جدد نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية/ صادق أمين أبو راس ـ تأكيده أن الحكومة اليمنية تقدر حرص الدول المانحة ومنها فرنسا على دعم جهود اليمن للتغلب على مشكلة المياه وتطوير مواردها المائية، مشيراً إلى أن تحسين وضع المياه في اليمن سيجلب فوائد كبيرة للبلاد وهي كفيلة بتعزيز جوانب التنمية من خلال ما ستوفره من فرص عمل في ميادين الإنتاج الزراعي وتحسين دخل الأسرة ووضع المرأة في التعليم.

وأضاف: إن من يدرس تاريخ اليمن القديم لابد أن يعجب بالطرق والممارسات التي ابتكرها اليمنيون للاستفادة القصوى من مياه الأمطار الشحيحة وذلك عبر تطويرهم لتقنيات حصاد المياه المبتكرة والفريدة منها بناء المدرجات في الجبال الوعرة وتشييد السدود وقنوات الري في الوديان والسهول ووضع أنظمة محكمة لتنظيم توزيع المياه بشكل عادل".

ولفت نائب رئيس الوزراء في افتتاح الندوة اليمنية الفرنسية الأحد الماضي بصنعاء تحت عنوان (المياه قضية عالمية وأولوية يمنية) إلى أن الجميع يتفقون على أن شحة المياه تمثل عقبة كبيرة أمام تحقيق التنمية المستدامة في اليمن وأن المشكلة تسببت في إثارة المشاكل الاجتماعية وتهديد الاستقرار في بعض المجتمعات المحلية، متابعاً أن اليمن هي الدولة السادسة الأشد فقراً في العالم في معيار نصيب الفرد من المياه المتجددة ،حيث يصل نصيب المواطن نحو 125 متر مكعب سنويا وهذه الكمية تمثل 12 % فقط من مستوى خط الفقر المائي ولا تغطي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي أكثر من نصف السكان في المدن اليمنية والوضع في الريف أقل من ذلك".

وقال: إن كل هذه الفوائد ممكنة التحقيق عندما تتضافر جهود المؤسسات التشريعية والتنفيذية والبحثية في اليمن مع دعم المنظمات الدولية وأصدقاء اليمن لمعالجة قضايا المياه من مختلف جوانبها، منوها بالعلاقة التكاملية بين المياه والحضارات التي سادت مختلف مناطق الأرض في حقب مختلفة كون الماء العنصر الرئيسي لاستمرار الحياة وازدهار المشاريع الحضارية بكافة صورها وغاياتها.

بدوره أكد السفير الفرنسي بصنعاء "جوزيف سيلفا" حرص فرنسا على تنمية هذه العلاقة وإرساء مزيد من الدعم لقضايا التنمية في اليمن، وقال: إن مشكلة المياه لها أبعاد وتأثيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية متداخلة ما يتطلب بذل مزيد من الجهود في إدارة مواردها وتلبية الطلب المتزايد عليها"، معتبراً التحليل العميق لكل النواحي البشرية والاستعانة بآراء الخبراء يعتبر من أهم المعالجات لهذه المشاكل.