لا يزال المواطن/ أمين سالم علي ـ أحد أبناء منطقة الراهدة بمحافظة تعز ـ ينتظر عدالة السماء أن تنصفه وتعيد إليه حقوقه ورد اعتباره، بعد أن خذلته عدالة الأرض ممثلة بنيابة دمنة خدير بمحافظة تعز، التي قامت بالتحقيق وحبس المجني عليه وترك الجاني خارج السجن يعبث ويمرح وكأننا نعيش عصر الغاب.
وفي رسالة حصلت عليها "أخبار اليوم" ومرفق بها العشرات من الوثائق التي تؤكد الظلم والجور الذي لحق بالمواطن/ أمين سالم علي من قبل نيابة دمنة خدير التي اكتفت بالتحقيق معه وأفراد أسرته فقط دون إنصافه أو ردع غريمه.
حيث كشفت الوثائق رفض نيابة دمنة خدير توجيهات النائب العام ورئيس نيابة تعز بتسليم ملف القضية إلى رئيس النيابة العامة بتعز للإطلاع وهو ما دفع نيابة خدير إلى رفض هذه التوجيهات وإرسال الملف إلى محكمة حيفان ضاربة بهذه التوجيهات عرض الحائط.
وكان المواطن/ أمين سالم علي قد تقدم بطلب إنصافه من نيابة خدير بتعز إلى النائب العام بعد أن قامت النيابة المذكورة بالتلاعب في القضية وتمييعها ـ بحسب شكوى المواطن.
وبالرغم من أن توجيهات النائب العام للنظر والتأكد من تصرفات النيابة والاختصاص المكاني وإلزام نيابة خدير بتطبيق القانون، إلا أن رئيس نيابة تعز لم يستطع حتى فرض توجيهات النيابة العامة على نيابة خدير التي رفضت جميع التوجيهات وقامت بإرسال ملف القضية إلى محكمة حيفان للتخلص من المساءلة أمام النيابة العامة بتعز.
وبعد كل هذا ماذا ننتظر من سيادة النائب العام الدكتور/ عبدالله العلفي ورئيس نيابة تعز الأستاذ/ بدر العارضة حيال تظلم المواطن أمين سالم الذي يبدو أنه ضحية التلاعب بالقانون داخل نيابة خدير؟ وماذا بوسعهم القيام به حيال تصرفات النيابة المذكورة التي قامت بإرسال ملف القضية إلى المحكمة بعد يوم واحد من توجيهات النيابة العامة بتسليم الملف للنظر فيه؟
هل سيجد المواطن المسكين من ينصفه من تصرفات نيابة خدير التي تحولت إلى خصم وغريم بدلاً عن خصمه الحقيقي؟! أم يقوم بإرسال جميع وثائقه للأخ "ويكيليكس" لعرض قضيته على العالم؟
ننتظر الجواب من النيابة العامة بتعز.