في ظل ظروف تتصاعد فيها التحديات والمشكلات الاقتصادية التي تواجه اليمن، والتي تتولد منها تحديات سياسية واجتماعية.. بدأت أمس الاثنين في صنعاء أعمال المؤتمر الاقتصادي اليمني (اليمن..الاقتصاد..المستقبل)، والذي ينظمه المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية، بمشاركة عدد من الباحثين والمهتمين والمتخصصين ونخبة مميزة من رجال الاقتصاد والأعمال اليمنيين وضيوف من مراكز الدراسات العربية والدولية، ومن المقرر أن يستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام.

وفي المؤتمر أوضح الدكتور ناصر عبدالله العولقي بأن السياسة الحكومية في كثير من البلدان النامية اتجهت لدعم سياسات سعرية لصالح السكان في الحضر حيث وفرت أغذية رخيصة الثمن ومدعومة لسنيين طويلة ، مما أثر سلبا على القطاع الزراعي باليمن ، مشير إلى أن ما يؤكد عدم الاهتمام الكافي بالقطاع الزراعي هو تدني الإنتاجية لمحاصيل الحبوب الغذائية باليمن.

وفي الجلسة الافتتاحية ألقى الأستاذ الدكتور محمد أحمد الأفندي، رئيس المركز، كلمة أكد فيها أنه لم يعد خافياً على أحد ما يعانيه الاقتصاد اليمني من تحديات اقتصادية كبيرة أبرزها تفاقم مشكلة الفقر والبطالة، وتحدي قصور الخدمات الأساسية الاجتماعية والبنية التحتية، وتحدي نقص الموارد المائية، وأيضا تحدي ضعف مؤشرات التنمية البشرية، واستدامة المالية العامة للدولة، وتحدي النمو الاقتصادي الضعيف الذي يقابله نمو سكاني مرتفع، وتحدي الفساد الذي يلتهم الموارد ويفشل أية جهود حقيقية للإصلاح الشامل، بالإضافة إلى تحدي ضعف مناخ الاستثمار والذي يعزى لأسباب كثيرة اقتصادية وسياسية وأمنية.

وأشار الأفندي إلى أن التحديات والمشكلات الاقتصادية لا تقل شأنا عن قضايا ومشكلات بلادنا السياسية والاجتماعية والأمنية، وأن نقطة البداية في التعامل مع الشأن الاقتصادي لا يتم من خلال التهوين منها أو الإفراط في النظرة التشاؤمية، فالتهوين خداع لأمانة المسئولية والإفراط في التشاؤم حجب لحقيقة المشكلات، كلا الأمرين مضر بمنهج التعامل الصحيح في حل مشكلات اليمن.

من جانبه، شدد الدكتور عبدالعزيز الترب في كلمة المشاركين، على الوقوف بمسؤولية أمام قضايانا بعيدا عن السياسات المتشنجة.

وتمحورت الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر حول القطاعات الاقتصادية (القطاع الزراعي، قطاع النفط، قطاع الكهرباء). وقال الدكتور محمد الأفندي، رئيس المركز، والذي أدار الجلسة الأولى، إن هذه الثلاثة القطاعات تسهم بـ 26% من الناتج المحلي.

ورقة العمل الأولى ألقاها الأستاذ الدكتور ناصر العولقي، وكانت بعنوان "القطاع الزراعي والسياسات الزراعية في اليمن: التحديات والفرص المتاحة"، أشارت إلى أن ما يؤكد عدم الاهتمام الكافي بالقطاع الزراعي هو تدني الانتاجية لمحاصيل الحبوب الغذاءية باليمن.

وقال: هناك مشكلة كبرى تواجه القطاع الزراعي الغذائي في اليمن وتتمثل في الزيادة المضطردة في إنتاج القات واستهلاكه، مشيرا إلى أن الثروة الحيوانية تعتبر واحداً من المكونات الرئيسية للقطاع الزراعي في اليمن.

وأوضح أن من أبرز المؤشرات على تفاقم أزمة الغذاء الانخفاض المستمر في نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، واختلال التوازن بين الصادرات والواردات الزراعية، وانخفاض المستوى الغذائي للمواطنين.

وأضاف: من الأخطاء المهمة التي ارتكبتها السياسة الزراعية في اليمن على مدى السنوات الماضية هو عدم إعطاء الاهتمام اللازم لأهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في اليمن ويقصد بذلك التوسع الكبير في زراعة القات واستنزاف المياه الجوفية لصالح القات والمنتجات الأخرى من الفواكه والخضراوات.

