بحث مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مع الملحقين الاقتصادي والقانوني في سفارة أميركا بصنعاء برامج تعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ينفذها المركز في اليمن.
وخلال اللقاء الذي جمع رئيس المركز مصطفى نصر بالسيد مايكل بوفن الملحق الاقتصادي، والسيد رولند سوانسون الملحق القانوني أكد نصر على أهمية الجهود المحلية والدولية في مكافحة الفساد وغسل الأموال باعتبارهما من التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد اليمني، منوهاً إلى الترابط بين ارتكاب الفساد وعمليات غسل الأموال.
وأوضح أن المركز يعتزم تنفيذ برامج تدريبية لممثلي المؤسسات الرسمية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي شملها القانون ولائحته التنفيذية، استكمالاً للبرامج التدريبية التي ينفذها المركز لقيادات وحدات مكافحة غسل الأموال في البنوك ومؤسسات الصرافة اليمنية، إضافة إلى برامج شملت ممثلي البنوك في المحافظات اليمنية.
حضر اللقاء مساعد الملحق الاقتصادي في السفارة الأمريكية/ جميل إسماعيل الفقيه، ومنسق مشروع تعزيز مكافحة غسل الأموال في المركز محمد فرحان.