قال فريق منظمة هود بمحافظة الحديدة أنه تلقى شكوى من أربعة عشر مواطناً معتقلون في سجن الأمن السياسي وصلت مدة سجن بعضهم ما يقارب السنتين دون إحالتهم إلى القضاء وبعثت المنظمة برسالة إلى النائب العام الدكتور عبد الله العلفي أشارت فيها إلى أن ذلك مخالفة لدستور الجمهورية اليمنية وقانون الإجراءات الجزائية الذي يوجب على جهات الضبط القضائي تحويل أي معتقل إلى النيابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من لحظة إلقاء القبض عليه وحيث أن بقاء أي شخص في أي سجن كان دون أوامر الجهات القضائية "النيابة – المحكمة" يعتبر جريمة بنص الدستور والقانون وتشدد العقوبة إذا كانت من موظف عام، كما هو الحال.
 وقالت رسالة هود للنائب العام أنه وحيث أن القانون قد جعل للنائب العام سلطة الرقابة على السجون والإفراج عن المحتجزين خلافاً للقانون والتحقيق مع القائمين بالاحتجاز وإحالتهم إلى المحكمة فإن هود تطلب أولا تكليف رئيس النيابة بالحديدة بالانتقال إلى سجن الأمن السياسي بالحديدة والإفراج عن المعتقلين المحتجزين لديهم وثانيا التحقيق في وقائع الاحتجاز وإحالة من قاموا بهذا الجرم إلى القضاء وفقاً لما خولكم القانون وما يوجبه عليكم من مسئولية أمام الله ثم الشعب.