أما ورقة العمل الثانية فقد كانت بعنوان "تقييم المؤشرات الإنتاجية للنفط والغاز في اليمن" أعدها الدكتور رشيد صالح بارباع وألقاها بالنيابة عنه منصور البشيري. وقال بارباع في ورقته أن النفط يعتبر المصدر الرئيسي للدخل في اليمن ويشكل نسبة كبيرة في الموازنة العامة للدولة تشكل أكثر من 70%، ويلعب دورا هاما في التنمية الشاملة حيث يشكل النفط 90 – 92 % من قيمة الصادرات.

وبين أن صناعة النفط والغاز تتميز عن غيرها من الصناعات بأنها تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة وتتسم عملية الاستخراج بمخاطرة في مرحلة الاستكشاف ومرحلة الإنتاج، هذه بالإضافة إلى إن المشرع في كل دولة يضع الإطار القانوني لتنظيم عمليات البحث والاستخراج ويتحتم على الشركات الالتزام به.

وحول واقع الاستكشاف والإنتاج النفطي والغازي قال بارباع في ورقته أن مساحة الجمهورية اليمنية تنقسم إلى قطاعات استكشافية وإنتاجية حيث وصل عدد القطاعات الإنتاجية اليوم إلى 12 قطاع بمساحة كلية تقدر ب 21957 كم2 أما الاستكشافية فعددها 37 قطاع بمساحة تقدر ب 195780 كم2. وعدد القطاعات التي تنتظر المصادقة فهو قطاع واحد أما القطاعات المفتوحة فهي 50 قطاعا.

وأكد أن الدراسات الجيولوجية في كثير من الأحواض دلت على إن هناك إمكانات واسعة للمزيد من الاكتشافات النفطية سواءً في الأحواض المنتجة أو غير المنتجة، مما يدلل على ذلك فقد تم مؤخرا اكتشاف الغاز تحت ضغط مرتفع في أحد أجزائه حوض خليج القمر في محافظة المهرة، وهذا الاكتشاف يشكل دليلاً حقيقياً على وجود تلك الإمكانات البترولية في منطقة لم يظهر فيها النفط قبل ذلك ولم يعرف الكثير عن نظامها البترولي ويفتح الاكتشاف أفاقاً واسعة وآمالا كبيرة وحافزا إيجابياً للتنافس في أعمال البحث والتنقيب من قبل الشركات.

وفي جلسة العمل الثانية قال الأستاذ الدكتور سيف العسلي في ورقته المعنونة بـ"سياسات الإنفاق العام" إن فشل برامج إصلاح المالية العامة في اليمن والتي بدأت في منتصف تسعينيات القرن الماضي، يعود وبشكل أساسي لعدم السعي لإحداث إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي حقيقي. فالإصلاح المالي ركز على الجوانب الفنية فقط. ولذلك فإنه لضمان نجاح أي إصلاح مالي في المستقبل فإنه لا بد من ربطه بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المناسبة.

وأشار العسلي إلى أن النفقات الجارية تمثل النسبة الأكبر بين مكونات النفقات العامة في اليمن، وبنسبة تصل إلى أكثر من 90% من إجمالي النفقات في عام 2008. وتمثل النفقات على المرتبات والأجور نسبة كبيرة تصل في المتوسط إلى أكثر 30% من إجمالي النفقات العامة، وما يقرب من 50% من النفقات الجارية، موضحا أنه على الرغم من هذه النسبة الكبيرة للنفقات على القوى البشرية، إلا أنها لا تشير إلى تحسن في مستوى الخدمات العامة. ويرجع ذلك إلى عدد من الأسباب أهمها: التضخم الكبير في حجم القوى البشرية، والازدواج الوظيفي، ومقاومة التقاعد.

وأضاف: كما لا يوجد أي تناسب بين النفقات على المرتبات والأجور والإنفاق على المواد المساعدة. فقد كانت النفقات المساعدة في عام 2006 تمثل 11% من إجمالي النفقات العامة، ثم انخفضت إلى أقل من 7% في عام 2008. وكذلك الحال بالنسبة للنفقات الرأسمالية التي ظلت ثابتة عند 19% من النفقات العامة خلال الفترة من 2006 وإلى 2008.

