ناشد المزارع/ محمد علي مبارك ظافر - أحد مواطني مديرية أفلح اليمن بحجة- محافظ المحافظة ورئيس النيابة إيقاف الإجراءات التعسفية التي تمارس ضده منذ شهرين من قبل فرع مكتب الصناع بالمديرية ونيابة

المحابشة المختصة والتي تصر على إلصاقه بتهم مخالفات تجارية لا علاقة له بها، خاصة وأنه لم يمارس التجارة يوما في حياته.
قضية المواطن ظافر وما يمارس ضدة من إجراءات تؤكد مدى العشوائية التي يسير بها العاملون في تلك المكاتب والتي أدت بدورها إلى ظلم أبرياء، كما أكدت ذلك محاضر تحقيقات النيابة ومذكرة الصناعة التي أرسلت مؤخراً

للاعتذار عما حصل من لبس –بحسب المذكرة- .
 وأكد "ظافر " بأنه لم يمارس هذه المهنة يوما في حياته ، إذ يعمل مزارعاً لكن كل ذنبه انه قام بتأجير غرفتين تابعة له في سوق المديرية من تاجرين ، فكان أن تم أخذه وجرجرته إلى النيابة ومن ثم المحكمة التي هو بين يديها

اليوم منتظراً حكما يصدر بحقه ، بناء على قرار اتهام النيابة المبني على إحالة مكتب الصناعة بالمديرية لتوجه إليه نيابة المحابشة (تهمة عدم الإشهار لأسعار السلع التي يقوم ببيعها ،ومزاولة مهنة التجارة- التي لم يزاولها-

دون سجل تجاري ، وعدم احتفاظه بفواتير الشراء للمواد التي يبيعها) .
 وقال المزارع (رغم أني أنكرت أنني تاجر ويعرف هذا الكلام الناس جميعا في المنطقة إلا أن النيابة أخذت بقرار إحالة مكتب الصناعة دون أن تتأكد من صحة كلامي من عدمه من خلال طلب مدير صناعة المديرية الذي هو

سبب المشكلة ورغم أقوالي المسموعة لدى النيابة إلا أن النيابة أنجزت قرار اتهامها الموجه إلي بكل إصرار)، هكذا لتستكمل مسرحية المضي في إجراءات نظلم بها الناس على عمى وتنقاد لقرارات مكاتب وإدارات مديريات لا

تفقه ما في تقاريرها لتستأنف –هذه الجهات- في نهاية المطاف وبعد مرور أكثر من شهرين على طلوع ونزول المواطن وأخذ ورد ما بين إدارة الصناعة بالمديرية والمكتب بالمحافظة ونيابة المحابشة تستأنف بمذكرة مدير فرع

المديرية للمكتب –نحتفظ بنسخة منها- بأن المواطن محمد ظافر ليس تاجراً على الإطلاق وإنما المذكور مزارع ، وقد تم انتحال شخصيته من قبل المستأجرين.