تلقت الصحيفة توضيحاً من مدير عام فرع صندوق الرعاية الاجتماعية بمحافظة لحج رداً على الخبر المنشور بالعدد رقم ( 2215) الصادر بتاريخ 13/14/1/2011م بعنوان ( استقطاعات غير قانونيه

تطال العجزة وكبار السن بلحج ) وعملاً بحق الرد نورد نص الرسالة :
 طالعتنا صحيفتكم بخبر مفاده "استقطاعات غير قانونيه تطال العجزة وكبار السن بلحج" ولكون الصحيفة تسعى للوصول إلى الحقيقة دون تحيز وحتى يكون المستفيدون من الرعاية الاجتماعية والقارئ الكريم على بينة من

الأمر نوضح التالي :
 * نفدت عملية المسح الاجتماعي الميداني خلال عام 2008م والذي كان من أهم أهدافها إعادة تأهيل الحالات السابقة والمعتمدة من عدمه وفق شروط قانون الرعاية الاجتماعية الجديد رقم (31) لعام 2008م.
 * ما تم تنفيذه خلال الربع الرابع لعام 2010م هو من نتائج عملية المسح الميداني.. ومن خلال هذه المرحلة العمل بمتغيرات الخفض والإضافة والإحالة إلى العائل الجديد للأسرة وبحسب الشروط التي يحددها

القانون.
 * تم تنفيذ تلك التغيرات بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء.. وخلال عملية التنفيذ فتح باب التظلمات مع إحضار الوثائق المؤيدة وسيتم مراجعتها مع المركز الرئيسي للصندوق لمن تثبت تظلمه.. بيد أن ما نود

توضيحه عدم وجود الاستقطاع غير قانوني كما ورد في الخبر وإنما تم الخفض والإضافة مستند وبحسب عدد أفراد الأسرة والمثبت في كشوف الصرف.
وعلية نرجوا نشر ردنا التوضيحي عملاً بقانون الصحافة والمطبوعات.. شاكرين لصحيفتكم التفاعل الحي مع قضايا المستفيدين.