أكد رئيس مصلحة الضرائب أن "50 %" من التجار ورجال الأعمال قدموا إقراراتهم الضريبية منذ الإعلان عن التنفيذ الكامل لقانون الضريبة العامة منتصف العام الجاري.

وقال أحمد غالب إن قانون ضريبة المبيعات نافذ ويجري تطبيقه على أرض الواقع وان هناك التزاماً من قبل المكلفين وان كافة البيوت التجارية المعروفة متجاوبون مع هذا القانون.

وأضاف غالب لـ 26سبتمبرنت "هناك تحريض واضح ضد القانون بإحداث شوشرة ودعايات مظللة وتجنيد صغار التجار الذين لا يشملهم القانون والتحريض على إضراب بعض المحلات التجارية بأمانة العاصمة ومحافظة تعز" , مؤكداً أن ذلك التحريض مخالف لأحكام القانون وما تم الاتفاق عليه بين الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب.

وأردف غالب "إن الأسباب التي دفعت البعض لمعارضة تطبيق القانون هي المصالح غير المشروعة وأن هناك من يطالب بالعودة إلى سداد ضريبة المبيعات في المنافذ الجمركية بحيث يدفع 20% من الضريبة الواجب دفعها ويحتفظ بنسبة 80% من الضريبة التي يتحصلها من المواطنين لنفسه ولا يدفعها للدولة وهذا هو سر المعارضة الكبيرة وسر الهلع والجزع من تنفيذ القانون" .

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن 80% من الضريبة المحصلة من المواطنين لا تصل إلى خزينة الدولة بسبب تحصيلها في المنافذ الجمركية وفق فواتير مزورة لا تمثل 20% من أسعارها الحقيقية.

وأكد غالب أن مصلحة الضرائب قامت بحل ومعالجة مشاكل المكلفين ومطالبهم وتم استيعابها والاستجابة لها وأعطت الصلاحية المطلقة لحساب الضريبة وتوريدها إلى البنك المركزي أو أي بنك تجاري آخر مخول باستلام الضرائب.\