في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة والري، ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النبات والحد من تهريب المبيدات المحظور تداولها في السوق اليمنية، تم ضبط كمية كبيرة من المبيدات الممنوعة والتي قدرت بثلاثة أطنان ونصف،

دخلت البلاد بطريقة غير رسمية، إضافة إلى ضبط مبيدات مزورة ومنتهية الصلاحية.
وقد جاءت عملية الضبط من خلال الإجراءات والحملات المتواصلة التي تقوم بها الإدارة العامة لوقاية النبات، حيث تم ضبط المبيدات المهربة بعد تحري ومراقبة استمرت لمدة أسبوعين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية ذات

الاختصاص .
وفي تصريح خاص أوضح المهندس/ عبدالله السياني ـ مدير عام وقاية النبات بوزارة الزراعة والري ـ أن هذه العملية جاءت بعد جهود كبيرة بذلت من الجهات الأمنية ووزارة الزراعة والري، في إطار مكافحة التهريب

للمبيدات الممنوعة والمحرم تداولوها وذلك لما ينتج عنها من أضرار كبيرة على المجتمع اليمني والبيئة .
وأضاف أن هناك حملات متواصلة ومستمرة لكل المخازن والمحلات التجارية الخاصة ببيع واستيراد المبيدات في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات وهي حملات مفاجأة تهدف إلى ضبط كل ماهو منتهي الصلاحية والمهربة وإحالة

صاحبها إلى النيابة وقد تم خلال الأيام الماضية إحالة عدد من أصحاب المحلات التجارية بأمانة العاصمة إلى نيابة المخالفات وذلك لاتخاذ بحقهم الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى المحاكمة، كونهم أناساً لا يوجد في قلوبهم ذرة خوف

من الله وهمهم الأول والأخير كسب المال دون الرجوع إلى العواقب الوخيمة التي قد تسبب في قتل النفس البريئة
وأكد أن العام 2011م سيشهد نقلة نوعية في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤثر سلبياً، مهيباً بكافة المواطنين بعدم التعامل واستخدام مثل تلك المبيدات، حفاظاً على سلامتهم وسلامة البيئة
وقال إن الوزارة قد عملت خلال الثلاث السنوات الماضية على خفض كمية المبيدات المستوردة، حيث انخفضت ورادات المبيدات في عام 2008م إلى 380 طناً ، وفي عام 2009 م إلى 460 طناً وعام 2010م

انخفضت إلى 440 طناً، مقارنة بما كان يتم استيراده في الأعوام السابقة والتي كانت تصل إلى 2500 طن، لافتاً إلى أن الوزارة تهدف من هذا التخفيض إلى مكافحة المبيدات، حفاظاً على الصحة العامة للإنسان وسلامة

البيئة. البلدين في التوحد.