيغته النهائية في الجلسة القادمة.

كما وقف المجلس أمام عملية تطوير مناهج وبرامج التعليم والتدريب بالمعهد العالي للتوجيه والإرشاد حيث استعرض عميد المعهد الإجراءات التي تمت لتطوير الدراسة في المعهد وتحسين مدخلاته ومخرجاته وإجراء موائمة بين مناهجه ومناهج الأزهر الشريف من أجل إعداد وتأهيل الملتحقين به تأهيلاً كافياً يمكنهم من القيام بمهام الدعوة إلى الله على بصيرة وبالحكمة والموعظة الحسنة.

وأكد المجلس على ضرورة توفير الإمكانات اللازمة للمعهد واستيعاب مخرجاته وترسيخ الوسطية والإعتدال والتسامح والتعايش بين أبناء المجتمع.

كما ناقش المجلس عملية الإعداد والتحضير للندوة العملية التي ستقيمها الوزارة برعاية فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية ـ حفظه الله ـ في مدينة تريم خلال الفترة من 27 ـ 29 أكتوبر الحالي وذلك بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي تحت عنوان "الربانيون.. وراثةالنبوة وعظم المسؤولية"".

حيث سيشارك فيها نخبة من العلماء في الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي ـ وعبر المجلس عن ترحيبه بالمشاركة الفاعلة من أصحاب الفضيلة العلماء من دول مجلس التعاون الخليجي.