أفادت جريدة "القبس" الكويتية أن المعارضة اليمنية اتهمت السلطات بالسعي لإجراء انتخابات مزورة في ابريل المقبل والتنكر لاتفاق وقع بين الطرفين في 23 فبراير 2008.
حيث قالت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المؤلفة من 120 شخصية، بينهم وزراء سابقون وأحزاب "اللقاء المشترك"، في بيان لها "أن الاتفاق هو المرجعية الوحيدة التي تمنح السلطة التشريعية شرعيتها، ولن نقبل بانتخابات مزورة، وان التمديد للمؤسسات الدستورية، إنما كان بهدف انجاز عملية الإصلاح الوطني الشامل وفي مقدمته إصلاح النظام السياسي".
وفي السياق ذاته ذكر بيان المعارضة "أن الأزمة بلغت من العمق والاتساع والخطورة حدا لا يحتمل توصيفه كصراع أو خلاف بين السلطة والمعارضة، وإنما هو في حقيقته وجوهره صراع قائم بين قلة فاسدة استحوذت واستولت على مقدرات الدولة وتتهرب من الإصلاحات".
وفي أول رد فعل من الحزب الحاكم في اليمن نقلت العديد من وسائل الإعلام اليمنية عن مصدر مسؤول في الحزب الحاكم قوله: "إننا في المؤتمر قد قدمنا التنازلات تلو التنازلات لكن إخواننا في المشترك كانوا ولا زالوا كلما وصلنا إلى موضوع الانتخابات ولوا منها فرارا ومضت السنتان منذ اتفاق فبراير وما تخلل نهايتها من حوارات قدم فيها من التنازلات الكثير والكثير غير أن فلاسفة المشترك كما هي العادة يريدون تعطيل الحياة السياسية والمؤسسات الدستورية ولا يقبلون بأن تنتهي الإصلاحات والتعديلات الدستورية إلى إجراء الانتخابات لأن الانتخابات بالنسبة لهم حالة مفزعة.
وحمل المصدر المشترك مسئولية فشل الحوارات وعدم انجاز الاتفاقات والعبث بالوقت وضياعه ودعاهم إلى المشاركة بانتخابات أبريل 2011م إن رغبوا وقال: وإلا فاذهبوا غير مأسوف عليكم والله هو الهادي إلى سواء السبيل.