أقرت الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة في اجتماعها الموسع الذي عقدته بمقر الغرفة بحضور رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية – محمد عبده سعيد تشكيل لجنة قانونية وبصورة مستعجلة

لمناقشة ودراسة تفاصيل الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا الثلاثاء الماضي في الدعوى المرفوعة من الغرفة التجارية بشأن عدد من القوانين الخاصة بضريبة المبيعات".
وفي الاجتماع الموسع قال: محمد عبده سعيد انعم – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية "على الرغم من اعتراضنا على ما ورد في الحكم من أخطاء، إلا أننا بصدوره نحترم القضاء".مضيفاً" وهذا لا يعني أننا

سنسكت عليه، وإنما نسعى لتبديله بالطرق القانونية والمشروعة عبر مجلس النواب".
وأضاف سعيد: ونحن الآن مقدمون على انتخابات تشريعية، نأمل ان يمثل في البرلمان القطاع الخاص بعدد من رجال الأعمال كي نتمكن من تعديل هذا القانون".
من جهته أوضح – رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة- حسن محمد الكبوس " أن تشكيل اللجنة لدراسة منطوق الحكم ومطابقته بالقانون، ودراسة الاستفادة من باقي الأحكام أو البنود التي حكمت فيها

المحكمة، وكذا تفسير المواد التي تعتبر في الظاهر أنها ضدهم، لكنها في الحقيقة لصالحهم " ـ حسب قوله.
وأشار في حديثه لـ"أخبار اليوم" إلى أن المحكمة أيدت استحقاق الضريبة التي كانوا يطالبون وينادون بها من قبل عام، حيث يتم استحقاق الضريبة عند وصول البضاعة المنافذ الجمركية بموجب المواد رقم (34,9,5)،

معتبراً ذلك نصراً لهم.
لافتاً إلى انه من خلال تلك البنود وضحت أن الضريبة تستحق على المستورد وليس على المسجل العادي أو المصنع أو المزارع، وهؤلاء تجب عليهم عند البيع، بعد أن تكون مبيعاتهم قد بلغت بمبلغ (50 مليون ريال).
وقال الكبوس: إن المحكمة عملت على اتخاذ أطر وحدود للضرائب حتى لا تتوسع كيف ما يشاؤون في الضرائب ويفسروا القانون حسب ما يريدون ".
وفي حين أقر حسن الكبوس أن الحكم في صالح الدولة 99% .قال:كنا آملين في القضاء أن يحكم لنا أكثر من ذلك،لكن يؤسفنا صدور أغلبه لصالح الدولة، لكننا نحترم القضاء". مستدركاً بالقول: يكفينا المادة التي

حكموا فيها علينا وكانت في صالحنا رغم أنها في الظاهر لصالحهم، لأنها وضحت أن الضريبة تستحق علينا في الموانئ وهذا ما كنا نطالب به".
ولفت الكبوس إلى أن القانون كان قد تم تعديله في أواخر 2005م، إلا أن المحكمة تجاهلت أن تحكم فيه. مضيفاً" ولو كانت حكمت فيه لكان لصالحنا".
وأشار رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة" إلى انه كان لديهم محكمة استئناف واحدة فقط يتظلمون أمامها، وتم حرمانهم من المحكمة الابتدائية والمحكمة العليا بصورة مخالفة للدستور والقضاء والعدالة، كما أن القاضي كان

يعينه وزير المالية".