دعا تحالف النقابات والمنظمات (متن ) الحكومة لإصلاح الخلل الذي يعتري هياكل الأجور والمرتبات للموظفين الحكوميين بالقطاع العام والقوات المسلحة والأمن.
وقال الاتحاد في بيان صادر عن المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول بالعاصمة صنعاء أن موظفي الدولة في القطاعين يعانون من انخفاض حاد في الأجور والمرتبات في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية وتوالي الجرع السعرية و التحايل الحكومي على قانون الأجور والمرتبات رقم 43 من عام 2005 وتنفيذه بصورة مجتزأة ومنقوصة سلبت موظفي الدولة أضعاف مرتباتهم التي يتحصلون عليها اليوم وحرمانهم الكثير من حقوقهم.
وطالب التحالف الحكومة بمعالجة التنفيذ المنقوص لقانون الوظائف والمرتبات وتنفيذه بأثره المالي في الراتب الأساسي ، واعتماد المرحلة الثالثة لإستراتيجية الأجوار بأثر رجعي من مارس 2009 والمرحلتين الرابعة والخامسة من مارس 2011 ، وإطلاق العلاوات السنوية الموقوفة منذ عام 2005 مع فوارقها للفترة الماضية وإصلاح الاختلالات القائمة في عملية التسكين الوظيفي والعمل على حل مشكلة تجميد الأجور التي كان لها انعكاسات سلبية على مستوى الأداء والإنتاج وحرمت الموظفين المحالين للتقاعد من حياة كريمة ولائقة..
كما دعا التحالف النقابات والمنظمات الحقوقية للانضمام إلى التحالف من أجل خلق شراكة نقابية واسعة تعزز من دور المنظمات النقابية والحقوقية في حماية حقوق العاملين والموظفين وكذا حماية المجتمع وحقه في الحصول على الخدمات المتميزة.
وأهاب التحالف بجميع النقابات المهنية والحرفية و العاملين بالقطاع العام والمختلط المشاركة في الاحتجاجات المطلبية القادمة في حال عدم تجاوب الحكومة ، كون هذه الفعاليات تهدف لاستعادة حقوق قانونية تشمل جميع موظفي الدولة.
من جانبه طالب الدكتور فتحي العزب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح التحالف بعدم الارتهان في قراراته للأحزاب السياسية وألا يعتمد على الوساطات في حل القضايا الحقوقية المطلبية لمنتسبيه.
ودعا العزب كافة المنظمات والنقابات المنضوية في تحالف (متن) إلى التماسك القوي فيما بينها، والتوحد ضد محاولات تفريخها من قبل السلطة.
من جهته قال الدكتور عبدالقوي الشميري - أمين عام نقابة الصيادلة والأطباء اليمنيين - إن الدولة تتحايل على المنظمات الدولية المانحة من خلال التقارير المرفوعة إليها بشأن إستراتيجية المرتبات والأجور.
وأضاف الشميري" إن معركتنا في تحالف (متن) ستكون مطالبة السلطة بتطبيق قانون المرتبات والأجور الذي أقرته،و كافة حقوق المدنيين والعسكريين، داعيا في الوقت ذاته موظفي السلك العسكري إلى مساندة النقابات والمنظمات في مطالبها، وألاّ يحملوا على أعضائها العصا لمنعهم من المطالبة بحقوقهم.
وأعلن التحالف انضمام 11 نقابة ومنظمة مدنية , داعيا بقية النقابات والمنظمات الحقوقية للانضمام إلى التحالف من أجل خلق شراكة نقابية واسعة تعزز من دور المنظمات النقابية والحقوقية في حماية حقوق العاملين والموظفين وكذا حماية المجتمع وحقه في الحصول على الخدمات المتميزة.