عقد أمس الأحد بمقر الغرفة اجتماعاً موسعاً لأعضاء الجمعية العمومية أكد فيها المجتمعون على وحدة صف القطاع التجاري ووقوفهم خلف قيادة الغرفة وتأييدهم لأعضاء مجلس الإدارة في دفاعهم عن منتسبيها وتصديهم لأي

محاولة للنيل منهم. كما أكد الحاضرون أن القضاء سينتصر لمطالبهم العادلة فيما يخص قضية الضريبة العامة على المبيعات المنظورة أمام القضاء وتم تحديد يوم الثلاثاء القادم 18 / يناير/2011م موعداً للنطق

بالحكم والتي حددته المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة ، لنطق بقرارها بشأن الدفع المقدم من مصلحة الضرائب بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة بنظر الدعوى الإدارية المستعجلة المرفوعة من قبل الغرفة التجارية

الصناعية بأمانة العاصمة وعدد من رجال الأعمال ضد إجراء مصلحة الضرائب بوقف الأرقام الضريبية.
وفي الاجتماع حذر رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة/ حسن الكبوس من الالتفاف على القانون من خلال الأهواء والتفسيرات الشخصية"بعد صدور حكم قضائي يفصل في الجدل الدائر بين التجار ومصلحة الضرائب

استمر لسنوات ـ مطالباً أعضاء الغرفة التجارية بـ( الاستمرار بنفس القوة وبنفس الحماس حتى يطبق القانون), وقال في اجتماع وصف بـ"الطارئ"ضم عشرات تجار الأمانة, على خلفية إصدار نتائج الحكم الصادر

من المحكمة العليا, والذي قضى "باستحقاق الضريبة وتسليمها في المنافذ", الكبوس قال: إن الاجتماع جاء لتحديد"المطالب وتشكيل لجنة تتولى متابعة تنفيذ الحكم والقانون".
 وأعتبر الكبوس أن الحكم في ظاهره ضد الغرفة، وفي الأصل وبعد دراسة الحكم يتبين أنه في صالح الغرفة", هذا وقد خاض التجار صراعاً مريراً مع مصلحة الضرائب من اجل "القانون الجديد لضريبة المبيعات"

استمر لست سنوات.. وتابع الكبوس قوله للتجار ـ ضحينا فيها نحن وأنتم جميعاً بالكثير من الأموال والجهود والأوقات، لتحقيق مصلحة الجميع، وطناً وقطاع خاص ومواطنين منوهاً إلى أن اقتراحاً تقدمت به"الغرفة التجارية

قبل ستة أشهر إلى مصلحة الضرائب يطالب فيه احتساب الضرائب في المنافذ", ولكن المصلحة لم تستجب لنا إلا أنه وبصدور الحكم تحقق المطلب بفضل الله، ونحن الآن على أمل تطبيق الحكم.
 وقال إن "منطوق الحكم في صالح المستهلك"، وقال: إنه لو طبق القانون بآليته المطروحة من قبل المصلحة لكلف ذلك المستهلك أعباءً مالية مضاعفة من خلال ارتفاع أسعار السلع بسبب ارتفاع الضريبة.