خرجت ورشة العمل حول المرأة اليمنية والبرلمان المقبل في 2011م والتي نظمتها الهيئة الإستشارية لوصول النساء لمجلس النواب بالتعاون مع مؤسسة فريدريش آيبر، خرجت بالإتفاق على تشكيل لجنة إلى البرلمان لعرض مصفوفة المقترحات الخاصة بالكوتا في الأنظمة الانتخابية..

وفي كلمتها الافتتاحية، أوضحت مديرة المشاريع مؤسسة فريدويش آيبر بأن ما يقرب من 50 في المائة من السكان، في اليمن هم من النساء وعلى الرغم من انهن يمثلن نصف السكان،لا يتم سماع أصواتهم دائماً وتمثيلها في الحياة السياسية والبرلمان، حيث القوانين التي تهمهن مباشرة منخفض جداً.
وشددت على أن تسعى المرآة بنشاط للبحث عن المسؤولية العامة، وفي الوقت نفسه ينبغي أن تعطى فرصة عادلة لتولي المسوؤلية العامة والمشاركة في صياغة السياسات العامة وبالتالي ومستقبل بلدهن وإحدى تلك الفرص لتمكين المرآة في الحياة السياسية اليمنية، ومساعدتها للوصول إلى البرلمان اليمني. ولذلك، فإن حصة 15% من النساء في البرلمان اليمني هو خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح.
سارة هنز حثت على إقناع ممثلي الأحزاب اليمنية أن المرأة ينبغي أن تشارك بحصة محددة كحد أدنى بنسبة 15% في الانتخابات القامة للبرلمان.
وأن على الأطراف اليمنية دعم المرأة واتخاذ القرار للضغط من أجل منح النساء نسبة لما فيه من فائد أكبر للبلاد، مشيرة إلى أن الانتخابات وحدها لا تكفي! ولأن كان من الضروري لضمان عملية انتخابية تمكن جميع المواطنين من المشاركة، ستكون الانتخابات مفيدة فقط إذا توفرت للإعضاء المنتخبين حديثاً في البرلمان ومعهم جنباً إلى جنب الحكومة فرصة حقيقية لتحسين الظروف المعيشية لجميع المواطنين.
وأضافت لا يمكن تجاهل أصوات النساء اليمنيات، وينبغي أن تدعم النساء بشكل كامل في هدفهن في المشاركة في مناقشة قضاياهن وتمثيلها على مستوى السياسة الوطنية.
ولفتت إلى أنه من خلال تشكيل عملية سياسية شاملة لجميع المواطنين اليمنيين، سترسي القواعد أو الأرضية للأسس التي يمكن أن تبني عليها الإصلاحات السياسية والاقتصادية للازمة.
وفي الورشة استعرض الأخ/ عبدالكريم البازلي عرض مصفوفة خاصة بالكوت في الأنظمة الانتخابية الصديقة للمرأة والتعديلات الدستورية والقانونية المقترحة حول رفع عدد مقاعد مجلس النواب إلى "346 مقعداً" أي 301""مقعد يتم انتخابهم عن طريق الإقتراع الحر المباشر و "45" مقعداً يخصص للنساء فقط أي بنسبة 15%..