علمت "أخبار اليوم" من مصادر محلية أن وساطات مكثفة تمت خلال اليومين الماضيين لتسوية الخلافات التي نشبت مؤخراً بين قيادة المجلس المحلي بمحافظة إب.
 هذه التسوية جاءت بعد خروج أحد الأطراف بتسريبات إعلامية كان لصحيفة الرشد السبق في تناولها بعددها الأخير بعنوان "أحتدام الخلاف بين المحافظ وأمين عام محلي إب"، مشيرة إلى أن الخلاف الذي أشتد ضراوة جاء بسبب اختلاف وجهات النظر بينهما حول تنفيذ المشاريع الاستثنائية الخاصة بالعيد الوطني السابع عشر والتي تعثر بعضها وفشل البعض الآخر بسبب تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي حقيقة فشل الخطة الاستثنائية بإب.
 وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن الحكومة أوصت باعتماد مليار وخمسمائة مليون لدعم المتعثر منها وترميم الفاشلة غير أن القاضي الحجري أستأثر لنفسه وللموالين من حوله المشاريع المراد تنفذها ومنح تكاليف التنفيذ لمن يريد من المقاولين بالأسعار التي يريدها والدور الإشرافي لمن يواليه دون الرجوع إلى الأمين العام والهيئة الإدارية للمجلس المحلي، وكان محافظ إب قد عقد صباح يوم أمس اجتماعاً مع اللجنة الفنية والهيئة الإدارية للمجلس المحلي وعدداً من مقاولي تلك المشاريع بحضور الأمين العام والوكيل أول للمحافظة والوكيل الفني واللجنة الفنية في المحافظة، تم لأول مرة منع الإعلاميين من تغطية ذلك الاجتماع، الأمر الذي أعتبره مراقبون تنفيذ لآلية التسوية التي تمت بين الرجل الأول بالمحافظة ونائبه في منزل الأول قبل يومين، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ذلك الخلاف كان قد توسع إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير وبالذات فيما يخص الصرفيات الخيالية التي تتم من إيرادات صندوق النظافة والتحسين، حيث تمت في الأخير مقايضة بإبقاء اللجنة الفنية المدعومة في الطرف الثاني لممارسة اختصاصاتها فيما يخص المشاريع وإرساء المناقصات للمقاولين بالتنسيق مع الهيئة الإدارية مقابل الصمت عن التسريبات الخاصة بصرفيات الصندوق.
الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية بالمحافظة تضم عدداً من المهندسين الذين لهم تاريخ أسود فيما يخص المشاريع المتعثرة والفاشلة داخل المحافظة وكان آخرها فضحية مشروع مدرسة الفاروق ومدرسة الثورة بالقفر وتعثر المجمع التربوي في يريم وغيرها من المشاريع التي ستتناولها الصحيفة بالتفصيل في أعداد قادمة.