وحول الإيرادات العامة في اليمن، فقد أكد العسلي أن الإيرادات الضريبية في اليمن تمثل ما يقل عن 20% من إجمالي الإيرادات العامة، أو ما يقارب 7% من الناتج المحلي الإجمالي. وتمثل عائدات الملكية (إيرادات النفط والغاز) في اليمن المصدر الأساسي للإيرادات العامة في اليمن. إذ إنها تمثل ما لا يقل عن 75% من الإيرادات العامة أو حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تمثل المساعدات والهبات الخارجية أقل من 4% من إجمالي الإيرادات العامة. وإن تصنيف اليمن المتدني لا يمكنها من الحصول على أي قروض تجارية، مشيرا إلى أن الزيادة الكبيرة في النفقات العامة في اليمن كانت نتيجة للزيادة الكبيرة في الإيرادات العامة وخصوصا الإيرادات النفطية. وإن زيادة الإيرادات العامة قد التهمتها النفقات الجارية وعلى وجه التحديد، كما أن الزيادة في الإيرادات النفطية كانت تؤدي إلى إلغاء الموازنة المقرة والسماح بالإنفاق خارج الموازنة وعلى مجالات لا وجود لها في الموازنة (الاعتماد الإضافي)، والذي كان في الغالب يتناقض مع توجهات وبنود الموازنة العامة، كما أن النفقات السلعية ظلت في تناقص.

من جانبه، ألقى الدكتور محمد فرحان ورقة بعنوان "تقييم أذون الخزانة وبدائلها في الجمهورية اليمنية.. موضحا بأن إصدارات أذون الخزانة ساهمت في خفض معدل التضخم السنوي خلال السنوات الأولى من الإصدار، حيث انخفض المعدل من 62.5% عام 1996 إلى (4.6%) عام 1998م، إلا أن الحكومة، وقال فرحان أن أذون الخزانة استنفدت أغراضها وفشلت على الأقل منذ العام 1998 في تحقيق الأهداف التي قررها القانون، وبالتالي فإننا بحاجة إلى ابتكار وطرح أدوات مالية بديلة يمكن أن تحقق الأهداف السابقة التي قررها القانون.

وفي الجلسة ذاتها، ألقى الأستاذ على الوافي ورقة بعنوان "السياسات الضريبية" قال فيها: إن عملية التقدم الاجتماعي والاقتصادي مرهونة بدرجة كبيرة بقدرة الحكومة على توليد مصادر مالية كافية لتمويل برامج الخدمات العامة والمشروعات التنموية المختلفة، وتشكل الضرائب في اليمن نحو 16% من الإيرادات العامة كمتوسط خلال الفترة 2004-2009 ونحو العامة 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة، بينما تمثل الحصيلة الضريبية أكثر من 30 % من الناتج المحلي الإجمالي كمتوسط في الدول المتقدمة ونحو 15% في الدول النامية، وهذا يعني أن هناك هدراً كبيراً في الطاقة الضريبية التي يمكن تحصيلها وبما يعادل نسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يمثل نسبة 150 % من حجم الحصيلة الضريبية الحالية في اليمن، وهذا الوضع يؤكد أن هناك حاجة ماسة لمراجعة السياسات المالية، وأثرها على النشاط الاقتصادي، وتأتي السياسات الضريبية في مقدمة السياسات المالية التي يجب مراجعتها وتقييم آلية عملها ومدى سلامة المكونات الأساسية للنظام الضريبي القائم.

وأوضح الوافي أن مقدرة الحكومات على تحقق إيرادات ضريبية أعلى لا يعتمد في المقام الأول على طبيعة التشريعات، وإنما يعتمد أكثر على كفاءة وتكاملية الأجهزة الضريبية التي تقوم بتطبيق التشريعات، كما أن الإصلاح الضريبي المطلوب هو الذي يؤدي إلى زيادة مساهمة الفئات والشرائح ذات الدخول العالية في المجتمع، وإعفاء ذوي الدخل المحدود من الضرائب، كما يؤدي إلى دعم وتطوير الاستثمارات الإنتاجية التي تسهم في معالجة البطالة ويؤدي إلى تصويب الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني. مشيرا إلى أن التوسع في منح الإعفاءات الجمركية والضريبية قد أدى إلى حرمان الخزينة العامة للدولة من مئات المليارات من الريالات سنوياً.

الورقة الأخيرة في اليوم الأول من المؤتمر كانت بعنوان "الإيرادات العامة غير الضريبية" ألقاها الأستاذ منصور البشيري، وفيها أشار إلى أنه وعلى الرغم من تراجع الإيرادات النفطية خلال العامين 2009 – 2010 إلا أنها ما تزال تمثل أكثر من نصف الإيرادات العامة للدولة، وبلغت في المتوسط السنوي للفترة حوالي 66% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، كما يأتي أغلبها من عوائد التصدير للنفط والغاز الطبيعي وبنسبة 37,5% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة، تليها الإيرادات من مبيعات النفط والغاز في السوق المحلية وبنسبة سنوية متوسطة بلغت 29,2% من الإيرادات العامة، مع العلم أن مبيعات النفط والغاز في السوق المحلية قد حققت نمواً سنوياً متوسطاً بلغ ضعف متوسط النمو السنوي للإيرادات النفطية من الصادرات.