أعلن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي انه سيبدأ بالكشف عن سلسلة من المخالفات المالية في الوحدات الاقتصادية الحكومية والمختلطة في اليمن تقدر بمئات المليارات.
وأوضح المركز في بلاغ صحفي أن تلك الوحدات تجاوزت – على سبيل المثال - في بند السيارات ووسائل النقل الميزانية المحددة بمبلغ 2 مليار و831 مليون ريال، في حين بلغ الوفر في البرنامج الاستثماري ( المخصص للمشاريع الإستراتيجية والبني التحتية ) مبلغ 129 مليار ريال بنسبة 58% من الربط المعتمد في الموازنة.
وأكد أن هذا الوفر دليلاً واضحاً على سوء إدارة تلك الوحدات الاقتصادية وعدم قدرتها على تنفيذ المشاريع.
وأشار المركز إلى أن هناك عبث غير مبرر في إنفاق تلك الوحدات حيث تجاوزت الوحدات المبالغ المرصودة لها في بند المكافآت فقط بمبلغ 3 مليار و804 ملايين ريال، وفي بند البدلات 2 مليار و645 مليون ريال.
وقال المركز أنه سيقوم بنشر أهم المخالفات لكل مؤسسة على حده، متمنيا من وسائل الإعلام التفاعل معها كمساهمة منها في الحد من الفساد المستشري في المؤسسات اليمنية.
ودعا المركز المواطنين وكل الشرفاء إلى تزويده بأية وثائق أو معلومات تؤكد وجود فساد في أية مؤسسة.