ناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي ،مذكرة وزير العدل بخصوص نتائج التحقيق مع أحد القضاة في محكمة ابتدائية بمحافظة ذمار بناءً على ما نُشر في إحدى الصحف من شكاوى ضد القاضي .
واوضحت المذكرة أن التحقيق مع القاضي اثبت ارتكابه مخالفات بافتعال محضر جلسة وهمية أثبت فيها بيانات بالمخالفة للواقع والقانون وبناءً على ذلك خلصت المذكرة إلى طلب بوقف القاضي عن العمل والإذن بإقامة الدعوى التأديبية وإحالته إلى مجلس المحاسبة .
وبعد النقاش وافق المجلس على طلب وزير العدل و قرر وقف القاضي عن العمل والموافقة على اقامة الدعوى التأديبية بحقه، وإحالته إلى مجلس المحاسبة.
كما اقر المجلس نقل احد أعضاء النيابة العامة إلى وظيفة غير قضائية لارتكابه مخالفات تمثلت بتحيزه إلى احد أطراف النزاع وإصداره أمراَ بحبس احد الخصوم وبمنعة من السفر خلافا للقانون .. جاء هذا القرار التأديبي بعد استكمال المجلس الإجراءات القانونية للمحاسبة .
واستمع مجلس القضاء الأعلى لأحد أعضاء النيابة العامة بعد أن انتهى مجلس المحاسبة من إجراءات محاسبته و رفع رأيه للمجلس ، وأقر المجلس حجز الموضوع للنطق بالقرار في جلسة قادمة.
وعقد المجلس جلسة محاسبة لأحد مساعدي النيابة العامة للاستماع إلى دفاعه حول المخالفات المنسوبة إليه من هيئة التفتيش القضائي على أن تستكمل إجراءات المحاسبة في جلسات قادمة.
ونظر المجلس في بعض التظلمات المرفوعة إليه واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس في بداية الاجتماع قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.